عضو مجلس الشعب عن درعا "ناصر الحريري" يتراجع عن استقالته

فاجأ نائب حوران الشيخ ناصر الحريري مجلس الشعب بالعودة عن استقالته من عضوية مجلس الشعب في الجلسة الأخيرة للدور التشريعي التاسع الذي اختتم أعماله التي استمرت أربع سنوات أمس، بعد أن أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وأحال المراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال الفترة السابقة تطبيقاً لأحكام المادة 111 من الدستور إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها.
وعلم  أن الجلسة سارت وفق جدول أعمالها تماماً ولم يتخللها إلا عودة النائب الحريري عن استقالته.
وبين أن تراجعه عن استقالته جاء نتيجة استغلالها في غير مصلحة الشعب والوطن معربا عن أمله في تحقيق أمنيات الشعب السوري بكافة فئاته وخاصة في إرساء الأمن والأمان الذي تنعم به سورية.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس الشعب يتقدم العضو الراغب بالاستقالة بكتاب خطي معلل موقع منه إلى رئيس المجلس ويسجل طلبه في الديوان بعد أن يتأكد الرئيس من توقيع مقدمه ويعرضه على المجلس خلال 10 أيام من تاريخه.
ووفقاً للمادة الثامنة والخمسين من الدستور تجري الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب وتنص الفقرة الثانية من المادة على عودة المجلس إلى الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوماً ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد.
وأقر المجلس مشروع قانون الإصلاحات التي تنال الجهاز القضائي بهدف تقصير أمد التقاضي وسرعة البت في الدعاوى المنظورة أمام القضاء الإداري وتخفيف العبء عن المحاكم الموجودة في محافظة دمشق إضافة إلى تخفيف عبء انتقال المواطنين إليها.

 

شام نيوز- وكالات