عطري: سياسة الدعم من أولويات الحكومة وتوجه لدعم شركات القطاع العام الصناعي
استمع مجلس الشعب في جلسته الأخيرة من الدورة العادية الحادية عشرة التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس إلى أجوبة الحكومة حول القضايا الخدمية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والوزراء.
وتركزت أسئلة الأعضاء الخطية حول ضرورة إعادة هيكلة سياسة الدعم بشكل كامل لإيصاله إلى المستحقين وخاصة دعم مادة المازوت ومعالجة موضوع الاستملاكات في منطقة كفرسوسة وإنصاف العاملين المصروفين من الخدمة الذين ثبتت براءتهم وزيادة نسبة الرواتب والأجور وخاصة لذوي الدخل المنخفض واستكمال برنامج الخطة الخمسية العاشرة التي أقرتها الحكومة المتعلقة بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 100 بالمئة.
وتساءل الأعضاء عن خطط الحكومة لمعالجة نقص مياه الشرب في دمشق وريفها وخطط الحكومة لإقرار قانون الضمان الاجتماعي والصحي خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة وإيجاد سوق لتصريف الحمضيات وزيت الزيتون وقبول الناجحين في المسابقات التي تقيمها وزارات الدولة ومؤسساتها للحفاظ على حقوقهم والرقابة والتدقيق على أسعار المواد المستوردة و كبح ارتفاع الأسعار و تشديد الرقابة والمخالفة على بعض المركبات الكبيرة التي تستخدم الطرقات دون استخدام الأضواء .
وأكدت المداخلات أهمية تأمين الاعتمادات اللازمة لجر مياه وادي الجلاب لإرواء 15 ألف هكتار في محافظة الرقة كونها من أولويات التنمية فيها وإعفاء الفلاحين من ديون المصرف الزراعي والتوسع في تقديم الدعم الزراعي وبناء السدود وأسباب التأخر بتنفيذ السكن الشبابي وخاصة في محافظة القنيطرة وضرورة تفعيل تطبيق مرسوم منع التدخين في الأماكن العامة.
كما تساءل الأعضاء عن جدوى استصدار أذونات للخزينة لتمويل مشاريع استثمارية وخاصة في مجال الطاقة على الرغم من وجود اعتمادات لهذه الغاية واستملاك الأراضي الزراعية الخصبة لإنشاء مبان فيها على الرغم من خطة لاستصلاح الأراضي ومحاربة التصحر وعن خطط الحكومة لتطوير سهل الغاب ودور مديرية حماية المستهلك في الرقابة على الأسعار مشيرين إلى أهمية تعميم الفحص الوطني الموحد الذي اعتمدته وزارة التعليم العالي في الكليات الطبية على باقي فروع الجامعات للتأكد من مستوى العملية التعليمية وقدرة طلاب الجامعات الخاصة .
كما طالب الأعضاء بدعم وتوثيق عملية الوقف الخيري وتعديل القوانين الناظمة لهذه الأملاك للاستفادة منها في مجالات مختلفة في عملية الاستثمار وإحداث مشفى جامعي تخصصي في محافظة دير الزور ومنح الأم المتزوجة من غير سوري الجنسية لأولادها والإسراع بتنفيذ مشروع جر مياه الفرات إلى تدمر و نقل معامل الأسمدة التي تسبب تلوثا من مدينة حمص وضرورة تقديم التعويض المناسب للمواطنين المستملكة عقاراتهم في منطقة المهاجرين بأسعار السوق أو منحهم منازل بديلة في نفس المنطقة أو بنفس قيمة المنازل المستملكة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في رده على تساؤلات الاعضاء أن الحكومة وضعت سياسة الدعم في أولوياتها وهي مع ترشيدها لتصل إلى المستحقين الفعليين من المواطنين وقال إن صندوقي المعونة الاجتماعية والدعم الزراعي ينسجمان مع هذه الغاية دون تقديم رواتب بطالة إلى هذه العائلات.
وأضاف عطري أن المسح الاجتماعي التي قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شمل 768 الف عائلة يستحق 425 ألف عائلة منهم الدعم المباشر وفق 103 روائز اعتمدها المسح مبينا أن الصندوق سيقوم بتسديد المعونات المباشرة شهريا على دفعات إلى المستحقين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مفهوم الصندوق لا يقتصر على هذه العائلات إنما يضم طالبي الدخول الى هذا الصندوق الذي تنطبق عليهم معايير الصندوق مع الأخذ بعين الاعتبار طالبي الخروج منه عند تحسن أوضاعهم المعيشية في المقابل تدرس الحكومة أيضا السبل اللازمة لتحسين أوضاع العاملين في الدولة.
وبين عطري أن الحكومة أنفقت خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة نحو 2000 مليار ليرة على الدعم منها 1350 مليار ليرة لدعم حوامل الطاقة و700 مليار للدعم التمويني.
وقال عطري إن الحكومة تتوجه إلى دعم شركات القطاع العام الصناعي ومنتجاته مشيرا الى ان صادرات هذا القطاع بلغت في العام الحالي 417 مليون دولار بينما كانت 169 مليونا في العام الماضي وان إنتاج القطاع الصناعي الجاهز للبيع بلغ هذا العام 114 مليار ليرة مقابل 95 مليار ليرة خلال العام الماضي .
وأشار رئيس مجلس الوزراء الى حجم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تطور علاقات سورية مع مختلف دول العالم بقيادة السيد الرئيس بشار الاسد وعن الشراكات الاقتصادية المهمة التي أفرزتها وقال: إن إستراتيجية ربط البحار الخمسة من خلال شبكة من الطرق البرية والبحرية وسكك الحديد تستند الى موقع سورية الاستراتيجي في المنطقة وستحقق نتائج ايجابية تنعكس على المواطنين.
ولفت الى عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تندرج في اطار دعم القطاع الزراعي وتأمين مصادر المياه كمشروع جر مياه دجلة الذي تتجاوز كلفته 3 مليارات دولار سيروي بين 150 الى 180 الف هكتار في محافظة الحسكة بالتزامن مع مشروع جر مياه الفرات الى المنطقة الوسطى بتكلفة 500 مليون دولار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة نجحت بالمحافظة على زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الأخيرة بأكثر من 5 بالمئة مع المحافظة على سياسة الابتعاد عن المديونية الخارجية وضغوطها مشيرا الى ما تضمنته الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 وارتفاع نسبة اعتمادات الموازنة المخصصة للمشاريع الاستثمارية التي بلغت 380 مليار ليرة بنسبة 5ر45 بالمئة من مجمل الموازنة.
وأشار إلى تطور القطاع السياحي حيث ستشكل السياحة صناعة واعدة مع زيادة أعداد القادمين الى سورية الأمر الذي يتطلب منشآت مبيت ومطاعم وتدفق استثمارات الى هذا القطاع.
وأكد المهندس عطري ان الحكومة ملتزمة بالاستمرار في مكافحة الفساد ومتابعة المقصرين الذين لا يتمتعون بالنزاهة في عملهم في اطار حملتها بهذا الشأن.
ودعا عطري الى إيجاد آلية للتواصل بين أعضاء مجلس الشعب والفريق الحكومي للاطلاع على تنفيذ الخطط التي يقرها المجلس وتكلف بتنفيذها الحكومة من خلال ورشات عمل متنقلة بين اللجان الدائمة للمجلس والوزارات بما يسهم في تقديم الحلول وتفعيل التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال الدكتور علي سعد وزير التربية في رده حول ما يشاع عن عدم تدريس أو تعليم التربية الدينية أو القرآن الكريم في المدارس للأطفال.. مناهج التربية الدينية موجودة من الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي ويستطيع الجميع الاطلاع عليها ولاسيما من يريد دحض الإشاعة وهي مناهج معتمدة وعلى الجميع من أصحاب المدارس الالتزام بها.
وأضاف: المسألة تتعلق ببعض المدارس الخاصة التي تتجاوز المنهاج المعتمد وتأتي بمناهج دون موافقة الوزارة عليها وتدرسها على حساب المناهج الأخرى فهذه المدارس وضعت تحت إشراف وزارة التربية وفق قانون التعليم الخاص والقوانين الأخرى المقرة من مجلس الشعب ويصل عددها الى 54 مدرسة موءكدا أن أي مدرسة تخالف توضع تحت إشراف الوزارة وتحاسب وفق القانون الناظم سواء أكان بتدريس مادة التربية الدينية أو الرياضيات أو التربية الوطنية أو غيرها والوزارة لديها نظام تربوي رسمي وليس لها أي مصلحة لا وطنية ولا تربوية بتجاوزه .
وأكد أن الوزارة ستتابع الإشراف على المدارس المشار إليها وتقييمه حتى نهاية العام الدراسي بينما سينتهي الإشراف عند الإيفاء بمتطلبات الالتزام وإغلاق كل مدرسة لا تلتزم .
وأشار وزير التربية الى وجود نظام تعليم ينقسم إلى تعليم عام وخاص له مناهجه الرسمية اضافة الى مدارس شرعية رسمية تعنى أكثر بالمواد الدينية كافة والمواد الكونية موءكدا ان الوزارة تمنح التراخيص لهذه المدارس بشرط عدم الجمع بين هذه الأنظمة باعتبار ان الإستراتيجية الوطنية للتربية والعملية التربوية لا تستوعب الجمع بين الشكلين من التعليم أو اجتهادات مشكوك فيها معتبرا ان ذلك غير مقبول وغير مسموح به
بدوره قال وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة في إجابته على موضوع الإنذارات الموجهة بالإخلاء لـ 31 عقارا في منطقة المهاجرين بدمشق: إن هذا الإجراء يأتي كمرحلة اولى من تنفيذ قرار الاستملاك رقم 2190 لعام 1975 بغرض إقامة طريق شرق غرب من قاسيون الى المهاجرين حوله مساحات خضراء وفضاءات بعد إجراء دراسات معمقة وتخطيط عمراني لمعالجة واقع هذه المنطقة بالاستفادة من خبراء دوليين.
وأوضح الحجة ان المحافظة جادة بإخلاء هذه العقارات التي تضم 145 وحدة سكنية يقطنها 158 عائلة موءكدا ان ذلك سيعكس أمام المستثمرين جدية الحكومة في تنفيذ ما يتعلق بمشاريع التطوير والاستثمار العقاري الى جانب تحسين هذه المنطقة .
وأضاف الحجة ان هذه العملية تسهم بمعالجة انتشار السكن العشوائي الذي طال جبل قاسيون ومنطقة الفالق الزلزالي التي تقيم فيها نحو 4000 عائلة مؤكدا ان المحافظة باشرت بتأمين 150 منزلا في أبراج الماظة خليل بالتزامن مع المرحلة الأولى من تنفيذ قرار الاستملاك حيث تكون الخطة التي تليها تأمين 3000 وحدة سكنية.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة لبحث موضوع إخلاء 31 عقارا في منطقة المهاجرين تضم 145 وحدة سكنية يقطنها 158 عائلة حيث تم توجيه إنذارات لإخلاء هذه البيوت خلال مدة شهرين.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق مجلس الوزراء المتعلقة بموضوعات خدمية واجتماعية .
