عائلة طارق عزيز ومحاميه: لا بارقة امل لالغاء حكم الاعدام او تخفيفه.

 

رغم الدعوات والمناشدات الدولية, الا ان عائلة نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق طارق عزيز او محاميه لايرون اي بارقة امل تلوح في الافق لالغاء حكم الاعدام الصادر بحق عزيز او تخفيفه.

وقال زياد نجل طارق عزيز المقيم في عمان مع عائلته منذ 2003 "انا لست متفائلا واخشى ان لا تلقى كل دعوات العفو او الغاء الحكم او تخفيفه آذانا صاغية" من قبل الحكومة العراقية.

واضاف - وفقا للعرب اونلاين - ان "الجميع يعرف في العراق صغيرهم قبل كبيرهم بان هذا الحكم سياسي وانه ليس لوالدي اي دخل لا بتهجير او بقتل الاحزاب الدينية لا من قريب ولا من بعيد".

من جانبه، اكد المحامي بديع عارف عزت، احد محامي عزيز، ان فريق الدفاع عن عزيز لم يتمكن من تقديم طلب تمييز الحكم لدى المحكمة الجنائية العليا في بغداد رغم انتهاء المدة القانونية البالغة 30 يوما.

وقال عزت ان "المحكمة ورغم صدور حكمها في 26 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، الا انها لم تسلمنا حتى آلان مقتبس قرار الحكم كي نتمكن من التمييز"، مشيرا الى ان "هذه سابقة في تاريخ القضاء العراقي منذ انشاء الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي".

واضاف انه "رغم ذلك تقدم المحامي المنتدب من قبل المحكمة، بتمييز مختصر لحين وصول نص قرار الحكم".

واعتبر انه "من المستحيل ان يتمكن اي محامي من التمييز امام المحكمة دون ان يستلم نص قرار الحكم والتجريم كي يتمكن من دراسة فقراته والرد عليه"، مشيرا الى ان "هذا الامر يتطلب ما لا يقل عن عشرة ايام".

وامام المحكومين مهلة شهر لاستئناف الحكم. وفي حال تم تثبيت حكم الاعدام، سيتعين على المجلس الرئاسي ان يوافق عليه قبل تطبيقه.

وحول تصريحات جلال طالباني من انه "لن يوقع ابدا" على قرار اعدام عزيز، قال عزت ان "طالباني لم يتكلم بشكل قاطع بأنه سيقف ضد تنفيذ حكم الاعدام، انه تكلم بطريقة هلامية غير واضحة".

وقال طالباني في مقابلة مع التلفزيون " فرانس 24"الفرنسي "لا، لن اوقع امر اعدام طارق عزيز لانني اشتراكي".

واضاف "انا متعاطف مع طارق عزيز لانه مسيحي عراقي. وعلاوة على ذلك فهو رجل تجاوز عمره السبعين".

وبحسب عزت "لقد قال طالباني نفس الشيء قبيل تنفيذ حكم الاعدام بصدام حسين، لكنه لم يعترض عندما تم تنفيذ الحكم ولم نسمع له صوتا، رغم ان الدستور العراقي يعطي الحق لرئيس الجمهورية ومجلس الرئاسة تخفيف اي حكم او الغائه".

وقال عراقيون مقيمون في عمان ان على الحكومة العراقية ان تقوم بمبادرة حسن نية تجاه عزيز.

وقال حسين علي "60 عاما" وهو موظف متقاعد يقيم في عمان منذ عام 2003 انه "يجب على الحكومة ان تلغي هذا الحكم كي تعطي رسالة للعالم بأنه يمكن في العراق الجديد ان نسامح ونعفو حتى الى الذين اساؤا الينا".

واضاف "اعتقد ان مثل هذا الامر سيعطي اشارة واضحة بأن العراق بدأ يفتح صفحة جديدة وينتهج التغيير".

من جهته، اكد احمد مصطفى "22 عاما" وهو طالب جامعي ان "الجميع يعرف من المسؤول عن كل ما جرى في العراق، ومن كان يتخذ القرارات، ومن كان هو آلامر والناهي" في اشارة الى الرئيس العراقي الراحل.

واضاف "انا اعتقد شخصيا بأن عزيز لا يستحق هذا الحكم القاسي خصوصا انه مريض وكبير السن".

واصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد في 26 تشرين الاول/اكتوبر احكاما بالاعدام "شنقا حتى الموت" على عزيز ومسؤولين سابقين آخرين هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد ادانتهم في قضية "تصفية الاحزاب الدينية".

واوضحت المحكمة ان الاحكام صدرت عليهم لملاحقتهم الشيعة بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس السابق صدام حسين في 1982 في الدجيل.

وقام عزيز بتسليم نفسه للقوات الاميركية في 24 نيسان/ابريل 2003 بعد ايام على دخولها بغداد. وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.

وطلب الفاتيكان من الحكومة العراقية عدم تنفيذ حكم الاعدام من دون ان يستبعد "تدخلا انسانيا عبر القنوات الدبلوماسية".

واعلن المتحدث باسم الخارجية الايطالية موريتسيو ماساري الجمعة ان وزير الخارجية الايطالية فرانكو فراتيني سيطالب السلطات العراقية خلال زيارة يقوم بها الى بغداد الاحد المقبل بـ"بادرة رأفة" حيال عزيز.

من جهته، اعلن مارتن نسيركي المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في 27 تشرين الاول/اكتوبر ان الامم المتحدة طلبت من العراق عدم تنفيذ حكم الاعدام بعزيز.

كما طلبت روسيا في 27 تشرين الاول من العراق الا يقوم باعدام عزيز وقالت "ان اسبابا انسانية تفرض التحلي بالرأفة حياله"، مؤكدا انه "من الضروري الاخذ بالاعتبار الوضع الصحي لطارق عزيز وسنه المتقدمة".