ضريبة الضميمة برسم الحكومة الجديدة

تعرض قطاع الدواجن في العالم كله لضربات عديدة بعد عام 2000 تمثلت بانفلونزا الطيور وبارتفاع أسعار المواد العلفية.. ما أدى إلى ذبح وأحياناً إتلاف جزء كبير من قطاع الدواجن.. رغم أن لحوم الدجاج تعد الأكثر استهلاكاً على مستوى العالم وذلك لانخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الحمراء.. وسورية كانت إحدى الدول التي استطاعت تجاوز أزمة انفلونزا الطيور بأقل الخسائر الممكنة بسبب عدم تسجيل عدد كبير من الإصابات في المداجن..

 لكن ارتفاع أسعار الأعلاف كان أكثر تأثيراً وأكثر ضرراً وإيلاماً على قطاع الدواجن.. فاضطر المربون إلى ذبح الدجاج البياض وبيعه لمحلات الشاورما كأحد الحلول التي تؤدي إلى خفض الخسائر... وزاد واقع المربين سوءاً وخسائر عندما أوقفت وزارة الاقتصاد بل منعت تصدير البيض واستمر ذلك عدة أشهر.. انهارت خلالها الأسعار في السوق المحلية وذاق المربون الأمرين.. ويمكن الاستدلال على هذا الواقع السيئ الذي عاشه مربو الدواجن من خلال الأرقام ففي عام 2006 كان عدد الدجاج البياض 24.108 مليون طير تراجع في العام 2007 إلى 18.131 مليون طير وتابع تراجعه في ذروة الأزمة في العام 2008 إلى 16.211 مليون طير «المصدر التقرير الاقتصادي لمؤتمر الفلاحين الحادي عشر ص277». أما إنتاج البيض ووفقاً لنفس التقرير فقد تراجع من 3.461 مليارات بيضة في عام 2006 إلى 2.420 مليار بيضة في العام 2008 وبدل أن تكافئ الجهات المعنية المربين الذين استمروا في هذا العمل رغم المصاعب والخسائر ولم يحولوا مداجنهم إلى أراض معروضة في سوق العقارات.. كافأتهم بقرار لا مبرر له عندما فرضت ضريبة الضميمة على المواد العلفية –شعير- ذرة- صويا- في أواخر العام 2009 لتعدلها وتخفضها في بداية العام 2010 لكن الحكومة لم تصل بعد إلى مرحلة القناعة أن هذه الضريبة تعيق خروج بيض المائدة السوري إلى الأسواق الخارجية وتكبد المربين خسائر كبيرة أو على الأقل تجعل عملهم غير مجد.. علماً أن قطاع الدواجن يوفر حوالي مليون فرصة عمل بدءاً من استيراد الأعلاف وتصنيعها مروراً بتربية الدجاج والفروج وانتهاء بمحلات البيع والمطاعم، ترى ألا تتعارض ضريبة الضميمة مع التوجهات الحكومية المعلنة التي مؤداها أن هناك جهداً حكومياً دائماً لمعالجة وإزالة كل العراقيل وكل المصاعب... والسؤال الثاني أليست الأزمة الحالية للمواد الغذائية ومنها العلفية حافزاً لكي نلغي هذه الضريبة.. وأخيراً متى تتولد القناعة؟ ‏

 

لكن رغم ذلك كله أعتقد إلى درجة الجزم أن مسألة إلغاء ضريبة الضميمة ستكون أحد القرارات التي ستتخذها الحكومة الجديدة..! ‏