غلاونجي يعترف: دعم الحكومة قلب خسارة الشركات ربحاً
بيّن المهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير أمس أهمية تخفيض توقيفات الضمان من 5% إلى 2.5% بما يخفف الأعباء المالية عن الشركات، وأن الإعفاء من الخضوع لأحكام البلاغ رقم /8/ الخاص بالتجهيزات والتوريدات ينهي تكديس التجهيزات في المخازن، ما يسمح بالاستفادة من فترة الضمان مؤكداً أن توريد التجهيزات أصبح يتم عندما يأتي موعد تركيبها. جاء ذلك خلال ترؤس الوزير لاجتماع مجلس إدارة الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية، إذ تمت مناقشة التقريرين المالي والإنتاجي للشركة لعام 2010 المنفذ بنسبة 98% من الخطة الاستثمارية.
وأشار غلاونجي إلى أهمية الاجتماع الأخير برئاسة رئيس مجلس الوزراء والذي تم خلاله مناقشة مختلف جوانب عمل الشركات والمؤسسات الإنشائية إذ خلص إلى عدد من القرارات والبلاغات أهمها زيادة مساهمة مؤسسة الإنشاءات العامة بالخطط المقررة بالدولة أي زيادة حجم عملها وهذا يتطلب جهداً مكثفاً لتصل نسبة مساهمة قطاع البناء والتشييد إلى 40% خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة بعد أن كانت 22% في الخطة السابقة، لافتاً إلى الدور الكبير لقطاع البناء والتشييد في تشغيل اليد العاملة ودعم خطط التنمية في سورية.
كما نوه غلاونجي إلى قرب صدور نظام الاستخدام الخاص والذي يتيح للشركات التعامل بمرونة مع حاجاتها ومتطلباتها من اليد العاملة خارج إطار مكاتب التشغيل وستكلف وزارة الإسكان بمتابعة هذا الموضوع بما يساهم في تشغيل أكبر قدر من العمالة المنظمة ضمن قطاع البناء والتشييد.
ولفت الوزير أن المؤسسات والشركات الإنشائية أثبتت وجودها خلال الفترة الماضية، لذلك ستعطى كامل الثقة لتنفيذ خطة الدولة، وهذا يجعلها تحمل مسؤولية أكبر للنهوض بهذا القطاع.
شام نيوز- تشرين
