عشرة آلاف فرصة عمل سنويا ولمدة خمس سنوات للخريجين الشباب

 

 

أثارت المقترحات التي تمخضت عن الخطة الخمسية الحادية عشرة لجهة التركيز على التنمية البشرية بكل مكوناتها بالتوازي مع العنصر الأهم وهو تشغيل اليد العاملة لاسيما الشباب منهم اهتماما كبيرا من جانب المشتغلين ورجال الأعمال.

ويأمل الشباب الذين ينتمون الى سن العمل أن تتضمن الخطة استراتيجية طموحة لتمويل القطاعات الاقتصادية الحقيقية التي تنتج فرص عمل تتصف بالديمومة والاستقرار علما أنه تم إ نفاق 1300 مليار ليرة سورية في الخطة الخمسية العاشرة في القطاع العام بينما في الخطة الحادية عشرة سيرتفع هذا الرقم ليتجاوز الـ2000 مليار.

ويتداول رجال الاعمال الافكار التي تتم مناقشتها حول برنامج تشغيل الخريجين عبر التعاون مع القطاع الخاص الذي سيتضمن آلية للتعاقد دون مكاتب تشغيل وعلى قانون العمل رقم 17 وليس على القانون الاساسي للعاملين في الدولة.

ويرى أغلبهم بأنها خطوة جيدة لكنها تحتاج إلى مزيد من الاجراءات الداعمة ويعتقد رجل الأعمال بهاء الدين حسن أن البرنامج قد يشغل بعض الاعداد من اليد العاملة بنسب قد تكون قليلة نسبيا إذا تم التوسع في الاستثمارات واقامة تحالفات داخلية وخارجية مع القطاع الخاص.

ويرى حسن الذي يشغل نائب رئيس غرفة تجارة دمشق أن القطاع الخاص بحاجة الى تسهيلات بشكل مبدئي للسماح له بالاستثمار في مشاريع في البنى التحتية التي يتم طرحها في الخطة الـ 11 ويعتقد بأنها كبيرة وقادرة على توفير فرص عمل كثيرة.

بينما يرى رجل الأعمال عرفان دركل أن البرنامج مجد للقطاع الخاص وللشباب حيث أن التزام الدولة بسداد راتب السنة الأولى من العمل والتي تعتبر فترة تدريب وتأهيل غير مأجورة هو طرح جيد ويحقق رفد القطاع الخاص بكوادر مدربة ومؤهلة لكنه أشار إلى ضرورة ان يترافق مع انشاء معاهد لبناء الخبرات المطلوبة في سوق العمل بعد دراسة حقيقية لها.

وتوافق رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة صناعة دمشق وريفها واتحاد الغرف الصناعية مروة الايتوني على أهمية تدريب وتأهيل الشباب الداخلين إلى سوق العمل حسب الحاجة مؤكدة أن السنة الاولى من العمل هي اصعب سنة باعتبارها مرحلة واختبار وتدريب يكون العامل فيها غالبا غير منتج وأن التنمية الاجتماعية هي الأساس في التخطيط للتنمية الاقتصادية.

ويتضمن مشروع برنامج التشغيل لايجاد فرص عمل للخريجين الشباب من الجامعيين والمعاهد المتوسطة تشغيل الخريجين في الجهات العامة وبمعدل عشرة آلاف فرصة عمل سنويا ولمدة خمس سنوات وذلك إضافة إلى الأعداد المطلوبة والواردة في الخمسية الحادية عشرة.

لطالما أن الخطة تتضمن الكثير من المشاريع التي تحتاج إلى كوادر مؤهلة فان هدف البرنامج يتمثل برفد الجهات بالكوادر المؤهلة وفق عقود سنوية حيث تجدد سنويا لمدة خمس سنوات كحد أقصى وبالحد الأدنى للرواتب والأجور المعتمدة للعاملين في الدولة .

 

وتقوم الجهات العامة في الوزارات وجميع المحافظات بتحديد احتياجاتها من الفئتين الأولى والثانية لتنفيذ مشاريع الخطة وسيقوم البرنامج الذي سيشكل له مجلس إدارة لعرض هذه الاحتياجات على المجلس الذي يقرر خطة توزيع الأعداد المتعاقدة معها حسب احتياجات كل جهة ووفق معايير وأسس يقرها المجلس وسيتم الإعلان في كل محافظة عن احتياجاتها وعندها سيتقدم خريجو الجامعات والمعاهد بطلباتهم وفق الإعلان إلى لجنة ستشكل على مستوى كل محافظة وتجري اختبارات للمتقدمين ليتم انتقاء الأفضل على أن يتم تقويم أدائهم سنويا لإقرار التعاقد معهم مجددا.

 وتنطلق فكرة البرنامج من أن الدولة سوف تقدم عرضا لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من خلال الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بتحمل رواتب سنة كاملة للعامل أو المتعاقد مع هذه الشركة أو تلك مقابل أن تقوم الشركة بالالتزام بتنفيذ عقد معهم لمدة خمس سنوات كما تسجله في التأمينات الاجتماعية على أن تقوم الشركة خلال السنة الأولى بتأهيله وتدريبه وبالتالي تكون الحكومة ساعدت القطاع الخاص على تحمل جزء من تكلفة تشغيل الشباب وساهمت بإدماجهم في سوق العمل.

 ويتوقع اقتصاديون أن يؤمن البرنامج الالاف من الفرص وخصوصا مع تجاوب القطاع الخاص بالإعلان عن حاجته من العمالة والخبرات المطلوبة.

 وينصب الاهتمام على مؤسسات وشركات الانشاءات العامة في تشغيل العدد الاكبر وخصوصا أن من المتوقع أن ترتفع نسبة مساهمة هذه المؤسسات في تنفيذ مشاريع وخطط الموازنة الاستثمارية الحكومية لقطاع البناء والتشييد من 22 بالمئة في الخطة العاشرة إلى حوالى 35/ 40 بالمئة خلال الخطة 11 بما يحقق توفير 65000 فرصة عمل جديدة منظمة في قطاع البناء والتشييد.

 وتولي الحكومة تطوير قطاع المقاولين أهمية قصوى باعتبار أن مجموع العاملين في قطاع البناء والتشييد يشكل 17 بالمئة من قوة العمل وهو أكثر من العاملين في قطاع الزراعة الذين تبلغ نسبتهم 16 بالمئة كما أنه جزء مهم من الاقتصاد الوطني لذلك هناك توجه حقيقي لتطوير وتسهيل انشاء شركات مقاولات صغيرة ومتوسطة ما سيساعد على توزيعه على أكبر عدد من العاملين في هذا القطاع وزيادة المنافسة في سوق الانشاءات ما ينعكس على تأمين حماية اجتماعية للعاملين في هذا القطاع.

 ويرى حسن أن التركيز يجب ان يكون لشركات التطوير العقاري التي يمكن ان توفر فرصا كبيرة مطالبا ان يكون هناك توجه حكومي لتنظيم عمل هذه الشركات ببناء مساكن شعبية وشبابية تحل مشكلتين الاولى اجتماعية والثانية اقتصادية بتشغيل اليد العاملة.

 

شام نيوز- سانا