عبد العزيز بلخادم: الجزائر لن تلحقها العدوى التونسية المصرية

 

أكدت الحركة الإسلامية في الاردن أنها لا تدعو الى تغيير نظام الحكم في المملكة كما في مصر، بل إلى إصلاحات سياسية وحكومات منتخبة، مشيرة الى بدء "حوار" مع الدولة.

وقال زكي بني ارشيد، القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن ان "وفدا من الحزب التقى رئيس الوزراء سمير الرفاعي امس  وسلمه مذكرة مكتوبة بمطالبه المعلنة وهي خاصة استقالة الحكومة وتعديل قانون الانتخاب، وانتخاب رئيس وزراء، وتشكيل حكومة انقاذ وطني".

من جانبه، قال حمزة منصور امين عام الحزب أن "الرسالة وصلت إلى الملك , حين يهب الأردنيون من مختلف المحافظات ومختلف البيئات الإجتماعية والقوى السياسية، أعتقد أن صاحب القرار وصلته الرسالة ويدرك الرسالة ونأمل أن يكون تحركه سريعا".

ويلتقي العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني قريبا وفدا من الحركة الاسلامية للاستماع الى شكاواهم.

وأشار منصور الى ان "هناك فرقا بين الاردن ومصر، نحن دعاة إصلاح ولسنا دعاة تغيير شامل كما في مصر".

وأضاف "لا ندعو إلى تغيير النظام، نعترف بشرعية الهاشميين (العائلة المالكة)، ولكن ما نريد هو اصلاحات سياسية وحكومات منتخبة".

وكانت الحركة الاسلامية في الاردن طالبت باجراء تعديل على الدستور يسمح بتخويل رئيس الاغلبية النيابية بتولي منصب رئيس الوزراء في البلاد، مما سيحد من صلاحيات الملك في تعيين رئيس الحكومة.

ويخول الدستور الحالي، المعمول به منذ عام 1952، الملك بتعيين رئيس الوزراء واقالته.

ودعا العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الخميس الماضي اعضاء مجلس النواب الى تسريع انجاز برامج الاصلاح وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.

من جانبه، قال بني ارشيد "حتى هذه اللحظة الجميع يطالب بتغيير سياسات وحكومات ومجلس نواب وقوانين ولا أحد يطالب بتغيير النظام".

ولكنه أضاف "المقبول اليوم قد لا يكون مقبولا غدا، استمرار الازمة والتأخر في إيجاد حلول لها ربما يفضي الى مآلات أخرى".

ومنذ سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، سارت في الاردن ثلاث تظاهرات ونظم اعتصام احتجاجا على غلاء المعيشة وللمطالبة بسقوط الحكومة رغم مجموعة من التدابير اتخذتها الاخيرة.

وقد اعلنت الحكومة مؤخرا تخصيص ما يقارب 500 مليون دولار لتحسين مستوى معيشة الاردنيين وخفض الاسعار.

واعتبرت الحركة الاسلامية والنقابات المهنية، التي تضم 200 الف نقابي، واحزاب المعارضة الاردنية ان الاجراءات الحكومية غير كافية مطالبين باصلاح شامل.

وفي الجزائر قال عبد العزيز بلخادم رئيس حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم ان الجزائر لن تجتاحها موجة اضطرابات تنتشر عبر دول عربية لأنها تستثمر عائداتها من الطاقة لتحسين حياة الناس.

وأقر بلخادم وهو ووزير دولة في الحكومة إن السلطات يمكنها ان تفعل المزيد, إلا ان المحتجين الجزائريين وخلافا لمصر وتونس لا يطالبون بتغيير الحكومة – حسب تعبيره -.

وأضاف أن المحتجين في الجزائر يريدون ظروفا اجتماعية واقتصادية أفضل وليس لهم مطالب سياسية مثلما هو الحال في تونس ومصر واليمن والاردن.

وشهدت الجزائر اضطرابات في بداية الشهر الجاري حين اندلعت احتجاجات طوال أيام في عدد من المدن منها العاصمة بسبب ارتفاع كبير في أسعار الغذاء. وقتل اثنان وأصيب مئات خلال اشتباكات مع الشرطة.

وقال بلخادم وهو المستشار الشخصي للرئيس الجزائري ان ما حدث ليس جديدا على الجزائر التي تتسامح مع المعارضة أكثر من دول عربية كثيرة وان البلاد تشهد اعتقالات واعمال شغب بشكل يومي.

واحتج المتظاهرون على اسعار الغذاء وأيضا على نقص الوظائف والمساكن وعلى فساد مسؤولين محليين.

وردت الحكومة بخفض اسعار بعض السلع الغذائية الى النصف وشراء كميات كبيرة من القمح من السوق العالمية فيما بدا كمحاولة لتجنب حدوث نقص في الخبز بما قد يشعل الاضطرابات مجددا.

وقال بلخادم ان عائدات النفط والغاز توزع على السكان وان ذلك يحدث جزئيا من خلال خطة لانفاق 286 مليار دولار على البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والاسكان على مدى خمس سنوات.

وأضاف انه من الظلم القول بأن الجزائر غنية وشعبها فقير وأشار الى ان الصحة والتعليم بالمجان.

وصرح بان السلطات وفرت 550 ألف وظيفة عام 2010 واقر بأنه على الحكومة ان تفعل المزيد لكنه استطرد قائلا ان عددا قليلا من الدول يمكنها ان توفر نصف مليون وظيفة سنويا.

وذكر بلخادم ان سقف المطالب الاجتماعية والاقتصادية مرتفع للغاية وان تحقيقها يتطلب وقتا. "

 

شام نيوز - صحف - وكالات