عمرو موسى: عارضت مبارك.. واعتباري امتداد لنظامه حملة تستهدف تشويه صورتي

أعلن عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة عند فتح باب الترشح . وأضاف موسى فى حواره مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج «واحد من الناس» على قناة دريم، أمس الأول، «أنا مرشح الشعب المصري من أعماقه، وسأمسك السلطة لفترة رئاسية واحدة، أضع فيها مصر خلالها على المستقبل، وأنا لها وقادر على تحمل المسؤولية، في إطار من التوافق الوطني، قائم على العقل والرؤية، وسأبدأ حملتي من النجوع والقرى والعشوائيات، وجدد استعداده لإجراء مناظرات مع جميع المرشحين لانتخابات الرئاسة. وأوضح موسى، أن التطورات النشطة في مصر في ظل المرحلة الراهنة والوضع السياسي الحالي هما العاملان اللذان يجذبانه للترشح للرئاسة، لافتا إلى أن السياسات التي شارك في وضعها كأمين عام لجامعة الدول العربية واتصالاته المتعددة ورؤيته السياسية تجعله يستطيع أن يدفع مصر إلى الأمام إذا كان سيقودها كرئيس للجمهورية. وحول تردده سابقا في الكشف عن قراره النهائي من الترشح للرئاسة قال موسى، يجب أن أوازن عندما أطمع في الترشح للرئاسة، خاصة في ظل الخلل الكبير في البنية النفسية والمؤسسية في مصر، فمفهوم الدولة قبل الثورة لم يكن موجوداً، والقوانين تعطلت والأحكام لم تنفذ، وهو ما يستدعي معالجته بدقة وسرعة، حتى نعيد مصر إلى دورها التاريخي في قيادة المنطقة، مشيرا إلى أنه يستمع إلى العديد من المستشارين لوضع برنامجه الانتخابي ورؤيته للإصلاح. وعن رفضه للتعديلات الدستورية الأخيرة التي يجري الاستفتاء عليها اليوم قال: إنه يرى الوضع الآن يستدعي إعلاناً دستورياً مؤقتاً، تجري فيه انتخابات رئاسية قبل البرلمانية، وينص على فصل السلطات وتحدد فيه صلاحيات الرئيس المقبل، وضرورة أن يلزم الرئيس الجديد بتشكيل جمعية تأسيسية منتخبة، مؤكدا أن الدستور الحالي ليس صالحا ليكون الإطار الحاكم لمصر بعد الثورة الشعبية. وحول رؤيته لموافقة الإخوان والتيارات الإسلامية على التعديلات، قال: «لا أتهم الإخوان بالخروج عن الوطنية لأنهم جماعة سياسية حقيقية، وموجودة في مصر، ومحاربتها سوف تؤدي إلى القضاء على العملية الديمقراطية التي تستدعي أن يكون الجميع واضحين في برامجهم وأدائهم السياسي، أما التيارات الدينية الأخرى فهذا شأن آخر يحتاج وقتاً لفهمه ومعرفة برنامجهم». وكشف موسى عن الأسباب التي دعته إلى ترك منصبه السابق كوزير للخارجية المصرية وقال: «تركت منصبي نظرا لانتقاداتي المستمرة لعلاقة مصر بإسرائيل، والطلبات المستمرة بأن تعالج القضية النووية في الشرق الأوسط بمنتهى الصراحة والشفافية والوضوح، وهذا جعل عدداً من الدول الأخرى ترى أن وجودي في منصب وزير الخارجية أصبح أمرا غير مرحب به». وأكد موسى، أن الادعاءات التي ترددت عن أنه محسوب على النظام السابق، هي حملة تستهدف تشويه صورته في الوقت الحالي. وتابع: «أنا في مصاف الشعب المصري دائما ما كنت أدافع عن حقوقه، وعارضت الرئيس السابق في كثير من الأمور، واستطرد: «رفضت أن أترشح لانتخابات الرئاسة في ظل المادة ٧٦ من الدستور قبل التعديلات التي فصلت من أجل الرئيس السابق ونجله ولأنني لا أقبل أن أكون جزءا من الديكور الديمقراطي، مشيرا إلى أن وصفه السابق لجمال مبارك بـ«الشاطر الذي يصلح للرئاسة جاء من هذا المنطلق وقال ليس مطلوباً مني أن أشتمه».
من جهة أخرى قال الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق، إنه يدرس إمكانية ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، وإنه في حالة اتخاذه قرار الترشح سيخوضها مستقلاً.
وأضاف «شفيق» للمئات من المتظاهرين الذين تجمعوا أمس، أمام منزله لمطالبته بالترشح للرئاسة، أنه سيترشح إذا تأكد من فرص فوزه، وإمكانية نجاحه، واستطرد: «أقسم بالله العظيم سوف أخدم هذا البلد طالما بقى فيّ النفس، سواء ترشحت أم لم أترشح». وتابع شفيق: «لا شىء يعوقني في الدنيا عن الترشح سوى أن يكون قلبي غير مرتاح لمثل هذا القرار المصيري». ورداً على سؤال لأحد المواطنين عن وجود ضغوط تمارس عليه من قوى داخلية أو خارجية تجعله متحفظاً تجاه إعلان ترشحه مبكراً، قال شفيق: «لم تُخلق هذه القوى بعد ولا تمارس علىّ أي ضغوط، ولكن أنتظر أن يحركني قلبي وعقلي».
وطالب «شفيق» المتظاهرين بالنظر إلى خلفية المرشحين الذين أعلنوا نيتهم خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، ومن منهم خدم مصر ومن لم يخدمها، مشيراً إلى أنه لم يحدد موقفه من التعديلات الدستورية التى سيجري عليها الاستفتاء اليوم.