على ذمة الداخلية.. انخفاض نسبة الوفيات بسبب حوادث مرورية عن العام 2009
انخفض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية الحاصلة العام الماضي بنسبة 47ر7 بالمئة مقارنة مع عام 2009 بالرغم من ازدياد عدد السيارات.
وبينت المؤشرات الإحصائية لإدارة المرور انه وبالرغم من زيادة عدد المركبات المسجلة في سورية العام الماضي 314015 مركبة فقد انخفض عدد الوفيات من 2289 وفاة عام 2009 إلى 2118 وفاة عام 2010 بنسبة 47ر7 بالمئة في الوقت الذي وصلت فيه نسبة انخفاض عدد الحوادث بالنسبة لكل مئة الف مركبة إلى نحو 52ر164 حادثا وعدد الجرحى إلى نحو 78ر114.
وارتفع عدد الضبوط المنظمة بمخالفات السير من 1628040 ضبطا عام 2009 إلى 1641637 ضبطا عام 2010 وذلك نتيجة التشدد في تطبيق قانون السير والمركبات وتركيب كاميرات مراقبة ثابتة ومحمولة لضبط مخالفتي السرعات الزائدة وتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء اللتين تعدان من أهم المؤثرات السلبية على السلامة المرورية حيث بينت المؤشرات أن السرعة الزائدة كانت إحدى أهم المسببات للحوادث الحاصلة خلال العام الفائت.
وتواصل وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية جهودها لتحقيق السلامة المرورية من خلال استخدام جميع الوسائل المتاحة لديها للحد من الحوادث المرورية وارتكاب المخالفات التي تسببها وذلك من خلال اتخاذ العديد من الاجراءات لضبط وتنظيم حركة المركبات والحد من السرعات الزائدة ومراقبة الطرقات بالكاميرات الثابتة والمحمولة باعتماد اجهزة حديثة اضافة إلى تكثيف الدوريات على الطرق العامة.
وبين اللواء محمد عمار مدير إدارة المرور لـ سانا أن وتيرة عمل وزارة الداخلية تتسارع في توزيع كاميرات المراقبة المرورية على امتداد شبكة الطرق حيث تم توزيع اجهزة لنظام مراقبة تجاوز السرعة والاشارة الضوئية بشكل ثابت في محافظة دمشق اضافة إلى توزيع 200 جهاز رادار محمول باليد على كافة فروع المرور ومراكز شرطة الطرق العامة لضبط وتوثيق السرعات الزائدة والمخالفات المرتكبة على مدار الساعة بالتزامن مع وجود 50 رادارا مركبة على سيارات الشرطة تعمل ليلا نهارا مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت تركيب هذه الكاميرات والرادارات وفق اسلوب علمي بعد دراسات واحصاءات وتقارير دقيقة للوصول إلى معرفة عميقة بأسباب الحوادث حيث تبين نتيجة هذه الدراسات والاحصاءات أن السرعة الزائدة هي السبب الرئيسي والمباشر لاكثر من 80 بالمئة من إجمالي حوادث السير.
وأشار إلى أنه تم شراء 227 كاميرا مراقبة محمولة باليد وزعت على كافة فروع المرور ومراكز شرطة الطرق العامة بالمحافظات لاستخدامها داخل المدن وخارجها على الطرق الدولية اضافة إلى انه يجري العمل على شراء 62 رادارا لتركيبها على سيارات المرور ليبدأ العمل بها العام الجاري.
وحول خطط الوزارة لتطوير العمل المروري أشار اللواء عمار إلى أن الوزارة تقوم بالعمل على تنفيذ نظام أتمتة المخالفات المرورية التي تتطلب القيام بمرحلتين الأولى تتمثل بإيجاد قاعدة بيانات لادارة المرور وفروعها بالمحافظات يمكن من خلالها معرفة عائدية جميع المركبات وسائقيها ومالكيها في كافة المحافظات وإدخال جميع المخالفات مباشرة إلى قاعدة البيانات بعد تنظيم المخالفة مباشرة وكذلك اعلام مالك المركبة عن طريق الوسائل المتاحة رسائل الكترونية فاكس هاتف بتنظيم مخالفة سير بحقه وتاريخها ليتمكن من دفع قيمة المخالفة.
وتشمل المرحلة الثانية دراسة تنظيم عملية أتمتة مخالفات المرور من خلال اصدار اجازة السوق الالكترونية بطاقة ذكية تحوي على شريحة ذاكرة توضع فيها معلومات خاصة بالمركبة والشخص ويمكن شحنها برصيد مالي لدفع المخالفة ووضع اجهزة فنية تقنية محمولة باليد مع رجل المرور يستخدمها في تنظيم مخالفات المرور بدلا من دفاتر المخالفات الورقي المستخدم حاليا وهذه الأجهزة يمكن أن تعطي بالزمن المباشر تفصيل معلومات المخالفة إلى قاعدة البيانات.
كما يمكن وضع اجهزة مبرمجة ومرتبطة مع قاعدة البيانات بشكل مباشر في أماكن معينة ضمن المدن فروع المرور وأقسام الشرطة وبناء المحافظة يتم من خلالها دفع قيمة المخالفة آليا باستخدام اجازة السوق الالكترونية وأجهزة الدفع الآلية أو بالطريقة المباشرة إضافة إلى أنه يمكن في حال إنجاز هذا النظام المصالحة على المخالفة بوسائل متعددة رصيد البنك بطاقة مسبقة الدفع إجازة السوق الإلكترونية أجهزة الدفع الآلية.
ولفت اللواء عمار إلى أن عملية أتمتة المخالفات تشمل ربط قاعدة البيانات بإدارتي الأمن الجنائي والهجرة والجوازات بحيث يمكن تحصيل جميع المخالفات المسجلة على المركبات غير السورية عند مغادرتها القطر من أي منفذ حدودي بطلب براءة ذمة مرورية لها وكذلك يتيح الربط مع إدارة الأمن الجنائي معرفة وضع الآلية أمنيا بشكل مباشر في حال كانت مطلوبة أو مسروقة أو محجوزة وغير ذلك من الأمور.
وقال مدير إدارة المرور.. بعد الانتهاء من إنجاز قاعدة البيانات سيتم البدء بتنفيذ مشروع أتمتة المخالفات المرورية وخلال النصف الأول من العام الجاري سيتم استكمال إنجاز قاعات الانتظار للمواطنين لتطبيق مبدأ النافذة الواحدة في كافة فروع المرور بالمحافظات حيث تم حتى تاريخه إنجاز قاعات انتظار في ريف دمشق وحمص وبدئ بها في عدد من المحافظات الأخرى كدمشق وحلب.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى ضمن خططها لتأمين عملية الربط بين مفارز المرور ومديريات النقل بالمحافظات لتقديم أفضل التسهيلات والخدمات للمواطن اثناء مراجعته لاجراء معاملاته الخاصة بمركبته إضافة إلى البدء بتطبيق مبدأ النافذة الواحدة في استخراج اجازة السوق في عدد من فروع المرور حيث تسهم هذه العملية في تخفيف الجهد والوقت على المواطن وتؤمن له أفضل التسهيلات الممكنة أثناء إنجاز معاملة إجازة السوق.
وبين أنه تم رفد فروع المرور بعدد من الاليات والرافعات الحديثة الخاصة بعمل وتنظيم حركة المرور وزيادة عدد نقاط المراقبة المرورية على الطرق العامة مشيرا بهذا الصدد إلى أنه وبعد أن تم تحديد النقاط السوداء على الطرق الرئيسية سيتم العمل على تأمين نقاط طبية على عدد من الطرقات لتقديم الاسعافات الاولية للمصابين اثناء الحوادث خصوصا كما تجري دراسة تأمين لوحات كهربائية مضاءة لوحات الكترونية تعطي قراءة سريعة لمستعملي الطريق عن حالة الطريق مقطوع ثلوج يوجد حادث وغيرها من الامور التي تساعد على منع وقوع الحوادث.
وفي مجال مكافحة الفساد في مجال المرور أكد اللواء عمار أنه تتم متابعة كافة العروض الصحفية وشكاوى المواطنين المتعلقة بقضايا المرور وتتم معالجتها واتخاذ الاجراءات المسلكية بحق المسيئين من العاملين في المرور بالتنسيق مع قادة شرطة المحافظات ورؤساء فروع المرور ومراكز شرطة الطرق العامة .
وحول الحلول والمقترحات لتعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث السير يرى بعض المواطنين والمختصين بمجال الوقاية من الحوادث ضرورة إدخال مادة الصحة العامة المتضمنة التربية المرورية في مناهج التعليم بالمدارس وتكثيف وتفعيل حملات التوعية المرورية والطرقية مع تأهيل السائقين والتشدد في منح شهادات السوق والتركيز على تصميم وتنفيذ وصيانة الطرق بما يتناسب ومتطلبات السلامة العالمية وإنارة الطرق والتقاطعات الرئيسية وخصوصا ما يسمى النقاط السوداء التي شهدت تكرار الإصطدامات وحصول الحوادث عندها مثل منحدر التنايا وطلائها بعد تزويدها بشاخصات الدلالة والإرشاد والتحذير .
وأكدوا ضرورة زيادة عدد مراكز الطوارئ المتكاملة بحيث تصبح كل 25 كم على الطرق الرئيسية وتحوى طواقم ومعدات وآليات للإنقاذ السريع والإطفاء والإسعاف بمشاركة الدفاع المدني ومنظومة الإسعاف السريع لكون هاتين الجهتين تملكان الآليات الحديثة المجهزة التي يجب أن تتركز جهودها المستقبلية على توزيع كوادرها على الطرق العامة والتخفيف ما أمكن من تجميعها بالكامل قرب المدن إضافة إلى ضرورة وجود منظومة دقيقة للرقابة على الصندوق الأسود الذي ركب على الشاحنات الحافلات بتكلفة مالية كبيرة وخاصة أن اغلب السائقين يعمدون لفصلها وتعطيلها دون وجود رقابة تذكر بهذا المجال .
ولفتوا إلى أهمية استمرار الجهات المعنية بالقطاع المروري باتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث المرورية والتخفيف من وطأة اثارها معتبرين أنه لا تزال نسبة هذه الحوادث والأضرار الناجمة عنها ماديا وجسديا تشكل هاجسا ملحا للمواطنين.
