عشرات المليارات ديون الجهات العامة و المالية تطالب بالاسراع في سداد ديونها
طالبت وزارة المالية كل الجهات العامة بالإسراع لتحويل ديونها إلى الخزينة العامة على اعتبار أن لا فرق بين عام وخاص وأفراد من حيث التكليف الضريبي إلا بالسداد ورفد الخزينة ولا مانع من تقديم إغراءات ومحفزات للجهة التي تقدم الكتل المالية الأكبر على شكل أرباح أو عوائد إنتاجية واستثمارية.. ولاسيما أن المالية مازالت تؤكد أن ملف التشابكات المالية وديون الوزارات والجهات يشكل ضغطاً على الخزينة...
يأتي ذلك تزامناً مع إصرار وزارة المالية على تكليف المحافظات والوحدات الإدارية المحلية من ضرائب ورسوم منصوص عليها بقانون الرسوم العقارية رقم 429 لعام 1948 دون مراعاة للقانون رقم 273 لعام 1956 والمعدل بالقانون 122 لعام 1959 والذي تقول المادة 4 منه «أن تعفى البلديات من ضريبة ريع العقارات وجميع الرسوم والضرائب عن أملاكها المبنية وغير المبنية وتستثنى فقط العقارات التي تؤجرها البلديات».
وفي الوقت الذي ما زالت فيه وزارة الإدارة المحلية تؤكد بأن المادة 25 من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم /1/ لعام 1994 تقول: تعامل المحافظات والوحدات الإدارية المحلية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم معاملة الدولة تكليفاً وإعفاءً. إلا أن وزارة المالية تحاول إقناع مجلس الدولة بأحقية التكليف وقانونيته علماً أن القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة خرج بقرار يقف إلى جانب الإدارة المحلية. حيث خاطب المجلس الوزارة بإعفاء محافظاتها وبلدياتها من الضرائب والرسوم المالية ولهذا كان الرأي بأن كل ضريبة ورسم تعفى منه الدولة وهيئاتها ذات الطابع الإداري يستتبع إعفاء المحافظات والوحدات الإدارية منه فإن هذا يعني أن تعفى الوحدات الإدارية والبلديات من الرسوم العقارية المنصوص عليها بالقانون.
يذكر أن مجلس الشعب قد صادق مؤخراً على قانون لحل التشابكات المالية بين جهات ومؤسسات وشركات القطاع العام حيث تضمن إضافة مبلغ 506710 ملايين ليرة إلى اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2010.
علماً أن وزير المالية الدكتور محمد الحسين كان قد أكد بأن جزءاً مهماً من التشابكات المالية قد عولج من خلال إجراءات عديدة.
مع التنويه بأن كتلة الديون المعلقة بين الجهات العامة تصل إلى عشرات المليارات وهي قضية من العيار الثقيل الذي يجثم على صدر التعاطي الحكومي حيث تتعالى الأصوات بضرورة إيجاد حلول جذرية تنهي هذا الملف الشائك منذ عقود.
شام نيوز - البعث
