غرف الزراعة: أياد تعمل للإخلال بالعرض والطلب في الأسواق لإبقاء الأسعار مرتفعة

حذر اتحاد غرف الزراعة السورية من مخاطر ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالنسبة للمواطن في الظروف الراهنة موضحا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج للكثير من السلع وزيادة حجم المعروض في مناطق الإنتاج وانخفاضه في مناطق الاستهلاك وصعوبة نقله وارتفاع تكاليفه بشكل غير مسبوق شكل إرباكا للمستهلك السوري وخاصة لذوي الدخل المحدود.

وأشار عبد الرحمن قرنفلة الخبير بشؤون الإنتاج الحيواني في الاتحاد في تصريح صحفي اليوم الى أن غموضا يكتنف عمليتي العرض والطلب للمنتجات في الأسواق المحلية وأن "هناك أيادي تعمل في الخفاء تهدد الأسواق" إضافة إلى تفاعل الظروف المحلية والدولية للإبقاء على الأسعار المحلية مرتفعة في كثير من المحافظات في الوقت الذي لا يزال "ارتفاع أسعار الأعلاف يبعث على القلق في قطاع البروتين الحيواني".

ودعا الخبير بالإنتاج الحيواني المستهلك إلى إعادة ترتيب أولوياته بالنسبة لتوفير أنواع الغذاء لأسرته والحد من استهلاك سلع المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والحليب والبيض وخفض الحصة اليومية للأسرة الواحدة مطالبا بإعادة تفعيل دور صندوق تداول الأعلاف لتأمين قروض ميسرة لتمويل شراء الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية.

وطالب قرنفلة موردي الأعلاف في القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسات وجهات القطاع العام للإسراع بتأمين حاجة سورية من المواد العلفية بشكل عاجل وبأسعار مدعومة لفترات زمنية قصيرة على الأقل للإسهام بوقف تدهور القطعان الحيوانية التي تتعرض لاستنزاف حاد بالوقت الحالي ولاسيما أن إعادة بنائها يحتاج إلى سنوات طويلة مع ضرورة قيام اتحادي الفلاحين والغرف الزراعية بتحرك فعال لإرشاد المنتجين إلى طرق أكثر نجاعة في خفض تكاليف الإنتاج ورفع مردود الوحدة الحيوانية والحد من تكاليف العلاجات البيطرية.

وشدد قرنفلة على ضرورة انشاء غرف أزمة تضم مجموعات منتجة من الفنيين الزراعيين المختصين بتغذية ورعاية وصحة الحيوان وفتح قنوات اتصال مباشرة بينها وبين المنتجين سواء عبر وسائل الإعلام أو الاتصال لمعالجة مسببات ارتفاع الإنتاج والإسهام في خفضها والسعي نحو منح مكافآت تشجيعية للمنتجين الذين يحققون مستويات انتاجية أعلى والتعريف بهم لتشجيع مبادرات تبادل الخبرات بين المربين أنفسهم.

ودعا مربي الثروة الحيوانية إلى الحفاظ على قطعانهم وتعزيز استخدام المخلفات الزراعية والأعلاف الخضراء في تغذيتها لخفض تكاليف الإنتاج وعدم استغلال العاملين في القنوات التسويقية والتصنيعية للوضع والحد من هوامش أرباحهم خلال الفترة الراهنة لضمان استمرار العملية الإنتاجية وايصال المنتجات إلى المستهلكين بأسعار مقبولة.