صحفيون في "الحرة" بدؤوا بالبحث عن فرص في محطات أخرى

لن يتأسف أحد على إغلاق محطة الحرة الأمريكية إلا العاملين فيها، هذا ما قاله لشام نيوز أحد الصحفيين العرب العاملين في المحطة التي تمولها الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

وقال الصحفي العربي الذي فضل عدم ذكر اسمه إن وضع المحطة بات محل تساؤلات من قبل العاملين بها بعد أن أعطى الرئيس الأمريكي باراك أوباما أول لقاء صحفي لمحطة العربية السعودية، بدل أن يعطيها للحرة، وبدا العاملون في المحطة بالبحث احتياطاً عن فرص في مكاتب المحطات العربية الشهيرة التي لها مراسلون في الولايات المتحدة.

وكان العضو الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد لوغر قد تقدم بتقرير إلى مجلس محافظي البث الذي يشرف على القنوات الإذاعية والتلفزيونية الممولة من الحكومة الفدرالية الأميركية انتقد فيه شبكة البث الإذاعي والتلفزيوني باللغة العربية التي تمولها الحكومة الأمريكية.

ويقول التقرير الذي جاء في 95 صفحة بعنوان "البث الأميركي الدولي: هل هناك من يستمع؟ الإبقاء على اتصال الولايات المتحدة" إن "الحرة" أصبحت مكلفة ماليا بسبب ضآلة مردودها وباستثناء "الحرة-عراق" فإن محطة (الحرة) تتميز بقلة عدد مشاهديها العرب وقد بلغت ميزانيتها 90 مليون دولار سنويا وهي في ذلك تزيد عن ثلاث محطات أميركية موجهة للخارج مجتمعة وهي (إذاعة آسيا الحرة 37 مليون دولار) و (إذاعة وتلفزيون مارتي 30 مليون) و (صوت أميركا بالفارسية 17 مليون دولار).
ويقول التقرير إن نجاح «الحرة» في المنافسة في سوق المشاهدين يتطلب توفير موارد أكبر للتسويق والترويج أو إدخال تغييرات إضافية في برامجها. وأكد التقرير على أنه إذا لم يحقق ذلك انتشارها فينبغي على صناع السياسة في واشنطن تقرير ما إذا كان استمرار تشغيل (الحرة) يستحق التكاليف.
كما تناول التقرير الذي صدر يوم التاسع من حزيران، "راديو سوا" الذي كان بدأ البث في شهر شباط 2002 واكتسب شعبية في المنطقة العربية حيث يبث على موجة إف إم، وتجتذب الأغاني "الشبابية" التي يبثها مصحوبة بأخبار سريعة الشباب العربي ما دون الثلاثين عاما الذين نادرا ما استمعوا إلى (صوت أميركا) بالعربية والذي حل محله راديو (سوا)، ولكن مع تزايد اتنشار محطات إذاعة مشابهة تبث على موجة إف إم في العديد من الدول العربية فقد راديو (سوا) أكثر من 25 في المائة من مستمعيه العرب.
ولتجاوز ذلك، يقول التقرير إنه ينبغي زيادة التمويل لبرامج التسويق أو تغيير الشكل والتصميم. غير أن التقرير يؤكد أنه مهما بلغت الزيادة في عدد مشاهدي الحرة فلا يمكن مقارنتها بالفضائيات العربية الأخرى.
ويشير التقرير إلى أن نفقات برنامج الدبلوماسية العامة التابع لوزارة الخارجية الأميركية في العام 2008 بلغ 879 مليون دولار فيما تم رفعه إلى 1009 ملايين دولار في العام 2010، فيما بلغت نفقات مجلس محافظي البث من 682 مليون دولار في العام 2008 إلى 746 مليون دولار في العام 2010 من بينها 113 مليون دولار لمؤسسة الشرق الأوسط للبث التي تدير الحرة وراديو سوا.
ويدعي التقرير أن مشاهدي الحرة أسبوعيا في العام 2004 بلغ 19 مليوناً ارتفع تدريجيا إلى 27.7 مليون مشاهد في العام 2009 من بينهم العراق. فيما تراجع عدد مستمعي راديو سوا من 21.5 مليون مستمع في العام 2005 إلى 16.4 مليون مستمع في العام 2009، وتشير أرقام التقرير إلى أن مشاهدي الحرة أسبوعيا في العراق نحو عشرة ملايين مشاهد لا يتجاوز عددهم في لبنان 307 آلاف كما أن عدد المستمعين إلى راديو سوا في لبنان نحو 233 ألف مستمع أسبوعيا.
واعتبر التقرير أن منح الرئيس الأميركي باراك أوباما أول مقابلاته لمحطة تلفزيون عربية إلى قناة العربية وليس إلى الحرة يؤكد الاعتقاد السائد داخل الإدارة الأميركية بأن الحرة محطة هامشية فيما يؤكد التقرير أن قناة "الجزيرة" تحوز على 55 في المائة من مشاهدي الأخبار العرب.
ويعزو التقرير عدم شعبية الحرة في أوساط المشاهدين العرب إلى فقدانها المصداقية والتي يعزوها إلى فقدان الأخبار والبرامج التي تميزها عن سواها من القنوات الفضائية الممولة من دول، وضعف المهارات لدى صحفييها خاصة الفنية وقلة التوازن في عرضها وصياغة تقاريرها الإخبارية إلى جانب الانطباع السلبي السائد لدى المشاهد العربي تجاه كل ما يصدر عن الغرب حيث ينظر إلى (الحرة) كأداة دعائية (بروباغندا) للولايات المتحدة بدلا أن تكون مصدرا للأخبار والمعلومات، وما يعزز هذا الانطباع-كما يقول التقرير- أن مقر المحطة يقع في منطقة العاصمة الأميركية، واشنطن وليس في المنطقة التي تغطيها.
ويشير التقرير إلى أن العديد من منتقدي الحرة يقولون إن استمرار تمويل (الحرة) هو تبديد للأموال مقارنين بمردود الجزيرة الإعلامي ونفوذها في أوساط المشاهدين العرب علما –كما يقول التقرير- إن ميزانية (الجزيرة) حاليا يبلغ 140 مليون دولار بما فيها تكاليف الجزيرة الناطقة بالإنكليزية.

 

شام نيوز