عدم توفير الأراضي سبب تفشي الفساد في الجمعيات السكنية

قالت وزيرة الإسكان والتعمير هالة الناصر في تصريح للصحفيين إن تفشي الفساد في الجمعيات السكنية على مدى السنين الماضية كان بسبب عدم القدرة على تأمين الأراضي المطلوبة واللازمة لهذه الجمعيات وأضافت على هامش اجتماعها مع مجلس إدارة هيئة التطوير والاستثمار العقاري إن الوزارة ستسعى مع الجهات المعنية على توفير الأراضي وسوف تقوم بالعديد من الإجراءات للأخذ بيد المطور العقاري لتشجيعه على القيام بمشاريع السكن عبر العديد من الوسائل والأدوات ومن ضمنها التركيز على توفير الأراضي له في كل المحافظات وعبر تفعيل العمل بالأطلس العقاري والتنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي التي أحدثت مؤخراً ومن أولى مهامها توفير الأراضي الصالحة لإنشاء المشاريع السكنية في مناطق سورية كافة.

 
 

وبيّنت الناصر أن هناك 20 شركة تطوير عقاري مرخصة ترخيصاً نهائياً انطلقت بأعمالها خلال الشهور القليلة الماضية في محافظات ريف دمشق وحمص وحلب ودير الزور عدا مشاريع المؤسسة العامة للإسكان التي دخلت على خط إشادة المساكن في مناطق السكن العشوائي في منطقة المعصرانية والأشرفية في محافظة حلب. وخلال الاجتماع لفتت الناصر إلى أن المجلس قام بالترخيص لـ8 شركات جديدة ترخيصاً أولياً و5 شركات ترخيصاً نهائياً وأنها أعطت فرصة للشركات التي لم تسدد بدلات الترخيص وإنذار الشركات المهددة بإلغاء تراخيصها لتستكمل شروط ترخيصها وقالت نحن حريصون كل الحرص على أن يكون لدينا مطورون عقاريون ينهضون بالواقع وخاصة في مناطق المخالفات مع وجود رؤية للعمل على تنظيم القطاع الخاص.

 

وبيّنت الناصر الحاجة الماسة للمطورين العقاريين الحقيقيين وطلبت من مجلس الإدارة وضع إستراتيجية واضحة المعالم وإعادة النظر بالقواعد والأسس الحالية في اعتماد المطور العقاري كي لا تدخل الوزارة في متاهات عبر شركات بأعداد كبيرة لا يمكن أن يستوعبها السوق العقاري في سورية مع التركيز على معادلة السوق السوري الخام في مجال التطوير العقاري والحاجة إلى شركات عقارية تعمل على الأرض آملة بوجود شركة عقارية واحدة في كل محافظة في المرحلة الأولى للانطلاق بالأعمال ولتكون نموذجاً يحتذى به للشركات الأخرى ومشجعة لها للدخول بشكل حقيقي إلى السوق السورية.

وتمنى مدير هيئة التطوير والاستثمار العقاري ياسر السباعي على مدير المؤسسة العامة للإسكان أن تكون أحد أهم الروافد للهيئة في مسألة تأمين الأراضي لتتمكن الهيئة من تقديمها للمستثمرين والإقلاع بالمشاريع السكنية لكون المؤسسة تمتلك الكثير من الأراضي وفي أماكن جميلة ومناسبة لإقامة المشاريع السكنية في جميع المحافظات السورية لتفعيل الهيئة وتمكينها من الوقوف على أرجلها عبر عرض جزء من هذه الأراضي الموجودة في حوزة مؤسسة الإسكان على المطورين العقاريين للانطلاق بمشاريعهم.

 

ويرى مدير المؤسسة العامة للإسكان إياس الدايري أن حاجة سوري من المطورين العقاريين لا تتعدى الـ20 مطوراً قادراً على بناء مدن صغيرة متكاملة مع توفير عامل المنافسة بينهم ولم يؤيد الدايري وجود عدد كبير من الشركات العقارية التي يمكن أن يغيب عامل المنافسة فيما بيهم في حال قامت كل شركة بإشادة 2000 شقة سكنية ما يضطرهم لإغلاق شركاتهم في غضون سنة واحدة وتنتهي المشاريع وهو الأمر الذي لا يتوافق مع رؤية وإستراتيجية المطور العقاري الذي يسعى للعمل في السوق لسنوات عديدة ضمن احتياجات وإمكانيات البلد.

 

شام نيوز . الوطن