عدالة الظلم
اقتصادية
السبت,٠٤ حزيران ٢٠٢٢
زياد غصن - شام إف إم
سلامات
قلتُها منذ عدة أشهر، وأعود إلى قولها اليوم أيضاً.
جلّ طموحِنا كمواطنين هذه الأيام، أن يُوزَّعَ "الظلمُ" بالتساوي على الجميع، من دون أي تمييز أو استثناءات من أي نوع.
هذا هو واقع الكهرباء... نعم، نحن نصدق الحكومة، لكن لتعدِلَ بيننا في "ظلم" التقنين الجائر، فلا تميزُ ريفاً عن مدينة، ولا تستثني منطقة عن أخرى، ولا حياً عن آخر.
هذا هو واقع مياه الشرب... نعم نحن نصدّق الحكومة، لكن لتعدل بيننا في "ظلم" العطش، فلا تضخ المياه ساعات تلو أخرى إلى مناطق، وتقطعها لأيام وأيام عن مناطق أخرى.
هذا هو واقع النظام الصحي... نعم نحن نصدق الحكومة، لكن لتعدل بيننا في "ظلم" الأخطاء الطبية ومشقة العلاج والحصول على الدواء، فلا يطلب من مريض توفير دواء ما في وقت يؤمن فيه هذا الدواء، وعلى جناح السرعة، لمسؤول أو لمريض لديه علاقات مع إدارة أو موظفي هذا المشفى أو ذاك.
هذا هو واقع الوضع الاقتصادي في البلاد... نعم نحن نصدق الحكومة، لكن لتعدل بيننا في "ظلم" الحرمان والفقر والحاجة، فلا تحابي طبقة اقتصادية معينة على حساب أخرى، ولا تفرض رسوماً وضرائب تدرك أنها تؤثر على طبقة دون أخرى.
عندما يشعر المواطنون أنهم متساوون في "الظلم" الاقتصادي والخدمي والاجتماعي، فإن صبرهم سيكون أعظم، وإيمانهم بالتغلب على ذلك الظلم سيصبح أكبر، لكن عندما يكون هناك "خيار وفقوس"، فمن الطبيعي أن يعمَّ البؤسُ والإحباطُ.. وتزداد الشكوى وتتراجع الثقةُ.