صرنا نعادي.. حتى الأمل
خدمية و محلية
الثلاثاء,٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٣
زياد غصن - شام إف إم
سلامات
لم يفقد الكثيرون الأمل، لا بل باتوا معادين له. ليس لأن لهم مصالح يخافون عليها أو أنهم وعدوا بشيء ولم يحصلوا عليه، وإنما لأن التجارب في هذا البلد علمتهم أن الحديث عن الأمل كمن يبيعهم وهماً... أو عسلاً مغشوشاً.
ويمكن ملاحظة ذلك ببساطة متناهية...
ليكتب أحدنا بوستاً على صفحته الشخصية يتوقع فيه حدوث بارقة أمل، وليتابع مضمون التعليقات التي سوف تأتيه.
من المؤكد أن هناك تعليقات كثيرة سوف تشكك وتستغرب من مثل هذا الطرح. وهذا ليس لأن هناك حقائق وخفايا سياسية لا يعلمها العامة وتعارض ما كتب، وإنما لأن البعض حذفوا الأمل من قائمة توقعاتهم المستقبلية، ليحل محله الإحباط واليأس.
هنا تتحمل الحكومة المسؤولية لسببين.... فهي من جهة لم تنجح، أو حتى لم تحاول، ترجمة بعض الأقوال إلى أفعال، وتالياً بث الأمل استناداً على حقائق عملية وجهود حقيقية، لا على شعارات وخطابات حماسية.
ومن جهة ثانية إسهامها في خلق حالة من عدم اليقين بإمكانية أن تشهد الأزمة انفراجات ملموسة، فالاستعصاء الحالي في مقاربة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية يغلق أي نافذة للأمل...
نعم ... أصبح لدينا مزاج شعبي معارض لكل حديث عن الأمل، ويعتبر أن الأخبار التي تتقصى الأمل هي مضيعة للوقت أو إحدى الوسائل لتهدئة الأوضاع الإجتماعية وتنفيس حالة الإحتقان الشعبي..
مع هذه القناعة، وما وصل إليه الشارع من إحباط وضائقة، علينا ألا نتوقع استجابة شعبية لكل محاولة غايتها زرع الأمل ومواجهة الإحباط.
ونحن في كل ما سبق لم نقترب من ضيق أفق الحل السياسي، وغايتنا من ذلك القول: هناك ثمة مساحة داخلية يمكن استثمارها لإشاعة أمل حقيقي... تريدون أمثلة إليكم بعضها:
-إعفاء بعض المسؤولين الفاشلين واستبدالهم بآخرين لديهم رصيد معرفي وأخلاقي هو إجراء يمكن أن يشيع حالة من التفاؤل.
-العمل على تخفيض أسعار السلع الرئيسية بإجراءات تكافح الإستغلال والأتاوات والإحتكار وهذا من شأنه استعادة ثقة الناس بمؤسسات الدولة.
-فرض سلطة القانون والدولة وحماية المواطنين يجعل الناس تطمئن أن انحيازها للدولة لم يذهب عبثاً.
وأعتقد أن لدى كل فرد منا أمثلة أخرى كثيرة... لكن من يسمع ويتبصر؟
دمتم بخير