صناعيو سورية يطالبون بتخفيض سعر الكهرباء للحفاظ على من تبقى منهم

علي خزنه - شام إف إم

طالب نائب رئيس غرفة صناعة حلب عبد اللطيف حميدة في تصريح لـ"شام إف إم" بتخفيض أسعار الكهرباء والفيول للصناعيين بما يتناسب مع دول الجوار، وذلك للحفاظ على الأسواق المحلية والتصديرية ولضمان استمرارية العمل والإنتاج.

وقال حميدة إن ارتفاع أسعار الكهرباء له تأثير سلبي على واقع الصناعات وأسعارها كونها تدخل في صناعة الدواء بنسبة تصل إلى 35%، وفي الصناعات الكيميائية بنسبة 30 - 40 %، والصناعة الغذائية ما بين 10 و15%، والصناعة النسيجية ما بين 25 و35%.

وأكد نائب رئيس غرفة صناعة حلب أن جزءاً كبيراً من الصناعيين غير قادرين على الانتقال إلى الطاقة البديلة لتغذية المصانع والمعامل، نتيجة التقلبات الاقتصادية الحاصلة، مطالباً بمنح الصناعيين مهلة سنتين للانتقال إلى الطاقة البديلة.

وأشار حميدة في حديثه لـ"شام إف إم" إلى أن فاتورة الكهرباء لأحد الصناعيين كانت 500 مليون ليرة وثمن آلاته ما يقارب 400 مليون ليرة، وهناك أكثر من 10 معامل لصهر الحديد أغلقت أبوابها لارتفاع أسعار الكهرباء.

وختم نائب رئيس غرفة صناعة حلب حديثه بالقول: "نطالب بـدعم القطاع الصناعي أسوة بالقطاع الزراعي، والحفاظ على ما تبقى من الصناعيين".

وكان اتحاد غرف الصناعة السورية عقد اجتماعاً في شيراتون دمشق ضم عدداً كبيراً من الصناعيين خصص لمناقشة وبحث تكاليف الكهرباء المالية ومدى تأثيرها على الإنتاج، ونوه صناعيو حلب إلى أن الأسعار المرتفعة للطاقة الكهربائية وما يرافقها من رسوم وإضافات تتجاوز 22% من إجمالي الفاتورة ساهم بشكل سلبي على الصناعة، والإنتاج و التصدير لكون الكهرباء تمثل عصب الصناعة، وباتت مع الارتفاع الكبير الذي تم مؤخراً تشكل نسبة كبيرة من كلفة الإنتاج تتجاوز 35% من الكلفة الإجمالية لبعض الصناعات وهو ما أثر بشكل كبير على مختلف الصناعات.

وتناول الصناعيون من مختلف المحافظات في مداخلاتهم النتائج السلبية لقرار رفع سعر الكهرباء و حوامل الطاقة على الصناعة الوطنية، مستعرضين أثر ارتفاع سعر الكهرباء على كل صناعة، وقدموا عدة مقترحات من شأنها إعادة تفعيل العملية الإنتاجية.

وفي ختام الاجتماع أوصى المجتمعون على دعم القطاع الصناعي أسوة بالقطاع الزراعي، وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي وإلغاء الرسوم المالية الإضافية على فاتورة الكهرباء أو تخفيضها للحد الأدنى، السماح باستيراد ألواح الطاقة الشمسية ضمن المخصصات الصناعية وتخفيض مدة التمويل الخاص بها عبر المنصة للحد الأدنى، وتغذية المناطق الصناعية بحلب بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة.