عقوبات أوروبية جديدة على سوريا

يستعد الاتحاد الاوروبي لتجميد قروض المصرف الاوروبي للاستثمار المخصصة لسوريا، وذلك في اطار حزمة جديدة من العقوبات ضد دمشق، كما افادت مصادر دبلوماسية.

وقالت المصادر ان العقوبات الجديدة تشمل تعليق اي قرض يعتزم المصرف منحه لسوريا اضافة الى تجميد الافراج عن اي دفعة من اي قرض سبق وان تم اقراره لدمشق ووقف كل المساعدات التقنية التي كان المصرف يقدمها لسوريا (تمويل دراسات الجدوى الاقتصادية والتدقيق المالي...).

ومن المقرر ان تتم المصادقة رسميا على هذه العقوبات الاثنين خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، كما افاد دبلوماسي آخر لفرانس برس، مشيرا الى ان هذا الموضوع لا يزال موضع بحث على مستوى خبراء الحكومات ال27 الاعضاء في الاتحاد.

وبين العامين 1979 و2010 منح المصرف الاوروبي للاستثمار قروضا الى سوريا ناهزت قيمتها الاجمالية 1,7 مليارات يورو، نصفها مخصص لقطاع الطاقة. واقر المصرف قروضا للفترة بين 2007 و2013 تزيد عن 10,7 مليارات يورو مخصصة لتمويل مشاريع في تسع من الدول الشركاء للاتحاد، بينها سوريا.

وفي 2009 منح المصرف قروضا بقيمة 275 مليون يورو الى قطاع الطاقة السوري واخرى بقيمة 50 مليون يورو لتطوير البنى التحتية الحضرية في هذا البلد. وفي 2010 ابرم البنك عقودا بقيمة 55 مليون يورو لمشاريع في مجالات معالجة المياه في سوريا واخرى بقيمة 130 مليون يورو لتحديث وتطوير قطاع الصحة السوري.

وسبق للاتحاد الاوروبي ان فرض سبع حزمات من العقوبات على دمشق، بينها خصوصا حظر على صادرات الاسلحة والنفط.

تجميد 4 ملايين دولار للمصرف العقاري بأوروبا

وكشفت مصادر حكومية في سوريا أن الأموال والأرصدة التي شملتها عقوبات الاتحاد الأوروبي، بعد عقوبات أميركية، والخاصة بالمصرفين التجاري السوري والعقاري (مصارف حكومية) في دول أوروبا "ضئيلة جدا ولا يصح تسميتها، مجازا، أرصدة أو أموالاً أو حتى ودائع لقلة حجمها" على حد تعبير المصادر.

وقالت المصادر نفسها إن المصرف التجاري السوري لا يملك في أوروبا شيئا من الأرصدة أو الودائع أو الحسابات أو حتى السيولة من خلال البنوك المراسلة التي كان يتعامل معها سابقاً قبل أن تطبق واشنطن حظرا عليه.

لكن قرار الاتحاد الأوروبي أوائل الشهر الماضي بتجميد أرصدة المصرفين السوريين شمل أقل من أربعة ملايين دولار تعود للمصرف العقاري بحسب المصادر.

وتضيف جهات حكومية سورية أن هذا الأخير، ومع بداية تعامله بالقطع الأجنبي بعد السماح بذلك حكوميا، كان قد فتح لنفسه حسابات لدى البنوك المراسلة، أحدها بقيمة تناهز عشرة ملايين دولار في بنك نمساوي.

مصادر دبلوماسية مطلعة قالت إن سوريا استشعرت خطر العقوبات مسبقا فتصرفت بما يحمي أكبر نسبة من أرصدتها، وقامت بعمليات نقل كبيرة لها بين البلدان

وقف القروض

ويوضح المدير العام للمصرف العقاري ملهم ديبو أن من الآثار السلبية التي ستظهر على عمل المصرف وعلى عملائه بسبب العقوبات الأوروبية والأزمة بسوريا ما يرتبط بتوقف قروض بنك الاستثمار الأوروبي -يضخ سنويا 700 مليون يورو (959 مليون دولار)- التي يقوم العقاري السوري بدور الوسيط فيها، وكذلك توقف القروض المحلية للمصرف لتمويل مشاريع السكن تحت مسمى "التريث".

ويقر ديبو بأن قرار شركتي البطاقات الائتمانية الأميركيتين فيزا وماستركارد وقف عملهما في سوريا سيخلف تداعيات سلبية على الحركة التجارية والسياحية قبل غيرهما.

ولا يخفي المسؤول البنكي وأيضا غيره من المسؤولين الحكوميين توجهه للبحث عن وسائط خارجيين للتعامل مع المصارف المحلية المعاقبة، وإيجاد أسواق بديلة لشراء الحاجيات من أسواق آسيوية ومنها الروسية .