ضد مجهول
اقتصادية
الإثنين,٠٨ آب ٢٠٢٢
زياد غصن - شام إف إم
سلامات
كثير من قضايا الاختلاسات وهدر الأموال العامة تنتهي إلى أن تسجل عملياً ضد مجهول.
إذ رغم أن التحقيقات التفتيشية تجزم بحصول اختلاسات وعمليات هدر للمال العام، إلا أن العديد من المتهمين المحالين على القضاء يحصلون على البراءة أو على منع محاكمة لأسباب متعلقة بمجريات المحاكمات وعدم كفاية الأدلة.
وهذا يجعلنا في مواجهة سؤال جوهري: إذاً من الذي قام باختلاس أو هدر تلك الأموال؟
وهناك قضايا تحقيقية شغلت الرأي العام، وفي النهاية لم تتم إدانة أحد، أو تحميله المسؤولية عن عمليات الاختلاس، الهدر، والتجاوزات، التي وقعت في هذا القطاع أو ذاك.
أكثر من ذلك...
عندما يقول وزير المالية في تصريح سابق له إن قيمة التهرب الضريبي المضبوط وصلت إلى حوالي 2200 مليار ليرة، ألا يفترض أن يلاحق من قام بالمساعدة والتغطية لسنوات عن ذلك التهرب؟
وعندما يتبين أن هناك قروضاً متعثرة بمليارات الليرات منحت في سنوات الرخاء واستقرار سعر الصرف، ولم تسدد أقساطها في مواعيدها، ألا يفترض أن يكون هناك مسؤولاً يحاسب عن تفاقم هذه المشكلة، وفقدان تلك المليارات لقيمتها الشرائية؟
وعندما يتم اكتشاف عقود تم بموجبها منح أملاك المؤسسات العامة بمبالغ زهيدة لمستثمرين من القطاع الخاص لسنوات وسنوات، ألا يفترض أن يكون هناك مسؤولاً عن كل عقد تفوح منه رائحة فساد وتواطؤ على المال العام؟
لم تعد أهمية الحدث تكمن فقط في الإعلان عن اكتشاف صفقة فساد أو عملية هدر للمال العام، وإنما الأهمية باتت في تحميل المسؤوليات والمحاسبة؟