طاولة الحوار: معالجة مسألة البطالة وتوفير فرص العمل
بمشاركة ممثلين عن مختلف الفعاليات الشعبية والنقابية وشخصيات أكاديمية واجتماعية تمثل جميع أطياف المجتمع وممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين والمعارضة تواصلت في المحافظات والجامعات أمس جلسات الحوار الوطني بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة على المستوى الوطني حول العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
ففي محافظة دمشق ركزت مناقشات اليوم الأول من جلسات الحوار الوطني التي انطلقت في مدينة المعارض الدولية أمس بمشاركة 350 شخصية سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية على التحديات السياسية الراهنة والمستقبلية وسبل صيانة الوحدة الوطنية وكيفية مواجهة المؤامرة الخارجية وقوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية إضافة إلى واقع الإعلام ودوره في الرقابة الشعبية.
إقرار التوجه الاقتصادي الاجتماعي للوصول إلى العدالة الاجتماعية وتعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية عند الشباب ..
ودعا المشاركون إلى الإسراع في عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل بغية التوصل إلى صياغات وطنية مشتركة للخروج من الأزمة الراهنة وإقرار التوجه الاقتصادي الاجتماعي للوصول إلى العدالة الاجتماعية وتعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية عند الشباب إضافة إلى تحديد المفاهيم الأساسية للتوصل إلى كل ما من شانه معالجة المواضيع بشفافية وصدق وإعادة النظر بالدستور فيما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وركز المشاركون على ضرورة تفعيل صندوق الإعانة الاجتماعية للمستحقين والاهتمام بالأرياف وتأمين كل المستلزمات الزراعية للفلاحين وإصدار المزيد من القوانين والتشريعات التي تعزز استقلالية القضاء.
وطالبوا بتفعيل حرية الإعلام وتلافي القصور في العمل الإعلامي لمواجهة التحديات المفروضة عليه من الإعلام الدولي المحترف الذي يبث الإشاعات والأكاذيب عن سورية على مدار الساعة لافتين إلى ضرورة إيجاد جبهة وطنية إعلامية في الخارج مهمتها التصدي لمختلف المؤامرات والفتن وكشفها للرأي العام العالمي ومؤكدين أن المراسيم والقوانين التي صدرت مؤخرا كفيلة ببناء سورية الحديثة والنهوض بها وتعزيز دورها الوطني والقومي.
وتحدث المشاركون عن آليات تعديل دستور الجمهورية العربية السورية وصياغة دستور عصري جديد ينظم علاقة المواطن والمجتمع على المستويات كافة بما يسهم في بناء سورية الحديثة مؤكدين أن ما يجري في سورية اليوم مؤامرة خارجية كبيرة وحرب إعلامية هدفها النيل من مواقفها الوطنية والقومية الداعمة للمقاومة في المنطقة وضرب وحدتها واستقرارها الداخلي ونشر الفتنة بين أبناء الشعب الواحد لتحقيق أهداف الصهيونية العالمية.
وأشاروا إلى ضرورة تفعيل دور الأحزاب والمنظمات الشعبية للقيام بواجبها المهني والوطني المقاوم وتعزيز علاقتها مع مختلف شرائح وفئات المجتمع.
كما دعا المشاركون إلى اعتماد الحوار أسلوبا لحل الأزمة والتعاون بين السلطة والمعارضة الوطنية للوصول إلى حل ومحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري وخرج عن القانون واستخدم السلاح بشكل غير مشروع والتوسع بتطبيق قانون تنظيم حق التظاهر السلمي والاعتراف بمشروعيته طالما بقي سلميا واحترام القوانين المرعية والتشدد في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
وخصصت جامعة دمشق يومها الثاني من جلسات الحوار الوطني على مستوى الجامعات للمحور الاجتماعي والخدمي بمشاركة نحو 250 شخصية تمثل الشرائح الوظيفية المختلفة بالجامعة من أعضاء الهيئة التدريسية والفنية والطلاب.
وتركزت مناقشات الجلسات التي ترأسها الدكتور طارق الخير نائب رئيس الجامعة والدكتور محمد بشار المفتي من كلية الهندسة المدنية وهاني عمران أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب على الدعم الاجتماعي والخدمي وصندوق دعم العاطلين من العمل والتأمين الصحي وسياسة التعليم الأساسي والجامعي والخدمات المتعلقة بالصحة والمياه والطرق.
وأرجع بعض المشاركين الأزمة في سورية إلى أسباب تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مشيرين إلى ضرورة رفع سوية سياسة التعليم الأساسي والجامعي والفني لمواكبة العصر وربط سياسة التعليم الجامعي بخطط التنمية وفتح مجالات أوسع للتحاور مع الطلاب لحل مشاكلهم وتحديث آليات عمل المنظمات الشعبية والطلابية وخلق مؤسسات شبابية متنوعة تحت إشراف أخصائيين.
وطالب أساتذة الجامعة بإعادة النظر في اللائحة التنظيمية لقانون تنظيم الجامعات وقانون التفرغ العلمي وتطوير آليات ومعايير لجان فحص تعديل الشهادات غير السورية وتأمين مساكن لأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة واستكمال البنية التحتية للبحث العلمي وإلغاء الازدواجية في العمل الطبي بين العام والخاص وإعادة النظر بالمرسوم الناظم لعمل المشافي والتأكيد على ضوابط عملية النشر وضرورة تغيير المناهج بإشراك الطلاب الخريجين الأوائل وتغيير أسلوب وطريقة عمل مفاضلات القبول الجامعي.
معالجة مسألة البطالة وتوفير فرص العمل والتعليم والطبابة والضمان الصحي
وأكد المشاركون ضرورة تفعيل دور المواطنين وتحفيز عقولهم بما يخدم الوطن من خلال ممارسة حقوقهم وواجباتهم بالرقابة على كل مكامن الخطأ في المجتمع بغية إصلاحها لافتين إلى أهمية معالجة مسألة البطالة وتوفير فرص العمل والتعليم والطبابة والضمان الصحي موضحين أن أي إصلاح سياسي واقتصادي يجب أن يمر عبر الإصلاح الاجتماعي.
ودعوا إلى الاهتمام الكافي بالقطاع الزراعي في سورية وتأمين المتطلبات اللازمة التي تساعد في عدم نزوح المزارعين من أراضيهم إلى المدن الكبرى وإلى معالجة موضوع العشوائيات عمرانيا وإنسانيا وتطوير وتفعيل المجتمع الأهلي بما يتيح للطاقات الشابة تفريغ طاقاتها وتطويرها بطرق ايجابية مؤكدين ضرورة الاهتمام بشكل اكبر بالجانب الزراعي وتنشيط الصناعة الزراعية والغذائية وإنشاء المجمعات الزراعية ما يساعد على امتصاص نسبة مهمة من العاطلين من العمل والحفاظ على الأمن الغذائي.
وفي تصريح لسانا قال الدكتور فواز العبدالله نائب عميد كلية التربية بالجامعة إن الحوار الوطني يعد من الدعوات الجادة التي قامت بها القيادة ويؤكد احترامها للطرف الآخر لافتا إلى أن الحوار شهد طروحات شفافة وجريئة من شأنها تعزيز ثقافة قبول الاختلاف وتقليل الخلاف والاستفادة من التجارب والمطالب الحقيقية للمشاركين.
ولفت الدكتور سمير حسن الأستاذ في كلية العلوم السياسية بالجامعة إلى أن الحوار هو شكل من أشكال المشاركة السياسية والمساواة وإعطاء فرص التحدث أمام الجميع معتبرا أن الحوار الوطني الذي تشهده كل المحافظات والجامعات لامس القضايا الوطنية.
ورأت عذاب خانم طالبة سنة رابعة بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية أن الحوار الذي تشهده الجامعة يمس قضايا طلابية وتعليمية مهمة موضحة أن الطروحات التي قدمها بعض المشاركين تنبع من مشاكل شخصية وأخرى تتميز بالمنطقية معربة عن الأمل في الأخذ بالمقترحات والتوصيات التي سيتم التوصل إليها في نهاية الجلسات.
واعتبر وجدي مفلح طالب سنة خامسة بكلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق أن تمثيل شريحة الطلاب في الحوار بالجامعة قليل مشيرا إلى أن القضايا التي يتم طرحها تتعلق بالهيئة التدريسية أكثر مما تتعلق بقضايا الطلبة داعيا إلى ضرورة تفعيل دور الشباب في الحوارات الوطنية.
وأشار الدكتور محمد العبد الله أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة إلى أهمية جلسات الحوار الوطني لكونها تعالج قضية مفصلية وأمرا حيويا هو أمن وأمان هذا الوطن موضحا أن المحاور التي تم التركيز عليها خلال جلسات يومي الأحد والإثنين في الجامعة تطرقت إلى سياسة الاستيعاب في الجامعة والمعونة الاجتماعية والكتاب الجامعي والبحث العلمي.
وأكد أن مشاركة نخبة من أساتذة الجامعة باختصاصاتهم المختلفة في الحوار يسهم في إيجاد صيغة للخروج من الأزمة التي تشهدها سورية لافتا إلى ضرورة دراسة وتشخيص المشاكل والتنبه والاستعداد لما يحاك من مؤامرات وتحديات ضد سورية وتوحيد الجهود لمعالجة مواضع الخلل الموجودة في بعض مفاصل المؤسسات والقضاء على آفة الفساد.
وفي محافظة ريف دمشق تابع ملتقى الحوار الوطني أعماله لليوم الثاني حيث شهدت جلسات أمس مناقشة محور سياسة التشغيل ووضع سياسات اقتصادية لتوليد فرص العمل ومحور الدعم الاجتماعي والمعونة الاجتماعية وإحداث صندوق لدعم العاطلين من العمل.
وترأس جلسة المحور الأول الدكتور سليم كبول الذي أشار إلى أن برامج الدعم الاجتماعي في سورية تفتقر إلى المتابعة وإلى خطط التطوير المستمرة لمواكبة التغيرات في البنية الاجتماعية السورية.
وأشار المشاركون إلى أن مكاتب التشغيل أثبتت عدم جدواها وفشلت في حل مشكلة البطالة إضافة إلى أثر الزيادة السكانية غير المضبوطة في ارتفاع عدد الوافدين إلى سوق العمل وقصور مناهج التعليم عن إنتاج يد عاملة خبيرة تواكب حاجة السوق وسيطرة ثقافة العمل في القطاع العام لدى العاطلين من العمل وانتشار البطالة المقنعة في المؤسسات الحكومية.
وأكد المشاركون ضرورة معالجة مشكلة البطالة لتفادي الآثار السلبية الناتجة عنها والتي ظهرت جليا في الأزمة الحالية وربط سياسات التشغيل بسوق العمل والإعلان عن أرقام موحدة تكشف عدد العاطلين من العمل وحجم وتوزع اليد العاملة الحالية وتقديم تسهيلات لإقامة مشروعات ذات عمالة كثيفة في المناطق التي تعاني من بطالة مرتفعة ومراقبة مراحل إنجاز مشروعات أصحاب القروض الصغيرة.
وطالبت المداخلات أيضا بعدم تحديد العمر كشرط أساسي للتعيين واعتماد التقاعد المبكر لجميع الموظفين وتعديل ملاكات المؤسسات العامة سنويا وإلزام المستثمرين في القطاعات الخدمية بتخصيص جزء من أرباحهم لإقامة مشروعات زراعية أو صناعية.
البحث عن خطط جديدة لمساعدة الطبقات الأقل دخلا في المجتمع
وترأس جلسة محور الدعم الاجتماعي الدكتور خليل خالد الذي اعتبر أن تجربة المعونة الاجتماعية لم تكن كافية إضافة إلى الإشكاليات التي صاحبتها أثناء التطبيق ما يستدعي البحث عن خطط جديدة وسريعة لمساعدة الطبقات الأقل دخلا في المجتمع.
وناقش المشاركون الأثر الاجتماعي السلبي الناتج عن الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي ومعاناة ريف دمشق من الهجرة الداخلية غير المنضبطة من المحافظات الأخرى وإيجاد أساليب أخرى للدعم إلى جانب الدعم النقدي وإطلاق برامج توعية جماهيرية فعالة لبرامج تحديد النسل.
وفي محافظة اللاذقية تناولت جلسات الحوار الوطني لليوم الثاني الواقع الاقتصادي من حيث السياسة المالية والتجارية والضريبية إضافة إلى البطالة والمشاريع المولدة لفرص العمل وقضايا اقتصادية واجتماعية أخرى.
ودعا المشاركون إلى العمل على تنمية القطاعات السلعية وتحسين الإنتاج كما ونوعا إضافة إلى إحكام الرقابة الوقائية على المشاريع قيد التنفيذ وأخذ الزمن معيارا أساسيا لحجم الأعمال المنجزة ودعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وتطوير القطاعين الخاص والعام ودعم الصناعات التحويلية وإعادة النظر في قانون الاستثمار رقم/10/ وإحداث مراكز لتدريب وتأهيل الوافدين إلى سوق العمل وتشجيع قيام المنشآت السياحية والشركات المحدودة وتأمين التسهيلات اللازمة لها.
إعادة النظر بالسياسة الضريبية وتفعيل دور الاتحاد التعاوني السكني
ودعا المشاركون إلى إعادة النظر بالسياسة الضريبية وإلغاء الإعفاءات الضريبية المطبقة على كبار المستوردين والمصدرين وإلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي إضافة لضرورة تحسين الخدمات في الأحياء الشعبية الفقيرة وتفعيل دور الاتحاد التعاوني السكني وإيجاد البدائل العمرانية المناسبة للسكن العشوائي ومنح الجمعيات السكنية المرخصة الأراضي اللازمة للنهوض بمشاريعها السكنية وتنمية مشاريع السكن الشبابي.
وفي الجلسة المسائية أمس الأول والتي تناولت المحور السياسي اعتبر المعارض مسيح أحمد أن المعارضة حالة صحية إذا كانت وطنية وحقيقية تهدف إلى بناء وتطوير الوطن مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر بعمل السلطة التشريعية وانتخابها ومحاربة الفساد وصياغة ميثاق عمل وطني وتشكيل مجلس شيوخ ومجلس برلماني تخصص فيه مقاعد للعمال والفلاحين وفصل الدين عن الدولة ومحاسبة المقصرين والفاسدين وتفعيل الدور الرقابي للإعلام ومحاكمة أطراف المعارضة التي تدعو للتدخل الخارجي وضمان الحريات العامة.
وأكد داؤود عباس رئيس فرع اتحاد الصحفيين باللاذقية وطرطوس أهمية الحوار الوطني وضرورة استثماره بطريقة علمية وصحيحة لافتا إلى أن الخروج من الأزمة يتطلب تعزيز العملية الديمقراطية في مختلف مفاصل العمل الحكومي المؤسساتي ومكافحة الفساد.
وطالب علي جميل محمد وبلال سليطين بتطبيق التعددية والاتفاق على ميثاق الشرف الوطني الذي يكفل عدم التدخل الخارجي في سورية واعتبار الشأن السوري الداخلي خطا أحمر لا يجوز الاقتراب منه وتأكيد أن إسرائيل هي العدو الأول للأمة العربية والإبقاء على الدعم الاجتماعي وتفعيل سلطة القانون.
ولفت المعارض ممدوح حسن إلى ضرورة العمل على تحقيق الشراكة الوطنية لمتابعة مسيرة الإصلاح القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخدمية.
كما واصلت لجان الحوار الوطني في جامعة تشرين جلساتها وأكدت مداخلات المشاركين في المحور السياسي أن ما يحصل في سورية هو نتيجة مؤامرة استغلت المطالب المشروعة للمواطنين للنيل من سورية.
وطالب المشاركون بالاهتمام بالواقع الزراعي وإلغاء قانون الاستملاك أو تعديله لأنه أضر بالمزارعين واعتماد التعددية الحزبية لكونها تبلور البدائل السياسية العقلانية.
وفي المحور الاجتماعي طالب المشاركون بتوزيع الدعم على مستحقيه وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة والعودة إلى النظام القديم بالنسبة إلى النجاح في الامتحانات الجامعية والإسراع بانجاز مشفى تشرين الجامعي ودعوا إلى توفير خدمة الانترنت بشكل جيد في الجامعة وتفعيل دروس التربية الرياضية والفنون في المدارس وتشجيع العمل التطوعي وتفعيل دور المرشدين الاجتماعيين في المدارس وتعزيز دور المراكز الثقافية ودعم السياحة الشعبية وتشجيع الصناعة الوطنية.
وناقش المشاركون في المحور الاقتصادي سياسة التشغيل والسياسة المالية والضريبية داعين لتأمين فرص العمل وذلك من خلال تفعيل دور التأمينات الاجتماعية لتشمل جميع العاملين في القطاع العام والخاص وتوزيع القوى العاملة الفائضة في مؤسسات الدولة وخلق فرص عمل في القطاعات التي تعاني من نقص كالقضاء وإيجاد سجل عام للعاملين في القطاع الخاص أو هيئة عليا للتشغيل وتحديد تعريف واضح للعاطلين والعاملين وإحداث نظام ضمان اجتماعي يعنى بتأمين فرص عمل وتحديد حد أدنى من الدخل للعاطلين من العمل ريثما يتم تأمين فرص عمل لهم.
كما طالبوا بضرورة دعم بعض الزراعات كالحمضيات وخلق فرص استثمار جديدة فيها مثل إنشاء معامل العصائر الطبيعية والتعليب والتوضيب والقيام بدراسات اجتماعية واقتصادية للمناطق التي شهدت أزمات ونشر وتكريس ثقافة حب العمل والانتماء وإعادة تقييم طاقات التشغيل وتكريس دولة القانون.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة زيادة موارد الدولة الدائمة الضريبية وغير الضريبية بحيث تستطيع تغطية نفقاتها العامة المتصاعدة الجارية والاستثمارية وتوفير أدوات تدخل مالية لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية ايجابية تتصل بتحفيز وتشجيع الاستثمار وإعادة توزيع الدخل القومي وذلك من خلال نظام ضريبي جديد متطور وفعال يتصف بالشمولية ويحقق العدالة في التكاليف والوفرة في الموارد.
وفي المحور الخدمي تركزت المداخلات على ضرورة تطبيق قانون التفرغ العلمي وتطوير قانون تنظيم المهنة وتحديد سن التقاعد لأساتذة الجامعات بما يتيح تهيئة فرص عمل جديدة للخريجين الجدد وتطوير مؤسسات البحث العلمي ومعالجة مواطن الخلل في المشافي العامة والخاصة ورسم استراتيجيات مستقبلية للضمان الصحي وتطوير التثقيف الصحي وتفعيل دور أطباء الأسرة وتعميم الضمان الصحي وتوسيعه.
رفض التدخلات الخارجية في شؤون سورية الداخلية
وتركزت مداخلات المشاركين في جلسات الحوار بإدلب حول رفض التدخلات الخارجية في شؤون سورية الداخلية أو الاستقواء بها ومحاربة الفساد بكل أشكاله مؤكدين أن وحدة سورية وعروبتها ونهجها القومي والوطني خطوط حمر لا يمكن المساس بها.
ودعا المشاركون إلى التمسك بالثوابت والوحدة الوطنية والإسراع في تحقيق الإصلاحات المنشودة لافتين إلى الدور الوطني الذي يقوم به الجيش العربي السوري والاهتمام بجيل الشباب وتوفير الفرص المناسبة للخريجين الجامعيين وأصحاب الكفاءات في سوق العمل وإيجاد سياسة اقتصادية تنموية تأخذ بعين الاعتبار التزايد السكاني.
وطالب المشاركون بتحديث القطاع العام وتطويره ومحاسبة المسؤولين عن تراجعه وتوسيع المظلة التأمينية فيما يتعلق بالقطاع الخاص وتفعيل دور أحزاب الجبهة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقييم أداء الدوائر والمؤسسات الرسمية بشكل دوري.
وأشار الدكتور إحسان محسن أمين فرع إدلب لحزب البعث العربي الاشتراكي إلى أهمية إقامة هذا الحوار الذي يشكل محطة مهمة على صعيد الاستماع للرؤى والأفكار المطروحة وهو خطوة من خطوات الإصلاح والتطور التي تشهدها سورية ويفسح المجال لأطياف المجتمع كافة والفعاليات الشعبية والاجتماعية والسياسية لإبداء وجهات نظرها حول ما يجري بشكل يسهم في الحفاظ على امن الوطن.
وأشار زكوان عاصي أمين فرع حزب الوحدويين الاشتراكيين إلى أهمية الحوار للوصول إلى أرضية مشتركة في وجهات النظر بين الجميع.
ورأى الدكتور نورس حسون عميد كلية العلوم في إدلب وسحر حاج خلف /مشاركة/ أن مطالب الشباب يجب أن تكون من أولويات عمل الحكومة لقطع الطريق على حملات التشويه والتضليل الإعلامي داعيين لاستثمار هذا اللقاء الحواري للتأسيس لحالة ديمقراطية من خلال تبادل المقترحات بين الأطراف الحريصة على مصلحة الوطن.
وانطلقت في مبنى محافظة حماة أمس فعاليات الجلسة الأولى للحوار الوطني بمشاركة نحو 200 شخصية من مختلف أطياف المجتمع من الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين والمعارضة تحت شعار/بناء الوطن ووحدته مسؤولية الجميع/. وقدم المتحاورون خلال الجلسة جملة من الآراء والمداخلات دعت إلى تفعيل وتعميق التعددية السياسية والانفتاح على الآخر ومشاركة الجميع في صنع القرار وتعزيز حالة الأمن والاستقرار التي ينشدها جميع أفراد المجتمع.
وطالب المشاركون بضرورة التفاعل مع قضايا الشباب الذين يشكلون العمود الفقري لبناء الوطن وإرساء مستقبل واعد لسورية خلال الفترة القادمة عبر إيجاد قنوات تواصل معهم وتوسيع المشاركة الشعبية في رسم السياسات والبرامج والخطط على كل الأصعدة والمجالات واحترام الرأي الآخر وإعلاء سيادة القانون وتفعيل دور المجتمع المدني ومكافحة الفساد.
التمسك بالثوابت الوطنية والقومية وعدم المساومة على عزة وكرامة وسيادة سورية
وطالبوا بتجسيد روح العمل الجماعي والحوار البناء والشفاف الذي يرتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة التي تعيشها سورية وذلك من خلال طرح الآراء والأفكار وبلورتها لصياغة التوصيات والمقترحات التي من شأنها تحقيق مصالح الوطن والمواطنين وتوفير الأرضية الغنية لممارسة حرية التعبير الديمقراطي على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية والقومية وعدم المساومة على عزة وكرامة وسيادة سورية.
وأشار القاضي جهاد مراد أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي إلى أن هذا اللقاء يفتح باب الحوار على مصراعيه ويفسح المجال لكل الأصوات لتطرح أفكارها وآراءها البناءة بما يهدف إلى تبني قرارات موضوعية تمثل الجميع لافتاً إلى أنه لا ديمقراطية من دون حراك سياسي ومعارضة وطنية جادة ومسؤولة.
ورأى القس معن بيطار رئيس السنودس الإنجيلي الوطني في سورية ولبنان أهمية أن يقوم الجميع بالإصغاء لبعضهم لمناقشة جوهر الأزمة حتى تحقق جلسات الحوار هدفها المطلوب مع الحفاظ على كرامة الجميع وحريتهم الشخصية.
ودعا الدكتور رضا بلال رجب رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب بحماة إلى تعاون جميع أبناء الوطن من مسؤولين ومواطنين في معالجة الأزمة الحالية بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكي يبقى الوطن منيعاً ومحصناً من الداخل.
بدورها أشارت رجاء حيدر إلى تفعيل مشاركة المرأة في مختلف مجالات الحياة ولاسيما السياسية منها.
من جانبه أشاد الدكتور صفوان العطار رئيس مجلس إدارة دار العجزة والمسنين بالحوار الحالي بين أفراد المجتمع لأنه الطريق الأمثل لحل المشاكل من خلال وضع اليد على الجرح وتقديم العلاج المناسب الذي يجب أن يكون تحت مظلة واحدة شعارها الوحدة الوطنية.
صيانة الوحدة الوطنية ومواجهة المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد سورية
وفي درعا انعقدت الجلسة الثانية للحوار بمشاركة/200/ شخصية تمثل مختلف التوجهات والتيارات الفكرية والسياسية والشرائح الاجتماعية في المحافظة حيث تركز الحوار حول الصيغ القانونية والدستورية وتحديد آليات العمل السياسي في المرحلة المقبلة بما يضمن مستقبلا أفضل لسورية.
وناقش المشاركون التحديات السياسية الراهنة والمستقبلية وسبل صيانة الوحدة الوطنية وكيفية مواجهة المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد سورية ووجهات النظر والرؤى الكفيلة بمعالجة الحالة الراهنة التي تمر بها سورية.
وأجمع المشاركون على أهمية الحوار باعتباره الحل الأمثل لبناء سورية الديمقراطية والوسيلة الأنجع للوصول إلى أفكار ووجهات نظر تحقق الأهداف الوطنية وتجنب البلاد كل السلبيات.
ودعا محمد قاسم الرفاعي /معارض/ إلى إغناء الحياة السياسية في سورية ومدها بدماء جديدة سواء كان ذلك عن طريق تعديل مواد معينة في الدستور أو إصدار مراسيم وقوانين تخدم هذا الغرض مطالبا بضرورة تفعيل الحوار بمشاركة جميع الأطياف.
واعتبر الخديوي النابلسي /معارض/ أن المشكلة التي تعيشها سورية حاليا نابعة من مشاكل اقتصادية بحتة وان الحل يكمن بالدرجة الأولى عبر هذه البوابة ومن خلال إجراءات تدعم الاقتصاد الوطني واقتصاد المواطن ويأتي التغيير السياسي في الدرجة الثانية حيث هناك حاجة ماسة لخلق جبهات عمل سياسية حزبية متنوعة يتم رفدها بدماء جديدة تراعي مصالح الوطن ومتطلبات أبنائه.
من جهته اعتبر خلدون العزام /شيوعي/ أن الحل يجب أن يكون جذريا وبالالتفات إلى كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية واعتماد الحوار سبيلا للوصول إلى حل.
ولفت العزام إلى ضرورة محاربة الفساد وإحالة ملفاته إلى القضاء وصياغة دستور جديد للبلاد يتساوى فيه جميع أبناء الوطن.
وأكد سلطان الجاعوني /بعثي/ ضرورة دراسة الأحداث التي تشهدها سورية والبحث عن أسبابها للوصول إلى حلول جذرية لها والوقوف صفا واحدا بوجه المؤامرة وصيانة كرامة المواطن ومنحه حرية التعبير وإبداء الرأي وتشكيل لجان من الوجوه الاجتماعية تعمل على اللقاء مع الشباب للإسهام في حل الأزمة والخروج منها.
واعتبر علي الحريري /مستقل/ أن مستقبل سورية مرتبط بتعزيز الديمقراطية وليس من خلال التظاهر وإنما عبر القنوات السلمية كالإعلام والأحزاب ومجلس الشعب المنتخب من قبله مضيفا أن تطوير هذه المؤسسات وعلى رأسها الإعلام يجب أن يكون من ضمن الأولويات التي يجب أخذها في الحسبان عند أي عملية تطوير أو إصلاح.
وتركزت محاور جلسة الحوار الوطني التي عقدت في مبنى محافظة الحسكة على التحديات الراهنة والمستقبلية وسبل صيانة الوحدة الوطنية وكيفية مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها سورية ومناقشة مبادئ الدستور الأساسية وقوانين الانتخابات والإدارة المحلية والإعلام.
وأكد المشاركون في الجلسة التي ترأسها الدكتور أحمد الدريس مدير الثقافة ضرورة تعزيز مبدأ الحوار داعين إلى تحديد مفهوم المعارضة لتشمل كل مواطن سوري يتبنى النقد البناء تحت سقف الوطن وتوصيف كل من يقوم بحمل السلاح بهدف القتل والتخريب واستهداف قوات الأمن والجيش أو يحرض عليه أو يدعو إلى التدخل الخارجي في الشؤون السورية بأنه خارج عن القانون مع التأكيد على التشدد في منع المظاهرات التي لا تحصل على إذن مسبق.
ولفت المشاركون إلى أهمية ما شهدته سورية من مراسيم وقرارات تعزز الوحدة الوطنية وتضمن الديمقراطية والتعددية السياسية مع التأكيد على أهمية إصدار حزمة أخرى من المراسيم والقرارات لرفع المستوى المعيشي للمواطن والإسراع في تنفيذها وتفعيل الحياة البرلمانية لتكون صناديق الاقتراع هي الفيصل.
استثمار الطاقات الفكرية والعلمية ورعاية حالات الإبداع
ولفت الحضور إلى أهمية إصلاح الذات ونبذ الخلافات ونشر ثقافة التسامح والحرص على التمسك بالمنظومة الأخلاقية واستثمار الطاقات الفكرية والعلمية ورعاية حالات الإبداع.
وفي مجال الإعلام أكد المشاركون أهمية تطوير الإعلام ووسائله وامتلاك محطات فضائية تتحدث بعدة لغات لتوضيح المواقف السورية وما تتعرض له من مؤامرة وحاجة الإعلامي إلى رفع سقف الحرية.
وفي تصريح لمراسل سانا أكد الشيخ عبد العزيز محمد المسلط من عشيرة الجبور أن الحوار تميز بتنوع الطروحات والإفادات الرامية إلى تحقيق تقدم ملموس على الساحة السياسية والاقتصادية مع تأكيد أهمية تمتين الصف الداخلي لمقاومة أي اختراق خارجي يرمي إلى زعزعة استقرار سورية.
وبين الدكتور صالح الزوبع من حركة الاشتراكيين العرب أن عجلة الإصلاح والتطوير لم تتوقف في سورية على الرغم من المؤامرات والضغوط لمنع بناء سورية الحديثة التي تعتز باستقلال قرارها الحر وتدعم المقاومة الهادفة إلى استعادة الحقوق.
ورأى الدكتور عبد الحميد الكندح نقيب السادة الأشراف في محافظة الحسكة أن الحوار منهج للبناء وهو تعبير صادق عن نية القيادة السياسية لإشراك كل المواطنين في تحمل المسؤوليات وتحديد الرؤية المستقبلية بما يخدم مصالح الشعب.
أما خنساء إبراهيم /باحثة اجتماعية/ فبينت أن الفساد ظاهرة اجتماعية تجعل الجميع في موقع المسؤولية لمحاربته واجتثاثه ويجب على الحكومة تفعيل قوانين المحاسبة المباشرة معتبرة أن وجود معارضة وطنية في الداخل حالة صحية وكل معارض يغلب المصلحة الوطنية على المآرب الشخصية علينا الإصغاء إليه والعمل بمقترحاته.
وانطلقت في قاعة أبو بكر الرازي بجامعة حلب جلسات الحوار الوطني التي تستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 175 شخصية أكاديمية سياسية واقتصادية واجتماعية وعلمية وطلابية.
وأكد الدكتور عبد العزيز الحسن أمين فرع حزب البعث بجامعة حلب والدكتور نضال شحادة رئيس الجامعة في افتتاح الجلسات أهمية الحوار الوطني في طرح وتشخيص المشكلات على ارض الواقع ووضع المقترحات والحلول المناسبة لها بهدف تحقيق الإصلاح الشامل والإسهام في صناعة مستقبل سورية الحديثة.
بدوره دعا الدكتور محمود عكام مفتي حلب إلى أن يكون الحوار الوطني قائما على أسس المحبة والتعاون والتناصح كيلا يصبح سبيلا للتقاتل وتكريس البغضاء منوها بضرورة أن يقوم الإصلاح الاقتصادي على الأخلاق وترسيخ ذلك في الكليات الجامعية مع التذكير بمحاربة الاحتكار والفساد والرشوة مؤكدا أن سبب الأحداث التي تمر بها سورية ليست سياسية أو اقتصادية وإنما أخلاقية.
وبدأت الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور حسن حزوري من كلية الاقتصاد وتمحورت حول مناقشة المحور الاقتصادي والبنود المتعلقة بالسياسة المالية والضريبية والتجارية من استيراد وتصدير وحماية المنتج الوطني سياسة التشغيل وتوليد فرص العمل.
وتركزت مداخلات المشاركين فيها على ضرورة إصلاح النظام الضريبي وتشكيل لجنة لرفع المقترحات اللازمة لإعادة تنظيم الضرائب وإيجاد الآلية الجديدة المناسبة لتحصيلها بشكل عادل بما يرضى المواطن ولا يؤثر على الموازنة العامة وتخصيص جزء من الضريبة للعناية والاهتمام بالمجتمع الأهلي ثقافيا واجتماعيا إضافة لأغراض البحث العلمي.
إقامة مشاريع استثمارية اقتصادية في المناطق الفقيرة والتركيز على دور المرأة وتمكينها في المجتمع
كما طالب الحضور بتحديد سن التقاعد المبكر وتثبيت العمال المؤقتين وإقامة مشاريع استثمارية اقتصادية في المناطق الفقيرة وإعادة النظر بسياسة التشغيل وإيجاد فرص العمل والاهتمام بالقطاع العقاري لحل مشكلة السكن والتركيز على دور المرأة وتمكينها في المجتمع.
كما تمحورت مناقشات الجلسة الثانية من الحوار والتي ترأسها الدكتور خالد الحامض من كلية الاقتصاد حول سياسات الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي وأولويات قطاعات التنمية في المجالات الزراعية والصناعية والخدمات والطاقة مبينين أهمية إتباع سياسة حكيمة في الاستثمار والتركيز على المناطق الأشد فقرا والاستفادة من الخبرات الوطنية والأجنبية وإيلاء الأهمية الكافية للاستثمار في البادية.
وبينوا ضرورة الاهتمام بإضافة محاصيل جديدة إلى المحاصيل الأساسية ضمن الخطة الزراعية والاهتمام بتطوير الصناعة السورية ودعم الكوادر العلمية في المجال الزراعي والاستفادة من نتائج البحوث العلمية والعمل على ربط الجهات المختصة بالشأن الزراعي كوزارة الزراعة وكليات الهندسة الزراعية واتحاد الفلاحين وغيرها إضافة لتخفيف التعقيد في سياسات التصدير والحد من تعدد مصادر التشريع فيما يخص قطاعي الزراعة والصناعة.
وعلى هامش جلسات الحوار تحدثت الدكتورة رئيفة ابوراس الأستاذة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة حلب في تصريح لسانا عن أهمية المشاركة في هذه الجلسات لتعزيز التقارب الفكري بين الشرائح المختلفة في المجتمع وتفعيل دور الإنسان المثقف في بناء المجتمع لكون الحوار هو الحل الوحيد الذي تتفاعل فيه جميع الطاقات لإفراز مخرجات ايجابية تتجلى في رسم الخطوط الأساسية للسياسة التنموية العامة في سورية.
وقال الدكتور فواز الشحنة /مشارك/ إن الدعوة للحوار تمت من خلال طلب مشاركة الأكاديميين والمثقفين والطلاب حول طاولة مستديرة لمناقشة العديد من المواضيع الرامية إلى تحسين الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في المجتمع وتبادل الأفكار والآراء دون خطوط حمراء وتحت سقف الوطن مع الالتزام بالشفافية والموضوعية لافتا إلى أهمية التركيز على شريحة الشباب لكونها تشكل عنوان المستقبل والسواعد التي يراهن عليها المجتمع لتقوم بتطويره وتنميته نحو الأفضل.
شام نيوز. سانا
