غرف الصناعة السورية تقترح رفع أسعار الفيول
قدم اتحاد غرف الصناعة السورية مقترحاته إلى وزارة الصناعة بناء على طلبها في تعديل أسعار مادة الفيول اعتباراً من 1/1/2011 الواردة من وزارة النفط بناء على طلبها بحيث يصبح سعر الطن 10 آلاف ليرة لاستجرار كمية حتى 50 طناً شهرياً لكل زبون و 15000 ليرة للكمية التي تزيد على 50 طناً شهرياً لكل زبون.
وبين الاتحاد أنه لا بد من استبعاد نظام الشرائح في اعتماد الأسعار لافتاً إلى أن الشريحة الأولى المقترحة في كتاب وزارة النفط وهي الزبون الذي يستجر كمية دون 50 طن فيول شهرياً ستحول مادة الفيول إلى تجارة السوق السوداء وبذلك يتم دعم وتشجيع هذه السوق بشكل غير مباشر كما أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيساهم في خلق منافسة غير شريفة بين المنتجين لنفس السلعة حسب طاقاتهم الإنتاجية واستجرارهم للمادة كما بين الاتحاد أن الفيول تشكل وسطياً حوالي 15٪ - 20٪ وقد تصل في بعض المنتجات إلى نسبة 35٪ من كلف الإنتاج وبالتالي رفع سعر هذه المادة وفق الأسعار المقترحة سيرفع كلف الإنتاج بنسبة حوالي 15٪ مما سيؤدي إلى تلاشي الكثير من الصناعات المحلية من الأسواق مقابل المستورد منها .
كما يوضح الاتحاد أن تعديل أسعار الفيول وفق نظام الشرائح المقترح سيرفع تكاليف الإنتاج للشركات الكبيرة ذات الطاقات الإنتاجية العالية المستجرة للكميات الأكبر لمادة الفيول وهي الشركات التي تشغل العمالة الأكبر والمقدرة بأكثر من مئة ألف عامل علماً بأن الأنظمة الاقتصادية في بعض الدول المجاورة مثل تركيا تشجع المصانع القائمة وقيد التأسيس على زيادة طاقاتها الإنتاجية لها لتخفيض كلف الإنتاج لديها وزيادة قدرتها التنافسية.
وقال الاتحاد أنه بمقارنة بسيطة لجداول استجرار الفيول مع الكميات المخصصة خلال الفترة الماضية التي شهدت رفعاً لأسعار الفيول يوضح انخفاض الاستجرار من هذه المادة ليصل الىحوالي 30٪ من المخصصات الأمر الذي يدل على تراجع الإنتاج في تلك المصانع نتيجة المنافسة الشديدة التي تتعرض لها وبالتالي القضاء على العديد من الصناعات.
واقترح الاتحاد وتماشياً مع توجهات الحكومة لدعم القطاع الصناعي في الخطة الخمسية 11 أن يتم رفع وتوحيد سعر مادة الفيول ليصبح قيمته 10 آلاف ليرة سورية للطن وتغطية الوفر المتبقي المراد تحقيقه من خلال الأسعار والشرائح المقترحة من صندوق دعم الصادرات ريثما يتم تأمين البديل لمادة الفيول وهي الغاز الطبيعي.
وأن يتم اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة للطاقة يمكن أن تتم من خلال تشكيل لجنة تضم كافة الوزارات والقطاعات ذات العلاقة تأخذ بعين الاعتبار رقمياً انعكاس رفع أسعار حوامل الطاقة على جميع القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي الأكثر استهلاكاً للطاقة وعدم الاكتفاء باتخاذ قرار استناداً لخسارة أو عجز شركة محروقات.
ولابد من اعتماد مبدأ التزامن والتوازي بين اعتماد رفع الأسعار وإقرار الية دعم القطاع حفاظاً على استمرار وبقاء القطاع الصناعي الوطني واقترح الاتحاد ضرورة التريث في تعديل أسعار حوامل الطاقة لحين إقرار صندوق التنمية الصناعي الجاري إعداد مشروع القانون اللازم له.
شام نيوز- الثورة
