عودة للمستقيلين ... تحت تصرف الوزير

  شام إف إم – خاص:

أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ريمه القادري، في اتصال هاتفي مع "شام إف إم"، أن القرار الذي يحمل الرقم /2557/، منح بموجبه الوزراء كل ضمن نطاق وزارته، والجهات التابعة لها، والمرتبطة بها، أو بالوزير نفسه ممارسة عدد من الصلاحيات والمهام، من بينها إعادة المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل إلى عمله، وذلك لتحقيق المرونة في العمل، وتأمين كافة مستلزمات المطلوبة.

وأكدت القادري، في حديثها ل "نبض العاصمة"، أن إعادة الموظف بحكم المستقيل إلى عمله تتم وفق ضوابط، وتبعاً للحاجة والضرورة، على ألا يكون قد مضى على الاستقالة أو ما في حكمها مدة خمس سنوات، وذلك وفق أحكام المادة 139 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، رقم 50 لعام 2004.

وأشارت القادري، إلى أن هذا القرار يفتح المجال أمام العشرات ممن فقدوا وظائفهم في المؤسسات الحكومية، بحكم المستقيلين أو المستقيلين لأسباب متعلقة بالظروف الراهنة، أو ممن تقدموا باستقالاتهم عمداً بداعي السفر وغيرها من الأسباب الأخرى، مع العلم أن القرار جاء تعديلاً للمادة الأولى من قرار سابق بهذا الخصوص كان قد صدر بتاريخ /30/7/2016 ويحمل الرقم /2252/.

ونوهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلى الحزم الاستهدافية التي أطلقتها الوزارة، ضمن إطار تفعيلها لمرصد سوق العمل، وقالت: "سنرى قريبا النتيجة الفعلية للتدريب الحالي ل 260 عاملا حيث سيتم العمل على تأمين فرص عمل دائمة لهم، بالإضافة إلى حزم متوازية لدعم الخريجين الشباب، وهناك حزمة للمسرحين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية قيد الدراسة".

من جانب آخر تحدثت القادري، عن ورشة العمل التي عقدت من أجل استعراض نتائج أعمال جمعيات دمشق، التي يبلغ عددها 500 جمعية، وأنه تم اجراء مسح وتحليل لعمل الجمعيات خلال الورشة، بشكل دقيق، ونوقشت نتائج المسح مع ممثلي الجمعيات، بالإضافة إلى مشاركة  السيدة أسماء التي أضفت بوجودها رسالة دعم للجمعيات، وقدمت دافع كبير للعمل بشكل أفضل وبمسؤولية أعلى.