ضعف الاستجابة الحكومية
اقتصادية
السبت,٢٥ شباط ٢٠٢٣
زياد غصن - شام إف إم
سلامات
الحديث عن عدم وصول المساعدات الإغاثية شيءـ والقول بوجود ضعف في الاستجابة الإغاثية شيء آخر مختلف تماماً.
الأولى تحتاج إلى عملية تدقيق وتحقيق واسعة للوصول إلى مرحلة يصبح فيها توجيه مثل هذا الإتهام مشروعاً.
والثانية تبدو مؤشراتها ملموسة يومياً كاستمرار مبيت كثير من الأسر في الحدائق والشوارع، وأوجه الخلل الحاصلة في توزيع المساعدات الإغاثية على المستوى الكمي والنوعي، وغير ذلك.
هناك عدة أسباب لضعف الاستجابة الإغاثية التي واجهتها البلاد في هذه الكارثة، ولا تزال...
من هذه الأسباب ما يلي:
السبب الأول يكمن في افتقاد المؤسسات الحكومية والأهلية والوحدات الإدارية لخطط طوارئ ناجعة، فمنذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال تبين غياب مثل هذه الخطط، بدليل تصريحات الوزراء المجافية للمنطق، نداءات الاستغاثة الشعبية عبر شبكات التواصل الإجتماعي، وطريفة أداء وسائل الإعلام الرسمية مع الكارثة.
أما السبب الثاني فيتمثل في عدم توفر قاعدة بيانات مكانية وديمغرافية توضح خريطة توزع الوحدات السكنية في المناطق المتضررة، والأسر الشاغلة للأبنية، والأماكن المعدة سابقاً لتكون مسرحا لعمليات الإغاثة. لذلك كان من الطبيعي أن تحدث هذه الفوضى والعشوائية خلال الأيام الأولى، لكن يفترض أن تكون قد انتهت اليوم.
السبب الثالث ويتعلق بضخامة احتياجات المتضررين من غذاء، شراب، لباس، طبابة، مسكن، وتدفئة، في وقت كان العمل الإغاثي في البلاد قائم على جهود المؤسسات والجمعيات الأهلية، فيما بقيت منظومة الحماية الإجتماعية، والتي نطالب بتأسيسها منذ سنوات، مجرد بند في البيان الحكومي لم يفكر أحد بتفعيله لأسباب ذكرها اليوم سوف يزعج البعض من شاغلي المناصب الحكومية.
وبهذا جاء تعاملنا الإغاثي مع كارثة الزلزال معتمداً على جهود البعض من المؤسسات الأهلية والشخصيات الرسمية والمجتمعية، وتالياً كان طبيعياً أن تحدث جوانب نقص وضعف عديدة، إنما يجب ألا تستمر.
قد يقول البعض... ما حدث معنا حدث مع دول أخرى كثيرة.
وأنا أقول لهم: نعم هذا صحيح، لكن بفارق بسيط، هو أن تلك الدول كانت مركزاً للزلزال وتالياً أضرارها جاءت كبيرة، بينما نحن تأثرنا لقربنا من مركز الزلزال، ولذلك كانت أضرارنا أقل... ولهذا كان يفترض أن يكون تعاملنا مع الكارثة أفضل.
دمتم بخير
الصفحة الأخيرة –شام إف إم