فتح وحماس: التصالح أمام العدسات لا ينهي تراشق الاتهامات

 

تبادلت حركتا فتح وحماس الأحد تراشق الاتهامات بشكل غير مسبوق منذ توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة قبل عدة أسابيع، وأعلنت الأولى أنها ستعيد تقييم الموقف من المصالحة الفلسطينية، مطالبة حركة حماس، بالاعتذار عما وصفته بمنع وفد الرئاسة وحركة فتح من دخول قطاع غزة، بينما طالبتها الحركة الإسلامية بعدما التفلت من تطبيق اتفاق المصالحة.

وقالت اللجنة المركزية لحركة فتح، في بيان إن على حركة حماس "تقديم إعتذار لحركة فتح وللشعب الفلسطيني عن ممارسات ما تسمى بـ”داخلية حماس” في غزة التي أقدمت على منع وفد الرئاسة وقيادة حركة فتح من الدخول إلى القطاع".

واعتبرت أن "هذه الممارسات مهينة وغير لائقة"، مشددة على أنها "ستعيد تقييم الموقف ونوايا حماس تجاه تحقيق المصالحة".

وناشدت اللجنة المركزية أبناء شعبنا الفلسطيني والأشقاء العرب وخاصة الأشقاء في مصر الذين يرعون المصالحة "للتصدي لممارسات وألاعيب حماس في القطاع التي من شأنها أن تعمق الانقسام وتمنع تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تعتبرها حجر الزاوية في صمود شعبنا الفلسطيني وتصديه للاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية والتوسعية".

ورفضت المركزية رفضا قاطعا البيان الصادر عن ما وزارة الداخلية في غزة بخصوص منع الوفد ، وقالت، “إن هذا البيان المشبوه والمغرض إنما هو بمثابة صفعة قوية لكافة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، وتحديدا لجهود حركة فتح بقيادة الأخ الرئيس أبو مازن لإنهاء الانقسام المشؤوم واستعادة الوحدة السياسية والجغرافية لشعبنا الفلسطيني”.

وأكدت مركزية فتح أن “لغة التكفير والتهديد التي استخدمها البيان إنما تهدف أولا وأخيرا إلى إغلاق الباب أمام المصالحة ومنع أعضاء اللجنة المركزية وقيادات حركة فتح و كوادرها من الوصول إلى قطاع غزة لمواصلة الحوار من أجل رأب الصدع العميق الذي خلفه انقلاب حماس على الشرعية الفلسطينية صيف عام 2007”.

وشددت اللجنة المركزية على أن “بعض قيادات حماس في غزه والملطخة أيديهم بدماء أبناء شعبنا وحركتنا غير مؤهلين وليسوا في وضع يسمح لهم باتهام أحد، لأنهم هم من يجب أن يحاكموا على ما اقترفوه من جرائم بحق المشروع الوطني الفلسطيني وبحق المناضلين من أبناء شعبنا وكذلك إصرارهم على تعميق وتأصيل الانقسام الذي لا يخدم سوى الاحتلال الاسرائيلي والفئة القليلة من قيادات حماس في غزة التي لا هم لها سوى مصالحها الخاصة”.

وتساءلت عن “مغزى التناقض في البيانات التي صدرت عن قيادات حماس في قطاع غزة حول هذه القضية، ففي حين قال بعضها إن منع الوفد إجراء خاطئ نجم عن سوء تنسيق وخلل فني، وبعد أن لم يقنع هذا التبرير أحدا لما اقدمت عليه حماس من إهانات ومنع لدخول الوفد، لجأت هذه القيادات إلى لغة التكفير والتهديد وتلفيق الأكاذيب والاستخدام السياسي السيئ للدين بهدف التصعيد وصب الزيت على نار الانقسام البغيض”.

كما أكدت إصرارها وجميع قيادات الحركة وكوادرها "على الذهاب إلى قطاع غزة دون الإذن من أحد لأن غزة ليست ملكا لأحد وليست مزرعة مملوكة لهؤلاء الذين يخطفونها بقوة السلاح".

وقالت “ذهبنا للمصالحة بعقول مفتوحة وأيدٍ ممدودة من أجل تحقيق المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني ووقوفا إلى جانب أهلنا المحاصرين والمقموعين في قطاع غزة وبالرغم من كل الجراح العميقة التي أحدثها انقلاب حماس على الشرعية الفلسطينية كان قرارنا واضحا بإنهاء الانقسام وبتحقيق المصالحة، إلا أن هذه الفئة الضاله استمرأت القتل والنهب والمتاجرة بمعاناة شعبنا، تصر على أن تبقينا في مربع الانقسام الذي استبشرنا وشعبنا بأننا قد غادرناه إلى غير رجعة بعد لقاءات القاهرة الأخيرة”.

وتساءلت اللجنة المركزية عن موقف المكتب السياسي لحركة حماس من "الإهانة التي تعرض لها وفد قيادة حركة فتح من حيث الألفاظ النابية والشتائم والمنع من مغادرة المركبة تحت تهديد السلاح والأوامر الوقحة من صبية لا يتورعون عن تلفيق التهم بممارساتهم اللاأخلاقية التي تربوا عليها من كراهية للآخرين وغيرها من الممارسات".

في المقابل، أكدت حركة حماس في بيان تلقت وكالة "يونايتد برس انترناشونال" نسخة منه أنه "لا داعي لهذا التوتير والتصعيد الذي تمارسه قيادة حركة فتح، والمطلوب هو الالتفات إلى تطبيق بنود المصالحة وليس التفلت منها".

وقالت "إذا كان ثمة من معتذر فهو الذي أساء إلى الذات الإلهية، واعتذاره ليس لحماس بل للأمة الإسلامية، أما حماس فلم تمارس أي إساءة حتى لقيادة حركة فتح".

واعتبرت أن "لغة البيان الذي صدر عن مركزية فتح يتناقض مع ما نتج عن لقاءات لجنة الحريات التي اجتمعت بعد تعذر زيارة حركة فتح والتي أعلن خلالها عن إنجاز عدد من الملفات المهمة".

وقالت "إذا كان لدى حركة فتح قرار مسبق بالعودة إلى مربع المفاوضات مع العدو الصهيوني والتراجع عن المصالحة، فهذا شأنها وهي التي تتحمل كامل المسئولية عن تبعات هذا القرار أمام الشعب الفلسطيني، وأمام الوسيط المصري وأمام الأمة العربية جمعاء التي استبشرت خيراً بالمصالحة".

وشددت على أن الحكومة الفلسطينية في غزة "هي الحكومة الشرعية الوحيدة للشعب الفلسطيني وهي التي صمدت أمام محاولة الانقلاب على الشرعية الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الجنرال دايتون ونفذته قيادات من حركة فتح معروفة جيداً لمركزية فتح، وعليه فإن الإجراءات التي تنفذها الحكومة على المعابر أمر شرعي لا يجوز لأحد القفز عنه".

وحملت حماس، حركة فتح "مسؤولية الاستمرار في التعاون الأمني مع الاحتلال واعتقال الأحرار في الضفة الغربية بتهمة مقاومة الاحتلال"، محذرة من "مغبة النكوص عن تنفيذ ما جاء في اتفاق المصالحة من الإفراج عن المعتقلين السياسيين ورفع حالة القمع عن أهلنا في الضفة".

 

 

شام نيوز - ميدل ايست اونلاين - وكالات