صندوق النفقة والتكافل الاجتماعي...المطلقون سينتلقون تحت رحمة الحكومة قريباً للدراسة!!

 

علم من مصادر واسعة الاطلاع في الهيئة السورية لشؤون الأسرة أن مشروع قانون صندوق النفقة والتكافل الاجتماعي تجاوز مرحلة المراجعة التشريعية والقانونية وعبر الهيئة التشريعية في وزارة العدل في طريقه إلى مجلس الوزراء على أمل إقراره بعد أكثر من عام على طرحه للمناقشة أمام الأطراف الحكومية والأهلية ذات الصلة.

صندوق النفقة والتكافل رغم عدم إعلان المبلغ المقرر دفعه للأسرة ذات الصلة إلا أنه تزامن مع المسح الاجتماعي الذي أجرته وزارة الشؤون الاجتماعية المشرفة بحسب مشروع القانون على الصندوق وإدارته التي يجب أن تعمل على إيصال النفقة التي توفر حاجة الطفل للعيش اللائق كحال أمثاله، وتشمل الطعام والكسوة والسكن، والتطبيب، وخدمة العاجز، ومتطلبات التربية والتعليم، وهذه النفقة تقع على عاتق والد الطفل، وتشارك والدته بها، وفقاً لتقدير القاضي، إذا كانت ذات مال.

بما سبق عرف القانون «النفقة» وكيفية استخدامها ويأتي صندوق النفقة والتكافل لينهي العلاقات الفردية بين الرجل وطليقته وينظمها تحت مظلة حكومية واضحة تقوم بدور المراقب الدائم وخاصة أن قانون الأحوال الشخصية أصبح قاصراً عن الوصول إلى معادلة إنسانية في الأحكام التي يصدرها القضاء بالاستناد إلى نصوص ذلك القانون.

وقبل الخوض في الأسباب الموجبة لصندوق النفقة والتكافل لا بد من الوقوف عند حالات الطلاق منسوبة إلى واقعات الزواج، وقد بلغت (22.01%) في محافظة دمشق، وفق البيانات الرسمية لعام 2005. وقد انخفضت هذه النسبة إلى (19.4%) في عام (2007).

وجاءت تلك النتائج بعد رصد الواقع لمرحلة ما بعد انهدام الوحدة الأسرية، ونتيجة لعدم وجود نظام ضمان أو تكافل اجتماعي، تبدو الحلول مأساوية ومدمرة في كثير من الحالات وتتلخص بالنسبة للمرأة فقد تخرج بعد طول إجراءات قضائية بمبلغ زهيد، كان مهرها يوم تزوجت، ولم تعد له قيمة شرائية تذكر لمواجهة أعباء المرحلة الجديدة من الحياة واستيفاء حاجاتها، وفي الحالة الثانية ترحل الأم من بيت الزوجية لتستقر مع محضونيها من الأولاد في بيت أهلها، إذا اتسع المكان لها، وتبدأ رحلة شاقة بالمسؤولية التربوية وتبعاتها، وتسعى الأم للبحث عن مورد تتدبر فيه معاشها وإعالة أولادها، ويفعل الفقر أفعاله في واقع مادي يزداد تدهوراً، والكلام من فصل الأسباب الموجبة للقانون بحسب المسودة.

الصندوق المحدث بموجب هذا التشريع يعد مؤسسة تضامن مجتمعي عام لتحقيق أهدافه الإنسانية، بالعمل على تلقي أو جباية مبالغ نفقات حضانات الأطفال المقررة قضاءً على المكلفين بأدائها في مواعيد دورية، مع ما يحكم به من أجرة حضانة وسكن، أداءات الإعالة الأسرية التي يتقاضاها أحد الوالدين (التعويض العائلي)، حيثما كان عمله، بعد انتهاء الرابطة الزوجية، وما يرد إلى الصندوق أو إلى مكاتبه من أموال الزكاة والوصايا والصدقات والأوقاف، إضافة للمتحصل من حملات التبرعات، والهبات المالية، داخلية المصدر، أو خارجية، بما فيها مساعدات المنظمات الدولية، وما يقرر في موازنة الدولة سنوياً لمصلحة الصندوق.

وفي مسودة التشريع الخاص بالصندوق إشارة إلى ما يحصل من قيم طوابع التكافل الاجتماعي، الواجبة لإبرام وتسجيل عقود الزواج، وفوائد المبالغ المودعة لحساب الصندوق لدى البنك فاتح الحساب وفروعه، والمبالغ التي يتم تحصيلها بواسطة الدوائر المالية من أرباح الشركات التجارية والصناعية، وشركات الاتصالات الخليوية (الهواتف المحمولة)، بنسب يتفق عليها بين مجلس إدارة الصندوق وبين اتحادي غرف التجارة والصناعة، وفق إجراءات تحددها اللائحة التنفيذية، ونسبة (1%) من المبالغ المستحقة على فواتير الهواتف المحمولة، وتحصل النسبة ذاتها من أرباح المراكز العاملة في مجال الإنترنت، إضافة لرسوم انتقال الملكية العقارية ذات الطابع التجاري، بغير طريق الإرث، مهما كان نوع العقار، وبنسبة أو شرائح تحددها وزارة المالية، وموارد الأنشطة الاستثمارية لنسبة من أموال الصندوق في مشروعات مضمونة الربح وخالية من المخاطر، ونسبة (2%)، من قيمة حصص الورثة الذكور، في أموال التركات، ونسبة سنوية من فائض موازنة التأمينات الاجتماعية.

 

 

الوطن