ظريف يحذر واشنطن: أي عقوبات جديدة تطيح الاتفاق
في طهران حديث في السياسة والاقتصاد مغلف بنووي عبد كل الدروب إليها. رؤساء ووزراء ووفود يريدون الاستثمار، ويفتحون أبواب بلادهم لاستثمار الإيرانيين فيها، حتى قبل البدء في رفع العقوبات، التي إذا تجددت «ستقضي» على الاتفاق نهائياً، بحسب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وحذر ظريف واشنطن من مغبة إقرار الكونغرس الأميركي أي حظر جديد على إيران، مؤكداً أنه في هذه الحالة سينهي الاتفاق مع إيران.
وفي حوار أجرته معه مجلة «تايم» الأميركية يوم السبت الماضي ونشر أمس، قال ظريف إن أهم موارد خلافية بين إيران والسداسية الدولية تتمثل بإلغاء جميع موارد الحظر المفروض على إيران سواء ما فرضه مجلس الأمن أو الحظر الأحادي أو المتعدد الأطراف خارج الأمم المتحدة، والثاني يتمثل بنشاطات تخصيب اليورانيوم التي تمارسها إيران.
ونقلت المجلة الأميركية عن ظريف قوله إن الاتفاق النووي الإيراني سينقضي إذا فرض الكونغرس الأميركي عقوبات جديدة، حتى وإن كانت لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد ستة أشهر.
وقالت «تايم» إنها سألت ظريف عما سيحدث إذا فرض الكونغرس عقوبات جديدة فأجاب قائلا: «الاتفاق كله سينقضي».
وأضاف ظريف: «لا نحب التفاوض تحت الإكراه. إذا أقر الكونغرس عقوبات فذلك يظهر عدم جدية الولايات المتحدة وعدم رغبتها في الوصول إلى حل. أعرف التعقيدات الداخلية والمشاكل المختلفة داخل الولايات المتحدة، لكن بالنسبة لي هذا ليس مبرراً. لدي برلمان. وبرلماني يمكنه أيضاً إقرار تشريعات مختلفة يسري مفعولها إذا فشلت المفاوضات... لكن إذا بدأنا فعل ذلك، فلا أعتقد أننا سنصل إلى أي شيء».
وأكد ظريف أن روسيا والصين في السداسية الدولية تشعران بالاطمئنان حيال البرنامج النووي الإيراني لأنه ذو طبيعة سلمية محضة.
وشدد وزير الخارجية الإيراني أنه ليست هناك أية عوائق في التوصل إلى اتفاق نهائي، «إلا أن هناك مجالات تتسم ببعض الصعوبات مقارنة بالمواضيع الأخرى حيث أن إحداها ربما تتمثل بمنح إيران الاطمئنان اللازم حول مفاعل آراك النووي».
وأكد أن إيران تحتاج إلى مفاعل آراك لانتاج العقاقير والنظائر المشعة ذات الاستخدامات العلاجية، وأن مصنع آراك لا يسد لوحده جميع حاجات البلاد في هذا الباب.
ولفت ظريف إلى أن «البعض يحمل تصورات خاطئة عن مفاعل آراك حيث يرى أن إيران اختارت هذه التكنولوجيا لأغراض أخرى، وهذا التصور مغلوط تماماً»، مؤكداً استعداد إيران لمناقشة جميع القضايا المرتبطة بنشاطاتها النووية السلمية.
من جهة أخرى، بدأ خبراء إيران والدول الست الكبرى والوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعاً في فيينا أمس، لبحث تفاصيل تطبيق اتفاق جنيف النووي المبرم في تشرين الثاني الماضي.
ويهدف الاجتماع الذي يستمر يومين إلى تحديد موعد لبدء التجميد الذي وعدت به إيران لمدة ستة أشهر لأجزاء من برنامجها النووي، وكيفية مراقبة التجميد وموعد البدء في تخفيف العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
والجدير بالذكر، أن الخبراء الإيرانيين سيجتمعون غداً، في فيينا أيضاً، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط.
وبالرغم من ذلك، فأن كلمة السر في جنيف كان لها وقعها، الاتفاق رفع الحرم الدولي عن «جمهورية ولاية الفقيه». فقبل توقيع الاتفاق النووي، كان أنبوب الغاز الإيراني الباكستاني مجمداً، بالرغم من إتمام الجزء الايراني من المشروع. بيد أن الوئام عاد إلى «مشروع السلام»، وأضحت إسلام آباد مستعدة لاستكماله.
هكذا اجتمع وزيرا النفط الإيراني بيجان زنكنة والباكستاني شاهد خاقان عباسي في طهران أمس، لبحث آخر المستجدات بخصوص مد الأنبوب، وذلك لإعداد الصيغة النهائية للاتفاق.
وفيما يتوقع أن يبدأ الغاز بالانسياب مع بداية العام المقبل، يكمل الانسياب السياسي باتجاه العاصمة الإيرانية، حيث يتوقع أن يصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران اليوم لبحث استكمال الاتفاق النووي ومؤتمر «جنيف 2» حول الأزمة السورية.
ومن المرجح أن يلتقي لافروف الرئيس الإيراني حسن روحاني والمسؤولين في طهران، وسيحمل رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقيادة الإيرانية.
وفي إطار مرتبط بالملف النووي، أكد روحاني أمس، أن القوى الكبرى «اعترفت بعدم قدرتها على وقف التطور النووي الإيراني ومن ضمنها تخصيب اليورانيوم» نظراً إلى توطين واتساع نطاق الصناعة النووية في إيران.
وأوضح روحاني أن سياسة التعاطي البنّاء مع دول العالم من قبل الحكومة الإيرانية الجديدة، فرضت على الجميع التزام الواقعية بخصوص قدرات إيران.
