صناعة حلب تشتكي اختراق الألبسة الجاهزة

اقترحت غرفة صناعة حلب في كتاب تم توجيهه لوزير الصناعة تطبيق برنامج الرقابة على المستوردات على كل من الألبسة والأقمشة والغزول المستوردة دون استثناء لكونه يتم تصنيعها محلياً.
وبينت الغرفة في كتابها الموجه لوزير الصناعة أنه وبعد اجتماع أعضاء مجلس إدارة الغرفة عن قطاع النسيج ورؤساء اللجان القطاعية للصناعات النسيجية مع مدير الرقابة على المستوردات في هيئة المواصفات والمقاييس السورية إجماع الحضور على ضرورة عدم استثناء برنامج الرقابة على المستوردات للألبسة والنسيج والتريكو والخيوط المستوردة من رسم رقابة المستوردات.
كما رفعت غرفة صناعة حلب أمس الأول مقترحاً لوزير الصناعة حول المواصفات المطلوبة للملابس الجاهزة المستوردة.
وأكدت غرفة الصناعة أن أهم القطاعات المخترقة هي صناعة (الملابس الجاهزة) ووفق أسباب بينتها الغرفة منها أن نسبة عالية من البضائع المستوردة من جنوب شرق آسيا هي «تصافي» من بلد المنشأ، وبالتالي سعرها غير عادل لمنافسة السلع الوطنية، وهي ذات مواصفات أقل من الحد الأدنى المطلوب، وتدخل عبر منافذ جمركية عديدة، مع عدم تدقيق جمركي كاف من ناحية السعر والوزن والمنشأ والمواصفة.
وبينت الغرفة أنه بناءً على ذلك، وحمايةً للمستهلك، وتحقيقاً لمنافسة عادلة مع المنتجات الصناعية الوطنية، فقد تم إصدار المرسوم 28 لعام 2010 القاضي بتصديق العقد رقم (5-6) مع شركتي مراقبة دولية، وذلك تنفيذاً لخدمات تقييم مطابقة المنتج والتحقق من السعر والمنشأ، بغية تحقيق الأهداف التالية: حماية صحة وسلامة المواطنين وضمان دخول منتجات آمنة للأسواق، وضمان سلامة وحماية البيئة من التلويث، ورفع ثقة المستهلك بوجود ضوابط على المستوردات، ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية، ومنع إغراق السوق المحلية بفيض من السلع ذات الجودة المنخفضة، ما يساعد بحماية الصناعة المحلية، ويعطي المجال للمنافسة العادلة بين المنتجات المستوردة والمصنعة محلياً، والتحقق من صحة المنشأ والأسعار الحقيقية للمنتجات المستوردة، ومنع ممارسات الغش والتدليس والتزوير، مع ضمان خلو السلع والمنتجات المستوردة من الأضرار والمخاطر المختلفة والمضاعفات غير المسموح بها دولياً، وحماية حقوق الصناعي والتاجر السوري، والمساهمة في تقليل هدر القدرات والموارد الوطنية.
وأكد كتاب غرفة صناعة حلب أن تطبيق المواصفتين: (ISO3758) والمعنية ببطاقة تعليمات الغسيل، و(ISO1833) المعنية بتركيب قطعة الملابس الجاهزة غير كافٍ لتحقيق الحد الأدنى من أهداف البرنامج.
ورأت غرفة صناعة حلب في كتابها بالاشتراط على البضائع المستوردة من الملابس الجاهزة أن تحقق المواصفات التالية: (ثبوتية الغسيل، ثبوتية الضوء والتعرق والماء والأبعاد).
وأكدت غرفة صناعة حلب في كتابها لوزير الصناعة وجوب تطبيق قرار وزارة الاقتصاد 2318، تاريخ 23/8/2010 والذي يمنح المستورد أربعة أشهر للالتزام بتنفيذه والقاضي بتدوين اسم المستورد على كل قطعة من الألبسة المستوردة وذلك لحماية المستهلك وضبط المستوردات.
إضافة إلى تشكيل لجنة فنية تتمثل فيها غرفة صناعة حلب لبحث آلية تطبيق هذه المواصفات لحماية الصناعة المحلية للملابس الجاهزة ذات العمالة الكثيفة، والتي تعاني الآن من اختراقات تمنعها من التطور، وتدفعها لإغلاق أبوابها صارفة آلاف العمال، ومتجهة للتجارة، وحماية المستهلك المحلي بتأمين حاجاته من بضائع تتمتع بمواصفات وجودة مقبولة.

 شام نيوز- الوطن