غلاونجي يعالج مشكلة الأراضي المستملكة في درعا

بحث وزير الادارة المحلية السوري عمر غلاونجي مع نائب رئيس مجلس مدينة درعا واعضاء المكتب التنفيذي إمكانية تعديل نظام ضابطة البناء في تلك المنطقة ومعالجة مشكلة بدلات الاستملاك للمستحقين والتوزيع الإجباري في حي البعث.

وطالب الأعضاء حسبما نقلت وكالة الانباء السورية سانا بدراسة تأمين تعويض طبيعة العمل لـ 50 عاملاً من عمال النظافة والعمل على تأمين آليات لمجلس المدينة ليتمكن من النهوض بواقع النظافة فيها وتوفير الأموال اللازمة للمحروقات والمشاريع الطارئة.

وقال وزير الادارة المحلية ان الوزارة تقوم بدراسة موضوع الأراضي المستملكة التي لم يتم استخدامها في ضوء حاجة الدولة اليها وسنطلب من كل المحافظات موافاتنا بهذه البيانات للعمل على معالجتها وتدارك هذه المشكلة موضحا ان حي البعث مرتبط بقرار من مجلس مدينة درعا حيث يتم الإعلان عن المخطط التنظيمي والاعتراض عليه ثم يعرض على اللجنة الاقليمية لدراسته والبت فيه.

وأوضح غلاونجي امكانية تأمين بدل طبيعة العمل للعمال وتأمين آليات النظافة اللازمة للمجلس عن طريق المبالغ المعتمدة للجانب التنموي لمجلس المدينة والإعانة المرصودة لمحافظة درعا وتخصيص جزء منها لمجلس المدينة بالتنسيق مع المحافظ إضافة إلى إمكانية تعيين ثلاثة عمال في مديرية الخدمات الفنية بدرعا وتكليفهم العمل في مجلس المدينة في ورشة الكهرباء والعمل على تأمين الرافعة والمحروقات ونفقات المشاريع الطارئة.

ويشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي أثر الزيارة التي قام بها وزير الإدارة المحلية إلى محافظة درعا مؤخراً لدراسة الأوضاع الخدمية والتنموية في المحافظة ومنحها الإعانات اللازمة والبالغة 380 مليون ليرة للنهوض بواقعها الخدمي والتنموي والمعيشي.