صناعة حلب توصي بدعم صناعة الألبسة
اقترحت غرفة صناعة حلب بعد اجتماعها بلجنة صناعة الألبسة فيها في كتابها الموجه إلى الحكومة أمس الأول جملة من التوصيات الخاصة بتطوير وتنشيط صناعة الألبسة الوطنية عبر إزالة العراقيل أمام عملية استيراد الأقمشة بما لا يفرط ببرنامج الرقابة على المستوردات أو ينتقص من حقوق الصناعات النسيجية الأخرى.
وتعد صناعة الألبسة في حلب - وفقا لجريدة الوطن - قاطرة نمو الصناعات النسيجية على اختلاف مراحلها بقيمتها المضافة الأعلى وعمالتها التي تعد الأكثر كثافة حيث تضم حلب نحو 700 منشأة متخصصة بصناعة الألبسة و4000 ورشة حرفية. ونصت التوصيات على اعتماد مذكرة الغرفة ذات الرقم 370ص بتاريخ 6 آذار الماضي بخصوص ضرورة وجود شرائح تأمينية مخفضة لهذه الصناعة والمذكرة 588ص بتاريخ 15 نيسان الفائت من أجل خفض الرسوم الجمركية على الأقمشة المستوردة إلى 10 بالمئة وبقاء المصنرة 15 بالمئة عدا المذكرة رقم 107/ص بتاريخ 23 كانون الثاني الماضي التي تقترح تشديد الرقابة على مستوردات الألبسة الجاهزة كما هي الحال في دول الجوار مثل مصر وتركيا. واقترحت المذكرة اعتماد مخابر وزارات الاقتصاد والزراعة والصناعة (هيئة المختبرات والأبحاث) ومخابر الجامعة بغية تسهيل عمليات التحليل لحين وجود مخابر محلية ذات معايير عالمية ISO 17025 واستثناء الأقمشة دون 140 غرام متر مربع على ألا يزيد العرض على المتر ونصف المتر من برنامج الرقابة بهدف تنشيط صناعة القميص واستثناء الأقمشة الصوفية الممزوجة من برنامج الرقابة. ومن التوصيات قبول تقييم V. O. R وشهادة C. O. C دون اعتماد تسعير الجمارك أو أي مخالفات متعلقة وقبول شهادات الفحص في بلد المنشأ وفي المناطق الحرة كافة دون الحاجة إلى إجراء فحوصات تحليلية أخرى ومنح شهادات التحليل خلال أسبوع واحد كحد أقصى واعتماد الدراسة الجمركية الشاملة التي أعدتها غرفة صناعة حلب بتاريخ 6 شباط الماضي. ورأت المقترحات بضرورة منح تسهيلات من أجل المشاركة بالمعارض الخارجية كالتقسيط المريح والحسومات المالية على حجوزات المساحة والإقامة والنقل وتأسيس صندوق خاص بتمويل المشاركة في المعارض الخارجية، إضافة إلى منح قروض مصرفية ميسرة وأقساط مريحة بفوائد متدنية أسوة بالمصرف الزراعي لمنتجي الألبسة حفاظاً على استمرارية المنشأة والمحافظة على إبقاء تشغيل اليد العاملة فيها وقبول الإشعار الجمركي من نافذة التخليص كمستند كاف لدى الدوائر المالية كسلفة على ضريبة الدخل وبشكل فوري ومباشر عدا تخفيض رسوم وتعرفة شركات الرقابة وكذلك رسوم وزارة المالية المفروضة على شركات الرقابة وجميع الرسوم المتعلقة الأخرى.
