صناعة حلب: تعليق اتفاقية التجارة مع تركيا سيردّ الحياة لآلاف المنشآت

أكدت غرفة صناعة حلب أن الأثر السلبي لتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا سيكون «محدوداً» يمكن تجاوزه على حين الأثر الإيجابي أكبر لأنه «سيردّ الحياة» لآلاف المنشآت الصناعية والحرفية التي تضررت جراء الاتفاقية.
وأبدت الغرفة في بيان لها باسم الفعاليات الاقتصادية، والصناعية خاصة، تفهمها لقرار التعليق كرد طبيعي وضروري «للحفاظ على كرامتنا وصون حقوقنا» على الرغم من تضرر الكثيرين، وشددت على أن الاتفاقية لم تراع «واقعنا الصناعي ولم تعالج كيفية حمايته وتهيئته للمنافسة المتكافئة وفق رؤية الأسواق المفتوحة وحرية تبادل السلع والمنتجات وأتت على حسابه وأدت لإغلاق مئات المنشآت وتسريح آلاف العمال».
وجددت دعوة جميع الصناعيين الوطنيين للإفادة من «هذه الفرصة التاريخية في ترتيب بيتهم الداخلي بالتركيز على تأهيل الكوادر والاهتمام بجودة المنتج وبتطوير التقنيات الإنتاجية وتقليل الهدر والاهتمام أكثر بحاجات ومتطلبات المستهلك السوري والاستعداد للجولة القادمة من المنافسة المفتوحة استعداداً جدياً وسريعاً».
ودعت صناعة حلب الحكومة السورية لإعادة النظر في بعض بنود الاتفاقية كشرط أساسي لإنهاء تعليقها «حسب ما تقتضيه الظروف السياسية، وذلك لكي تكون صناعتنا في تنافسية متكافئة مع نظيرتها التركية من حيث تكاليف الإنتاج ودعم التصدير وإزالة العراقيل وفتح الأسواق، وبالأهم من حيث تطبيق الإجراءات الرقابية والحمائية التي تسمح بها الاتفاقيات التجارية ضد التدفق العشوائي للسلع الرخيصة وضد الإغراق»، ودعت كذلك إلى الإسراع في تحقيق التنمية الصناعية المرجوة «بعيداً عن السياسات الحمائية الضارة وبالتركيز على بناء الميزات التنافسية القوية التي تخلق الظروف الداعمة والمستقطبة للاستثمار الصناعي وتساعده على النمو».
وجددت الدعوة «بكل محبة وإخاء للشعب التركي الصديق والعزيز ولفعالياته الاقتصادية التي نكن لها كل احترام وتقدير للضغط على حكومته من أجل تغيير سياستها العدوانية وغير المبررة بما يضمن الحفاظ على أواصر الصداقة والمحبة والتعاون بين الشعبين الجارين ويبعد شبح التوتر وعدم الاستقرار بينهما»، بعدما أسفت الغرفة «للهجمة العدائية للحكومة التركية ضد شعبنا ووطننا والتي لا تصب إطلاقاً في مصلحة الشعب التركي ولا في مصلحة مجتمع الأعمال التركي المتضرر الأكبر من هذه السياسات، وتهدف لإلحاق الضرر بشعبنا السوري وبأمنه واقتصاده ولقمة عيشه».
وتمنت الغرفة أن تعود حكومة أردوغان إلى صوابها وأن تعيد النظر بسياساتها «ومغامراتها العثمانية المرفوضة كلياً من شعبنا الذي قبل بالضرر البالغ جراء هذه الاتفاقية من أجل أن نبقى مع تركيا في صف واحد».

 

 

شام نيوز - الوطن