طهران ودمشق توقعان مذكرة تفاهم في المجال القضائي والقانوني
وقعت وزارتا العدل السورية والإيرانية اليوم، مذكرة تفاهم بهدف تبادل الخبرات في مجال إعداد التشريعات الوطنية والإجراءات القانونية التنظيمية وتطوير الجانب العلمي والمهني، وذلك في مبنى المعهد العالي للقضاء بدمشق.
وفي تصريحٍ للصحفيين عقب توقيع المذكرة، أكد وزير العدل القاضي أحمد السيد أهمية المذكرة التي تتضمن تبادل المعلومات والخبرات والاطلاع على كل ما هو جديد في المجالين القانوني والقضائي، وإجراء المباحثات بين البلدين، إضافةً إلى تسهيل المعاملات وعقد ورشات عمل وتبادل الوفود الرسمية.
من جهته اعتبر وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي أن توقيع مذكرة اليوم تسهيل لتطبيق الاتفاقيات المبرمة سابقاً بين الطرفين وتنفيذها على أرض الواقع، سيما في مجالات التدابير القضائية في الشؤون المدنية، فضلاً عن بحث إمكانية تشكيل لجنة قانونية مشتركة بعد التنسيق مع الجهات المعنية في البلدين.
وكان وزير العدل أحمد السيد استقبل أمس، نظيره الإيراني أمين حسين رحيمي والوفد المرافق، وبحثا علاقات التعاون المشترك في مجال العمل القانوني والقضائي.
