عن راتب والدي التقاعدي والدفع الإلكتروني.. من سيدفع للآخر؟
ملفات
الخميس,٢٨ كانون الأول ٢٠٢٣
علي خزنه_ شام إف إم
وصلت رسالة البنزين لوالدي في موعدها بعد مضي عشرة أيام عن التعبئة الماضية، رُسمت البسمة على وجهه حيث جاءت رسالة البنزين بالتزامن مع موعد راتبه التقاعدي.
يبلغُ راتب والي التقاعدي قرابة 225 ألف ليرة بعد ما يقارب 30 عاماً على عمله في الوظيفة الحكومية، ويبلغ ثمن ليتر البنزين تسعة آلاف ليرة سورية، أي أن راتبه هو ثمن تعبئة 25 ليتر من البنزين.
لم تدم ابتسامته طويلاً، سرعان ما بدأ التفكير، كيف سنمضي الشهر المقبل على راتب والدتي التقاعدي الذي يقارب راتبه، وراتبي الذي أحصل عليه من عملي الخاص.
ماذا عن باقي المدفوعات من فواتير مياه وكهرباء وهاتف أرضي، والذين جلهم باتت دفعاً إلكترونياً؟ كيف سيددهم من راتبه التقاعدي؟
بات عليه العمل مجدداً ليقوم بوضع المال ضمن أحد أبواب الدفع الإلكتروني لتسديد ما يترتب عليه من فواتير شهرية.
في دمشق قامت وزارة النفط والثروة المعدنية بتحديد عدة محطات لتتحول من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني من خلال بطاقة أحد المصارف، ولكن يبقى السؤال: ماذا عن باقي القطاعات؟ كيف سيدفع المتقاعدون ثمن المحروقات والفواتير الشهرية وراتبهم لايكفي سوى لثمن طبخة واحدة تتكون من أحد أنواع اللحوم، أو ثمن 25 ليتر من البنزين؟
الدفع الإلكتروني
بداية لنطلعكم مجدداً عن ماهية الدفع الإلكتروني، تمكّن خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق بطاقة الدفع، سواء من قطاع الأعمال أو الأفراد، من تسديد المستحقات المترتبة على الخدمات إلكترونياً من أي مكان وفي أي وقت، من خلال عدة خيارات، وتعد بوابة الدفع الإلكتروني واحدة من القنوات الإلكترونية المبتكرة لتوفير وقت وجهد العميل.
وفي سورية، تم إصدار قرار يقضي باستيفاء الرسوم لطلاب الجامعات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية الخاصة من خلال الحسابات المصرفية حصراً، بدءاً من العام الدراسي القادم 2023 / 2024، والقرار يأتي في ظل التوجه الحكومي نحو الدفع الألكتروني وتبسيط الإجراءات والمعاملات.
بدوره مدير المعلوماتية بوزارة الكهرباء نبراس خضور لـ"شام إف إم" تأجيل الدفع الإلكتروني الإلزامي في الكهرباء لنهاية عام 2024 حتى تكون التجهيزات كاملة لهذا الأمر.
يشار إلى أن مدير المصرف التجاري د. علي يوسف بين لـ"شام إف إم"عن إتاحة الدفع الإلكتروني في محطات المحروقات عن طريق البطاقات المصرفية، ولاحقاً سيصبح إلزامياً، أي أن الدفع الإلكتروني سيكونُ الزامياً في جميع المناحي الخدمية على أقل تقدير