عطري يمنع عدد من المتعهدين وشركتين من التعاقد مع الدولة

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري القرار رقم 4592 باقتراح من وزارة الصناعة المتضمن حرمان المدعو "م.ق" من التعاقد مع الجهات العامة في الجمهورية العربية السورية لمدة خمس سنوات .

 وجاء قرار الحرمان لثبوت المتعهد سوء نيته وتواطئه مع عدد من العاملين في شركة حلب لصناعة الكابلات على تهريب كابلات نحاسية مع نفايات الشركة المتعاقدة معه لبيعها بموجب العقد رقم 9/ص.ت وذلك بطرق غير مشروعة لقاء المنفعة المادية , حسب

وكما حرم المتعهد "م.خ.ش" من التعاقد مع الجهات العامة لمدة ثلاث سنوات استناداً إلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 810/2/93/2010 .

وعمم عطري على جميع الجهات العامة ضرورة إبلاغ المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بأي مبالغ تعود لشركة A.M.S الألمانية موجودة لدى هذه الجهات حتى يصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية من المؤسسة لضمان حقها، تأسيساً على صدور قرار محكمة القضاء الإداري رقم 1684/2 المكتسب الدرجة القطعية والمتضمن أحقية المؤسسة العامة للصناعات الغذائية

بمصادرة قيمة كفالة التأمينات النهائية المقدمة من شركة A.M.S الألمانية والبالغة 695 ألف يورو جزاء وفاقا لنكول الشركة عن تنفيذ أحكام العقد المبرم معها لتنفيذ مشروع خط لإنتاج البيرة الكحولية وغير الكحولية بطرطوس .

وبقرار آخر حرم عطري وباقتراح من وزير التعليم العالي الشركة التجارية للمقاولات والتعهدات والأبنية الحديثة (ارساكو) من التعاقد مع الجهات العامة لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار وذلك لعدم كفاءتها في تنفيذ التزاماتها العقدية المترتبة عليها بموجب العقد رقم 91/خ المبرم مع جامعة تشرين لتقديم وتركيب ألمنيوم غير مقاوم للحريق لمستشفى تشرين الجامعي .

وكما أصدر القرار رقم 4594 المتضمن إنهاء العمل بالقرار رقم 3281 القاضي بحرمان شركة ميتيتو الإماراتية من التعاقد مع الجهات العامة في الجمهورية العربية السورية لمدة ثلاث سنوات استناداً إلى ما نسب لها في تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 13/ع.ف المعتمد بالكتاب رقم 2/1971/15/4إ.ش المعد بنتائج تحقيق المخالفات المرتكبة في المناقصة الخاصة بمعالجة مياه التبريد الصناعية لدى شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء , وذلك بعد أن التزمت بموجب اتفاقية التسوية النهائية رقم 51/ص.ت بتاريخ 24/5/2010 الموقعة بينها وبين شركة إسمنت عدرا بدفع مبلغ المطالبة المحددة بـ85.5 ألف دولار أميركي .

 

 

وكالات