عميد كلية الحقوق: تعديل بعض القوانين أسند لموظفين لا نعلم اختصاصهم
قال عميد كلية الحقوق د.محمد واصل إن القوانين لا تدرس بالشوارع.. أو على عجل، بل تستوجب دراسة متأنية وعميقة لأن لكل كلمة أو عبارة مدلولاتها، معتبراً أنه لا بد من إعادة وضع منهجية لكل التشريع والتركيز على الصياغة التي أصبحت مهملة.
وأضاف واصل لصحيفة «الوطن»: حينما تهم دول العالم في وضع تشريع، يتم تشكيل مجموعات مؤلفة من قضاة ومحامين وقانونيين تتلاقى مع لجان تضم في عديدها كبار القانونين الذين يتشاورون معها تمهيداً لصياغة أفكار تلك المجموعات وفق الأسس القانونية لكي تعتمد في وضع القوانين.
وأشار واصل إلى أن أكثر اللجان المشكلة حالياً ليست محل ثقة خبراتية، مشيراً إلى أن التعديل يجب أن يكون عند الحاجة إليه.
واعتبر واصل أن قانون العقوبات العسكري بحاجة إلى تعديل في بعض مواده، مشيدا بالصياغة القانونية التي يتمتع بها حالياً، لافتاً إلى اللجان المتخصصة التي وضعت القانون في حينه.
وبيّن واصل أنه عند تعديل كل قانون يجب أن تتمتع اللجنة المشكلة لتعديله بإمكانية إمكانية عالية إضافة إلى أن الخوض في تعديل القوانين بحاجة إلى فكر شمولي ودراية في كل التشريع.
وختم واصل بالقول: بعض القوانين التي وضعت خلال السنوات الأخيرة، أسندت إلى موظفين لا أحد يعلم ما اختصاصهم، مشيراً إلى غياب اللجان المختصة والآلية اللازمة لذلك ومعتبراً أن القوانين لا تعرض على القسم الاستشاري في مجلس الدولة عند عرضها على مجلس الشعب كما لا تعرض على إدارة التشريع في وزارة العدل.
شام نيوز. الوطن
