فرار أربعة آلاف لاجئ سوري من مخيم الزعتري في الأردن
اكد الناطق الرسمي باسم مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن انمار الحمود أن حوالي 4000 لاجئ سوري سجلوا أسماءهم لدى مكتب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في عمان.
وقال الحمود لصحيفة “الغد” الأردنية أنه “تبين انهم قدموا من مخيم الزعتري، ما يؤشر على “فرار لاجئين سوريين من المخيم”.
وأوضح أن هذه الأرقام هي “إحصاءات رسمية لدى المفوضية، ولا نستطيع ان نخفيها”، مبينا أن “بعض عمليات الفرار هذه قد تكون حصلت عند بدايات افتتاح المخيم”.
وأشار إلى أن “لاجئين ممن يسجلون أسماءهم لدى مقر المفوضية في عمان مكفلون، أي انهم خرجوا بكفالة مواطنين أردنيين، والبعض الآخر فارون وغير مكفلين”.
من جانبه، اكد ممثل المفوضية في الأردن اندرو هاربر ان مقر المفوضية يستقبل يوميا لاجئين سوريين، اغلبهم يقولون انهم قادمون من الزعتري.
وأوضح هاربر أن المفوضية بصدد إجراء إحصاء لعدد اللاجئين في المخيم، لكن أحداثا معينة أحيانا، تؤدي إلى تعطيل عملية العد، مثل أحداث الشغب التي جرت أول أمس.
ولفت إلى أن عمليات الإحصاء في الظروف المتعلقة باللاجئين ليست بالسهلة، نظرا لتنقلهم من خيمة لأخرى، واستخدام اللاجئ أحيانا لأكثر من خيمة.
وشرح المسؤول الأممي الكيفية التي سيتم بموجبها تحديد عدد اللاجئين في المخيم وعدد الفارين رسميا، بقوله “نقوم بعد اسماء من تم تكفيله منهم، واسماء من عاد منهم الى سورية طوعا وبمحض ارادته، ثم نحصي عددهم في المخيم، وبالتالي فإن الفارق في العدد سيدل على عدد الفارين تحديدا”، نظرا لأن المفوضية تملك سجلا بأسماء الذين سجلوا لديها رسميا والآخرين الذين هم بانتظار التسجيل.
من جانبه، اكد ممثل المفوضية في الأردن اندرو هاربر ان مقر المفوضية يستقبل يوميا لاجئين سوريين، اغلبهم يقولون انهم قادمون من الزعتري.
وأوضح هاربر أن المفوضية بصدد إجراء إحصاء لعدد اللاجئين في المخيم، لكن أحداثا معينة أحيانا، تؤدي إلى تعطيل عملية العد، مثل أحداث الشغب التي جرت أول أمس.
ولفت إلى أن عمليات الإحصاء في الظروف المتعلقة باللاجئين ليست بالسهلة، نظرا لتنقلهم من خيمة لأخرى، واستخدام اللاجئ أحيانا لأكثر من خيمة.
وشرح المسؤول الأممي الكيفية التي سيتم بموجبها تحديد عدد اللاجئين في المخيم وعدد الفارين رسميا، بقوله “نقوم بعد اسماء من تم تكفيله منهم، واسماء من عاد منهم الى سورية طوعا وبمحض ارادته، ثم نحصي عددهم في المخيم، وبالتالي فإن الفارق في العدد سيدل على عدد الفارين تحديدا”، نظرا لأن المفوضية تملك سجلا بأسماء الذين سجلوا لديها رسميا والآخرين الذين هم بانتظار التسجيل.
