فرانك الهولندي... والجريمة الإلكترونية
اقتصادية
الأحد,٠٢ نيسان ٢٠٢٣
زياد غصن-شام إف إم
فضيحة فرانك الهولندي يجب ألا تمرّ بسلام، وإلا فإننا سنكون أمام تحد آخر تنعكس أثاره السلبية على بنية المجتمع، وما تبقى من تماسكه.
لا أقصد بالفضيحة هنا تنبؤاته غير الصحيحة، وإنما نجاحه في إقناع مئات آلاف السوريين بمغادرة منازلهم والمبيت في الشوارع.
فهذا يعني ببساطة أن شارعنا مهيأ للتأثر، فكيف سيكون الحال مع جهات أخرى هي أكثر خبرة وقدرة مالية وفنية؟
كلنا يعلم أن هذا نتيجة ما عمل عليه البعض خلال السنوات السابقة من تفضيل لشبكات التواصل الاجتماعي على حساب وسائل الإعلام التقليدية، التي فقدت جرّاء ذلك مزيداً من ثقة المواطن بها.
ومع ذلك، فإن وسائل الإعلام والناشطين على شبكات التواصل الإجتماعي عملوا ما بوسعهم في مواجهة حملة التخويف الزلزالية، وتهدئة الشارع وإرشاده، والدليل هو ما تحقق لاحقاً من هدوء وأمان مجتمعي.
هنا نود أن نثير سؤالاً مباشراً وجريئاً... ما فائدة قانون الجريمة الإلكترونية في هذا الظرف؟ هل قدم أي مساعدة؟
لنعيد طرح السؤال من نافذة أخرى...
ما هو الدور الذي لعبته الوزارات المعنية بقانون الجريمة الإلكترونية، سواء تلك التي ساهمت في إعداده أو تلك المكلفة بتطبيقه؟
إذ لا يكفي ملاحقة ناشط أو صحفي أو مواطن نشر بوست على صفحته، فيما هناك من هو قادر على تحريك شارع بمئات الآلاف من دون أن نملك وسيلة مواجهة فعالة. والأمر لا يتعلق فقط بفرانك الهولندي، فهناك صفحات خارجية تتابع في الداخل، لا بل إن بعض أخبارها تتداول شعبياً.
ما حدث باختصار مع قانون الجريمة الإلكترونية... أنه أردنا تقييد تعاطي صفحات السوشيال ميديا مع قضايا الشأن العام، فسلمنا الرأي العام للصفحات والمواقع الإلكترونية المحلية والخارجية... هكذا بكل بساطة.