غرفة تجارة زحلة: تراجع قيمة الصادرات إلى سوريا 37،5%
تتسارع دقات قلوب البقاعيين وهم يشاهدون النار تشتعل على جوانبهم، ويخشون من أن يطال لهيبها وحممها موسمهم المرتقب المجبول بعرق وتعب الايام الماضية، وتتعاظم هذه الهواجس والمخاوف في ظل المؤشرات المتلاحقة والمتسارعة من تراجع حركة التصدير والاستيراد على طول الحدود البرية، الى ارتفاع أسعار الشحن بما يزيد عن 30 في المئة عن أسعار الموسم الماضي بفعل الأحداث الجارية في سوريا، والتي نجم عنها ضرر كبير في حركة العبور اليومي ما بين البلدين، ما ألحق خسائر كبيرة بمئات العائلات من الجانبين، توجت بكارثة القرار السوري الذي حمل الرقم 7189 الذي ينص على فرض «ضريبة مازوت» تصل الى حدود 24 ألف ليرة سورية على كل براد يدخل الى سوريا ويخرج منها.
المؤشرات تعزز المخاوف!
المخاوف كثيرة في البقاع ويتصدر قائمتها القطاع الزراعي والعاملون فيه، اي المئات من العائلات التي يسكنها الهلع على الموسم الزراعي، الى الموسم السياحي الذي ما انفك يتلقى الضربات المتتالية التي حرمته من الاستفادة من عشرات الوفود السياحية السورية والتركية والاردنية. هذا فضلاً عن الخوف من أن تنعكس الأحداث الجارية على حركة عبور العائلات الخليجية؛ وصولاً الى كارثة الكوارث اي حركة العبور المشلولة بين لبنان وسوريا والتي يدفع ثمنها البقاع اللبناني كونه الاكثر ارتباطاً بالداخل السوري من النواحي الاجتماعية الى الاقتصادية والتجارية والسياحية.
هذه المخاوف والكوارث تؤكدها ارقام غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع التي تدل على تراجع في حركة التصدير اللبناني عموما والبقاعي تجاه سوريا بنسبة تتجاوز 35% قياساً الى ارقام السنة الماضية.
في الاشهر الاربعة الاولى من عام 2010 بلغت قيمة الصادرات البقاعية باتجاه سوريا ما يتجاوز40 مليار ليرة لبنانية، في حين ان قيمة الصادرات للاشهر الاربعة الاولى من عام 2011 لم تبلغ 25 مليار ليرة لبنانية، اي بتراجع يبلغ حوالى 15 مليار ليرة لبنانية، وما نسبته حوالى 37،5 في المئة، وهو مستوى كارثي بحسب مدير عام الغرفة يوسف جحا، الذي يلفت الى ان البقاع اللبناني يدفع ثمنا باهظا في الزراعة والصناعة، من جراء الاحداث السورية.
الخسائر لم تقف عند حدود القطاعات الانتاجية انما طالت موارد الدولة اللبنانية التي تأثرت بشكل سلبي عند المرافق الحدودية التي تشهد تراجعاً في حركة دخول وخروج الشاحنات في اتجاهي التصدير والاستيراد.
تراجع الواردات المالية
ويبلغ متوسط حجم الواردات المالية اليومي في منطقة المصنع عند الحدود اللبنانية – السورية بما يزيد عن مليار ليرة لبنانية، في حين ان هذه الواردات انخفضت الى ما دون 800 مليون ليرة في اليوم الواحد، علما انها بلغت في اوج الازمة السورية ابان احداث درعا الى ما دون 251 مليون ليرة و691 ألف ليرة لبنانية.
تجدر الاشارة الى أنه في مثل هذه الأيام تستقبل الحدود اللبنانية – السورية عند منطقة المصنع اكثر من مئة وعشرين قافلة وشاحنة وبراد في اليوم الواحد، ولكن منذ بداية الاحداث السورية هذه الاعداد في تناقص ولا يدخل لبنان اكثر من ثمانين شاحنة في اليوم الواحد، كما ان حركة خروج الشاحنات تأثرت كثيرا وانخفضت الى حدود 30 في المئة، وفق ارقام غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، التي تشير الى انخفاض في عدد شهادات التصدير لهذه الفترة قياسا الى العام الماضي. ويطال هذا التراجع القطاعين الصناعي والزراعي في آن معا، فعلى صعيد القطاع الزراعي تبلغ شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة التجارة في الأشهر الثلاثة الاولى للعام الحالي 1905 شهادات مقابل 2443 شهادة تصدير في الاشهر الثلاثة من العام الماضي. وفي الموضوع الصناعي يسجل ايضا تراجع؛ اذ بلغ عدد الشهادات للاشهر الثلاثة الاولى من العام الماضي 769 معاملة مقابل 738 للاشهر الاولى للسنة الحالية.
المؤشرات تعزز المخاوف!
المخاوف كثيرة في البقاع ويتصدر قائمتها القطاع الزراعي والعاملون فيه، اي المئات من العائلات التي يسكنها الهلع على الموسم الزراعي، الى الموسم السياحي الذي ما انفك يتلقى الضربات المتتالية التي حرمته من الاستفادة من عشرات الوفود السياحية السورية والتركية والاردنية. هذا فضلاً عن الخوف من أن تنعكس الأحداث الجارية على حركة عبور العائلات الخليجية؛ وصولاً الى كارثة الكوارث اي حركة العبور المشلولة بين لبنان وسوريا والتي يدفع ثمنها البقاع اللبناني كونه الاكثر ارتباطاً بالداخل السوري من النواحي الاجتماعية الى الاقتصادية والتجارية والسياحية.
هذه المخاوف والكوارث تؤكدها ارقام غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع التي تدل على تراجع في حركة التصدير اللبناني عموما والبقاعي تجاه سوريا بنسبة تتجاوز 35% قياساً الى ارقام السنة الماضية.
في الاشهر الاربعة الاولى من عام 2010 بلغت قيمة الصادرات البقاعية باتجاه سوريا ما يتجاوز40 مليار ليرة لبنانية، في حين ان قيمة الصادرات للاشهر الاربعة الاولى من عام 2011 لم تبلغ 25 مليار ليرة لبنانية، اي بتراجع يبلغ حوالى 15 مليار ليرة لبنانية، وما نسبته حوالى 37،5 في المئة، وهو مستوى كارثي بحسب مدير عام الغرفة يوسف جحا، الذي يلفت الى ان البقاع اللبناني يدفع ثمنا باهظا في الزراعة والصناعة، من جراء الاحداث السورية.
الخسائر لم تقف عند حدود القطاعات الانتاجية انما طالت موارد الدولة اللبنانية التي تأثرت بشكل سلبي عند المرافق الحدودية التي تشهد تراجعاً في حركة دخول وخروج الشاحنات في اتجاهي التصدير والاستيراد.
تراجع الواردات المالية
ويبلغ متوسط حجم الواردات المالية اليومي في منطقة المصنع عند الحدود اللبنانية – السورية بما يزيد عن مليار ليرة لبنانية، في حين ان هذه الواردات انخفضت الى ما دون 800 مليون ليرة في اليوم الواحد، علما انها بلغت في اوج الازمة السورية ابان احداث درعا الى ما دون 251 مليون ليرة و691 ألف ليرة لبنانية.
تجدر الاشارة الى أنه في مثل هذه الأيام تستقبل الحدود اللبنانية – السورية عند منطقة المصنع اكثر من مئة وعشرين قافلة وشاحنة وبراد في اليوم الواحد، ولكن منذ بداية الاحداث السورية هذه الاعداد في تناقص ولا يدخل لبنان اكثر من ثمانين شاحنة في اليوم الواحد، كما ان حركة خروج الشاحنات تأثرت كثيرا وانخفضت الى حدود 30 في المئة، وفق ارقام غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، التي تشير الى انخفاض في عدد شهادات التصدير لهذه الفترة قياسا الى العام الماضي. ويطال هذا التراجع القطاعين الصناعي والزراعي في آن معا، فعلى صعيد القطاع الزراعي تبلغ شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة التجارة في الأشهر الثلاثة الاولى للعام الحالي 1905 شهادات مقابل 2443 شهادة تصدير في الاشهر الثلاثة من العام الماضي. وفي الموضوع الصناعي يسجل ايضا تراجع؛ اذ بلغ عدد الشهادات للاشهر الثلاثة الاولى من العام الماضي 769 معاملة مقابل 738 للاشهر الاولى للسنة الحالية.
