عباس يرفع الحصانة عن دحلان في "التشريعي" لمحاكمته بتهم الفساد

 

قرّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، رفع الحصانة البرلمانية عن عضو "المجلس التشريعي الفلسطيني" محمد دحلان (مواليد 29 أيلول 1961).

وبذلك، وبعد تصديق القانون في "المجلس التشريعي"، يُمكن محاكمة دحلان بالتهم الموجهة إليه بالتورط في قضايا فساد أمام القضاء في "السلطة الوطنية الفلسطينية".

وجاء قرار الرئيس عباس بصفته رئيساً لدولة فلسطين واللجنة التنفيذية لـ "منظمة التحرير الفلسطينية" و"السلطة الوطنية الفلسطينية"، حيث طلب عرض هذا القرار بقانون على "المجلس التشريعي" في أول جلسة، كما طلب من الجهات المختصة العمل بمضمون القرار فوراً. وأن يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" قد اتخذت بتاريخ 28 كانون الأول 2010، قراراً بتعليق عضوية دحلان وتنحيته من مهمة مفوض الإعلام، وتشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات التي وجهت إليه أوكلت رئاستها الى محمد غنيم "أبو ماهر"، الذي قدم استقالته من رئاستها، وتولى رئاستها عزام الأحمد, فيما تم تكليف نبيل أبو ردينة بمهمة المفوض الإعلامي.

ولاحقاً قررت اللجنة المركزية بتاريخ 12 حزيران 2011، فصل دحلان من الحركة، وإنهاء أي علاقة رسمية له بها، بموافقة 13 عضواً من دون أية معارضة، وامتناع 6 عن التصويت.
ثم صوّت المجلس الثوري لحركة "فتح" بتاريخ 27 تشرين الأول 2011 على قرار اللجنة المركزية، بفصل دحلان من الحركة.

وهذه هي المرة الأولى التي تُقرر فيها "فتح" فصل أحد أعضاء لجنتها المركزية.

 

شام نيوز - اللواء