فرنسا أول دولة تضمن حق الإجهاض بالدستور

عمَت فرحة عارمة بين النسويات والمؤيدين لمشروع الحكومة الفرنسية الخاص بإدراج الحق في الإجهاض ضمن الدستور. 

وحصل مشروع القانون على 267 صوتاً لصالح "الإنهاء الطوعي للحمل" مقابل 50، دون اللجوء إلى تعديل نص الحكومة الفرنسية، ما يدل على أن جزءاً كبيراً من البرلمانيين الجمهوريين الذين يهيمنون على مجلس الشيوخ عدّلوا آراءهم لصالح المشروع. 

وكانت العديد من الشخصيات المهمة في حزب الجمهوريين اليميني عارضت إدراج حق الإجهاض في الدستور، وفي مقدمتها رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، الذي يعتبر أن حق الإجهاض ليس مهدداً في فرنسا وبالتالي لا يحتاج لإدراجه في الدستور. 

لكن الحركات النسوية ترى أن هذا الحق مهدد في أي وقت وهو ما يبرّر أو يفرض إدخاله في الدستور حتى يصبح حقا أساسياً لا يمكن الرجوع فيه.