عمال مرفأ طرطوس يحتجون على مشروع القانون الذي أنقص رواتبهم!!
احتشد أمام مبنى محافظة طرطوس العشرات من عمال الإنتاج (العرضيين والمثبتين) في مرفأ طرطوس للتعبير عن اعتراضهم على مشروع القانون الجديد الذي أعاد توزيع الكتل المالية للرواتب والأجور لتشمل جميع العاملين بالمرفأ بشكل مباشر على الأرصفة ومن خلف الأرصفة والمديرين العامين والسائقين ومن له علاقة بالإنتاج لأن ذلك أدى إلى نقصان رواتبهم..
وتحدث عدد منهم عن الظلم الذي لحق بهم جراء هذا القانون مؤكدين أن ما يأخذونه لا يوازي تعبهم على حين تحدث بعض عمال الإنتاج العرضيين عن معاناتهم فهم لا يتقاضون أي حوافز ولا حتى مكافآت وحتى المنح السبع التي أصدرها السيد الرئيس خلال الأعوام السابقة لم تصل إليهم.. وأتى هذا القرار ليضيف ظلماً جديداً إليهم.
ولم يتفرق الحشد إلا بعد أن استمع نائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس ياسر ديب لشكواهم والاتفاق على إعداد مذكرة لرفعها للجهات المعنية. ويذكر أن مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي أقر مشروع القانون المتضمن تعديل القانون رقم 75 لعام 1979 والمرسوم رقم 8 لعام 1975 الناظمين لأوضاع وأجور فئة من العاملين في الشركتين العامتين لمرفأي طرطوس واللاذقية لجهة إعادة توزيع كتلة الأجر المتحول ليشمل جميع العاملين في العملية الإنتاجية في الشركتين.
وقال العامل (س. ك) لـ شام نيوز إن احتجاجت العمال جاءت رفضاً للظلم الذي يتعرض له العمال حيث أن أغلبهم لم يحصل على رواتبه منذ حوالي السنة وعندما يطالبون بها لا يحصلون إلا على الوعود الكاذبة والمماطلة والتسويف ولذلك فهم اليوم محتمعون للحصول على مطالبهم أو على الأقل يريدون كلالماً صادقاً " على حد قوله " من الجهات المعنية.
وتحدث العامل (محمد . ح) عن الظلم الذي لحق بهم جراء هذا القانون مؤكداً أن العمال بموجب هذا القانون لن يحصلوا على ما يسد لهم رمق الحياة وطالب الكثير من العمال الجهات المعنية برفع الظلم وإعادة النظر بهذا القانون المجحف بحقهم
وتفرقت حشود المجتمعين بعد استماع المعنيين في المرفأ ومبنى المحافظة لمطالبهم ووعدوهم بالنظرلا فيها ومحاولة تحقيقها لهم .
وفي المعلومات أن القانون الذي سيصدر خلال الأيام القادمة حددت بموجبه النسب لهذه الكتل المالية التي كان يتقاضاها العمال سابقاً عندما كانت أعمال التحميل والتفريغ تتم يدوياً وبجهد العمال فقط والآن بعد أن تطورت التجهيزات والأعمال أصبحت أعمال التفريغ والتحميل بوساطة الروافع الحديثة والكباشات ولاسيما القمح وسواه وهذا نجم عنه توزيع الكتل المالية على كل من يشارك بعملية الإنتاج وفق علامات ونسب حددت بدقة وميزت بين الإداري الحاصل على 6000 ل.س وعامل الإنتاج 17000 والمديرين العامين في شركتي اللاذقية وطرطوس بـ100 نقطة أي الحد الأعلى 20000 ل.س والموضوع موافق من المكتب التنفيذي لاتحاد العمال ووزارتي النقل والمالية والإدارة تطبق القانون بالتنسيق مع جميع الجهات.
شام نيوز
