عقد سوري نمساوي حول الحكومة الالكترونية

توقعت وزارة الاتصالات والتقانة الانتهاء من إجراءات إبرام عقد توريد وتنفيذ وتشغيل منظومة بوابة الحكومة الالكترونية مع إئتلاف شركة Gentics النمساوية والشركة الاستشارية للكمبيوتر والاتصالات المحلية وتصديقه وإعطاء أمر المباشرة به خلال فترة قريبة لاحقة ..
موقع على الإنترنت:
وأشارت الوزارة إلى أن هذا العقد يأتي ضمن إطار المساعي التي تبذلها من أجل المتابعة بتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية الذي سيتم التعاون لإنجازه مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP
متضمناً تنفيذ بوابة الحكومة الإلكترونية الذي يشمل إنشاء موقع على شبكة الإنترنت يقدم صورة موحدة عن المعلومات والخدمات الحكومية ويمكّن المواطن وقطاع الأعمال والحكومة من الحصول على الخدمات الحكومية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ..
و تبين الوزارة أن مدة العقد الذي سيبرم لتنفيذ هذه البوابة ستصل الى  حوالي 3.5 سنوات .
بنيان مؤسساتي :
وأضافت الوزارة في مشروع خطتها للعام 2012, والتي أقرت في وزارة المالية مؤخراً إلى أن العمل لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية يتضمن أيضاً تنفيذ البنيان المؤسساتي لهذه الحكومة بما فيه إطلاق البنية المؤسساتية لمشروعها , وتشكيل الوحدات الإدارية المسؤولة عن الفعاليات المختلفة مع كافة النشاطات المرافقة , وإنجاز التدريب اللازم لفريق العمل الذي سيقوم بالمتابعة المطلوبة للمشروع الذي يتم التعاون والتنسيق مع الإسكوا لإعداد الدراسة ودفاتر الشروط المطلوبة له, وذلك إلى جانب إعداد النماذج الإلكترونية ومعايير التبادل للخدمات الحكومية والذي يتضمن تطوير أداة موحدة لتقديم الطلبات إلكترونياً , وتوصيف الرسائل التي يتم تبادلها بين الجهات الحكومية أثناء تكامل الخدمات, وتوحيد عناصر البيانات في كافة بنوك المعلومات , حيث تشير الوزارة في هذا الاتجاه إلى التعاون الذي تم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير وثيقة معايير التخاطب البيني الواردة في إستراتيجية الحكومة الإلكترونية , ولإعداد الوثيقة الخاصة بنطاق عملها ومنهجيتها , بالإضافة لإعداد دفتر الشروط الفني الخاص بتطبيق المعايير على مجموعة من الوثائق المتكررة الاستخدام في الخدمات الإلكترونية , علماً بأن سيتم خلال العام القادم متابعة تنفيذ المطلوب في دفتر الشروط المذكور ولاسيما في الشق المتعلق منه ببرنامج تعزيز القدرة المؤسساتية لمبادرة الحكومة الإلكترونية .
بوابة دفع إلكتروني :
وتتضمن خطط الإتصالات لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية خلال العام القادم , إنشاء مركز اتصال للاستعلام عن الخدمات الحكومية يتم من خلاله الإجابة على استفسارات المواطنين الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية الإلكترونية , إضافة لبناء القدرات في مجال الحكومة الإلكترونية الذي يتضمن بناء تلك قدرات في المجالات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية لدى كافة الجهات الحكومية .
إلى جانب تطوير وسيط تبادل الخدمات الحكومية الذي يتضمن تأمين منظومة  لإدارة تبادل الخدمات الإلكترونية بين الجهات الحكومية , وبناء البوابة الإلكترونية الخاصة بالدفع الإلكتروني  التي تربط ما بين الموفوترين وقنوات الدفع الإلكتروني , وبشكل يتكامل مع النظام المصرفي وتوسيع شبكة المعرفة الريفية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغير ذلك من المكونات والمشاريع الأخرى التي من شأنها تحويل مشروع الحكومة الإلكتروني من دراسات وأفكار إلى واقع عملي يخدم الغاية التي يسعى إليها هذا المشروع .
وفي سياق متصل سمحت الحكومة للجهات الحكومية التي بدأت العمل بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني للفواتير بأن تعمل وفق التراخيص الصادرة عن مصرف سورية المركزي والمعايير المعتمدة من الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بحيث تتوافق مستقبلاً مع بنية منظومة الدفع الإلكتروني المقترحة.
كما طالبت الحكومة من وزارة الاتصالات والتقانة بموافاتها بمشروع القرار اللازم لتشكيل لجنة المدفوعات الإلكترونية بالتنسيق مع حاكم مصرف سورية المركزي أو إصدار القرار بتشكيلها من الوزارة وحسب مقتضى الحال.
وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية المنعقدة بتاريخ 20/6/2011 وعلى جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 2/8/2011, تم تكليف هيئة خدمات الشبكة في وزارة الاتصالات والتقانة دراسة الخطوات القادمة الخاصة بإنشاء منظومة الدفع الإلكتروني مع تحديد أدوار مختلف الجهات العامة.