غول: نقف الى جانب الشعب السوري والديناميكية في المنطقة تسير ضد اسرائيل

 

رأى الرئيس التركي عبد الله غول أن "النظام السوري لم يقرأ التطورات في المنطقة بشكل صحيح"، معربا عن عدم ثقته بالادارة السورية، ولكن جدد تأكيده الوقوف الى جانب الشعب السوري رغم كل شيء.

وأشار غول خلال خطاب ألقاء أمام البرلمان التركي الى أنه "بلا شك ستكون إحدى أكبر مهمات هذا البرلمان إعداد دستور جديد"، مشددا على أنه "على الرغم من تعديلات عديدة فإن الدستور الحالي "لا يستجيب لتطلعات الشعب التركي" مؤكداً ضرورة صياغة وثيقة أكثر ليبرالية تقوم على معايير الديموقراطية الغربية بدون التخلي عن المبادئ الجمهورية ولا سيما العلمانية.

وتطرق غول إلى ما يجري من أحداث في المنطقة، فأكد "أن الربيع العربي يشبه ثورات عام 1948 وأصبح لا مفر منه"، مشدداً على أنه "لا يمكن التوصل لسلام في المنطقة إذا لم تنسحب "إسرائيل" من الأراضي التي احتلتها"، مشيراً إلى أن "شعوب منطقة الشرق الأوسط عاشت سنوات عديدة تحت الضغوط والفقر والخوف وأظهر الشعب إرادته ودعمت بلادنا شعوب منطقة الشرق الأوسط".

وأعرب غول عن دعمه للفلسطينيين في إقامة دولتهم والاعتراف بها،  مؤكداً أنه لا يمكن عودة العلاقات مع إسرائيل الى وضعها الطبيعي طالما لا تلبي مطالبنا والديناميكية في المنطقة تتطور ضد إسرائيل".

دعا الرئيس التركي، عبد الله جول، أعضاء البرلمان في الجلسة الافتتاحية للبرلمان، السبت، إلى التوصل إلى توافق في الرأي حول دستور ليبرالي جديد.

وأنهى أعضاء البرلمان المؤيدون للأكراد مقاطعتهم للبرلمان، الأمر الذي يمثل تهديدًا لخطط رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، في تغيير  الدستور، الذي تمت صياغته بعد انقلاب عسكري عام 1980.

وفاز حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه أردوغان بفترة ثالثة على التوالي في يونيو، ويرغب أردوغان في صياغة دستور جديد بدعم المعارضة بحلول النصف الأول من عام 2012.

وقال غول "جميع قطاعات الشعب التركي دون استثناء لديهم الاستعداد لوضع دستور جديد"، وأضاف "لأن الجميع لا يرتاح إلى الدستور الحالي، الذي لا يلبي متطلبات شعبنا، ويفرض قيوداً على التنوع الديمقراطي في تركيا، ويتجاهل القيم التركية"، وتابع: "عهد شعبنا إلى أعضاء البرلمان بمهمة وشرف إعداد دستور جديد على أساس إرادة الشعب للمرة الأولى منذ دستوري 1921 و1924".

وأضاف: "الدستور الجديد يجب أن يتحلى بالمرونة والسمات الليبرالية، يجب على المشرعين أن يمتنعوا عن تصعيد التوتر بين الدولة وشعبها في الدفاع عن الاتجاهات السياسية المختلفة".

ويقول محللون: "إن أي دستور جديد سيهدف إلى معالجة مطالب الأقلية الكردية، وتعزيز مراقبة الحكومة للجيش، وإجراء إصلاحات يطالب بها الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة لتحديث الدولة التركية".

 

شام نيوز - وكالات