فايننشال تايمز: تزايد عمليات تهريب الأموال خارج سوريا

افادت صحيفة "فايننشال تايمز" الثلاثاء أن الأموال تتدفق خارج سوريا جراء المخاوف من الوضع غير المستقر لإقتصادها، والذي دفع السوريين للبحث عن مكان أكثر أمناً لأصولهم.

وقالت الصحيفة إن رجل أعمال سورياً لم تكشف عن هويته أكد أن الأموال "يجري تهريبها عبر الحدود إلى لبنان كل يوم وكل ساعة"، فيما زعم رجل أعمال آخر أن المال السوري يتم اخفاءه في السوق الرمادية القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين.

واضافت أن تقارير تحدثت مؤخراً عن ضبط أموال سورية اثناء محاولة تهريبها عبر الحدود اللبنانية.

ونسبت الصحيفة إلى الإقتصادي السوري سمير سيفان المقيم في دبي قوله "إن الطبقات العليا والوسطى في سوريا نقلت ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار خارج البلاد منذ اندلاع المظاهرات في منتصف آذار/مارس الماضي، بسبب الضغوط على العملة السورية وندرة فرص الإستثمار".

واضاف سيفان "أن افضل طريقة لتهريب الأموال إلى خارج سوريا تتم عبر لبنان، بسبب وجود قنوات قائمة هناك".

وقالت فايننشال تايمز إن نزوح الأموال السورية "يسلّط الضوء على الضغوط المالية المتزايدة على نظام الرئيس بشار الأسد، بعد مرور نحو ثمانية أشهر على المواجهات الدامية بين المتظاهرين المناهضين للحكومة والقوات الأمنية للنظام".

واضافت أن خسارة عائدات العملات الأجنبية جراء هلاك صناعة السياحة والعقوبات التي فرضها الإتحاد الأوروبي على النفط السوري وضعت ضغوطاً على الليرة السورية، والتي فقدت 10% من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء منذ بداية الإضطرابات.

واشارت الصحيفة إلى أن اللبنانيين يترددون في الحديث عن المال السوري، لكن صاحب مكتب صرافة في بيروت أكد أن مكتبه "يتعامل حالياً بما بين 400 و500 ألف ليرة سورية في اليوم، أي ما يعادل نحو 8 آلف و10 آلاف دولار، بالمقارنة مع 100 إلى 200 ألف ليرة سورية قبل الأزمة في سوريا".

وذكرت أن محللين يقولون إن المبلغ الحقيقي التي تحتاج إليه حكومة الأسد للدفاع عن الليرة السورية وابقائها على قيد الحياة اقتصادياً غير معروف بسبب غياب الشفافية.

ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسي في دمشق قوله "الحقيقة هي أن لا أحد يعرف ولا حتى النظام نفسه".