عضو في لجنة الإصلاح الاقتصادي: نهج السوق الاجتماعي مستمر

قال عضو لجنة الإصلاح الاقتصادي نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عابد فضلية إن المقترحات الأولية التي خلصت إليها اللجنة وتم رفعها إلى مجلس الوزراء تتضمن مقترحات إسعافية لها علاقة بتحريك الطلب السلعي في الأسواق إضافة لمحاولة دفع وتحريك عجلة الإنتاج.

وكشف فضلية أنه من المقرر أن تناقش اللجنة المسودة الأولى لتقرير الإصلاح في اجتماعها المقبل الذي يتضمن رؤى اصلاحية على المدى المتوسط والطويل حيث ستعمل على دراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي في سورية واستقراء الواقع بعد تطبيق الخطط الخمسية السابقة وخاصة الخمسية العاشرة ومدى سلامة الخمسية الحادية عشرة في معالجة هذا الواقع الذي سيتم استقراؤه.

وكشف فضلية أن نهج اقتصاد السوق الاجتماعي ما زال هو النهج الموجود والمقرر وسيبقى معتمدا مع تعديل بعض الأولويات فالخطة حققت جزءا من أهدافها ولم تحقق ما هو مأمول ومطلوب وما لم يتم تنفيذه جزء منه كان ليس لخلل في الخطة بحد ذاتها بل لعدم ترتيب بالأولويات التي تحقق الأهداف الموضوعة في الخطة ثم بسبب الظروف الجوية والمناخية والسياسية والاقليمية التي مرت بها البلاد مؤخرا مؤكدا أن النهج لن يتغير فمن غير المنطقي أن يتغير كل خمس سنوات ويجب أن يعطى وقتا ولعدة خطط فالنهج يعني فترات تمتد من 10 إلى20 عاما ليتضح فيما بعد أنه كاف أو غير كاف.

وأقر فضلية أن ترتيب الأولويات في الفترة الماضية لم يكن منسجما مع أهداف الخطة وكان الاهتمام بتطوير المؤشرات المادية أما النجاح في تطوير المؤشرات الاجتماعية فلم يكن مقبولا لذلك فإن الخمسية الحادية عشرة تحتاج إلى بعض التعديلات بسبب التراجع في المؤشرات الاجتماعية.

لذلك يجب معالجة الوضع الحالي الذي يتسم بارتفاع نسبة البطالة وضعف العمل في المؤسسات كما أن التنمية لم تكن بالمستوى المطلوب فالزراعة تتضرر كثيرا نتيجة الانفتاح وتحرير التجارة مبينا أن أعضاء اللجنة متفقون على تحديد هوية الاقتصاد والحديث لن يكون على النهج لأن النهج هو اقتصاد سوق حر منضبط له جانب اجتماعي يخفف من وحشية هذه السوق وهذا هو عمليا اقتصاد السوق الاجتماعي.

أما المقصود بهوية الاقتصاد بمعنى هل هو اقتصاد زراعي أم صناعي أم سياحي أم خدمي فإن الاقتصاد الوطني هو اقتصاد زراعي صناعي .. بدون أي فاصلة بين الكلمتين إلى جانب وجود قطاع سياحي قوي فالإمكانات متوافرة لقيام سياحة قوية.

وبين فضلية أن هناك أربعة عناصر لأي عملية إنتاج وتتمثل بالأرض والموارد الطبيعية ورأس المال والعمل والتنظيم الاستحداث وهذه العوامل هي من يخلق الإنتاج وعند النظر إلى عناصر الإنتاج التي يملكها الاقتصاد السوري فإن هناك عمالة زراعية ماهرة نسبيا وخبيرة بالزراعة إضافة لمهارات في الصناعة ومنها الصناعات التحويلية والنسيجية والغذائية والكيميائية كما أن سورية مشهورة بصناعاتها التقليدية واليدوية.

أما العنصر الثاني المرتبط بالأرض والموارد الطبيعية فلدى البلاد الأرض والمدخلات للصناعات التحويلية والترتيبات المادية لذلك وإمكانات وموارد وبالنهاية فسورية دولة زراعية فيما يمثل العامل الثالث برأس المال فالزراعة والصناعة التحويلية تحتاجان إليه وإلى الاستثمارات وهذا متوافر نسبيا وبطبيعة الحال لايمكن صناعة البرمجيات والطائرات لأنه ليس هناك رأس المال الكافي لذلك.

وبالنسبة للعامل الأخير المتعلق بالإدارة والتنظيم فأشار فضلية إلى أن لدى سورية قطاع أعمال لديه خبرة في الزراعة والصناعة والسياحة فلماذا يتم اختيار الهوية الاقتصادية بعيدا عن ذلك أما بقية القطاعات الاقتصادية مثل الصناعات الثقيلة وصناعة البرمحيات فهي صناعات مهمة لكن يجب الاتجاه إليها بعد الاستفادة من الإمكانات في الزراعة والصناعة التحويلية وفي السياحة.

وفيما يخص قطاع الخدمات في المال والاتصالات والنقل والمواصلات والتأمين والتخزين فكلها قطاعات مهمة جدا للاقتصاد الوطني وتأتي أهميتها في دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي خاصة في الزراعة والصناعة.

وختم فضلية بالقول إنه بالإمكان القيام بنمو متوازن من الجانب الاجتماعي ومن الناحية المادية وبقليل من الخسائر الاجتماعية وطبيعي أن يكون هناك فقراء وقليلي الدخل لكن ليس بالقدر الذي حدث خلال الفترات الماضية لذلك يجب التركيز على الزراعة وعلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأن لها جانب اجتماعي وقطاع الزراعة الذي يستفيد منه أكثر من نصف السوريين بشكل مباشر وغير مباشر.