غلاونجي: تسهيل عملية الترخيص والبناء للمواطنين
قال وزير الإدارة المحلية السوري عمر غلاونجي إن الوزارة تعمل حالياً على الإسراع بإعداد المخططات التنظيمية والتفصيلية والتوجيهية لمختلف المدن والبلديات والقرى في سورية وذلك بغرض وضع مزيد من الأراضي المنظمة في خدمة الإخوة المواطنين والجهات العامة المشرفة على قطاع الإسكان والتعاونيات السكنية"، مضيفاً أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد دراسة كاملة حول القوانين والتشريعات المتعلقة بتطبيق التنظيم وتحويل المخطط التنظيمي الورقي إلى واقع فعلي عبر تهيئة الأراضي اللازمة وإعداد مزيد من العرصات المعدة للبناء الأمر الذي سيتيح عرض عدد كبير من الأراضي الجاهزة للبناء في سوق العقارات بهدف خفض أسعار العقارات وتوفير المقاسم لمحتاجيها، لافتاً إلى أنه سيتم إطلاق ورشة إعمار كبيرة تخلق فرص عمل واسعة للقادمين إلى سوق العمل في سورية.
وأشار وزير الادارة المحلية السوري وفقاً لوكالة الأنباء السورية سانا إلى أن الوزارة تقوم أيضاً بمراجعة أنظمة البناء للمدن مراكز المحافظات والبلديات والقرى في كل مناطق سورية بغرض إعطاء مزيد من المرونة لهذه القوانين بما يراعي خصوصية كل محافظة ومنطقة ومدينة وقرية، لافتاً إلى أن هذا الموضوع سوف يتيح تسهيل عملية الترخيص والبناء للمواطنين بشكل نظامي وحضاري بعيداً عن البناء المخالف والعشوائي.
وحول قانون الإدارة المحلية المقترح بين غلاونجي أن القانون بشكل أساسي تناول ثلاثة محاور تمثل المحور الأول في إعادة النظر بهيكليات ومستويات الإدارة المحلية في سورية وهي خمسة مستويات، حيث حاول القانون الوصول إلى ثلاثة مستويات أو أربعة بحيث نحصل على إدارات بلدية كفوءة قادرة على إدارة المهام المنوطة بها سواء من الناحية الخدمية أو التنموية لأن تكامل الدور الخدمي والتنموي في عمل الإدارات المحلية مستقبلا هو الأساس في عمل هذه الأجهزة.
وبينما يتمثل المحور الثاني في إعطاء المزيد من الصلاحيات للوحدات الإدارية تعزيزا لمبدأ اللامركزية الذي سيتيح للوحدات الإدارية أخذ دور أكبر على أرض الواقع وتحقيق طموحات المواطنين في كل محافظة في المشاركة الفعلية في عملية بناء مجتمعاتهم المحلية وتقديم ما يلزم من مقترحات فيما يتعلق بالمجالس المنتخبة.
وأما المحور الثالث فهو تعزيز المركز المالي حيث سيتم تخصيص فصل كامل في القانون لتعزيز المركز المالي وتأمين الموارد المالية الكافية للوحدات الإدارية.
