فرنسا تستبعد استعداد مجلس الأمن لتبني قرار يدين سورية
استبعدت فرنسا بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي أن "يتمكن المجلس من التصويت على مسودة قرار طرحته الدول الأوروبية يدين سورية على خلفية الأزمة التي عاشتها البلاد لأكثر من شهرين بفعل التدخل الخارجي والإقليمي فيها.
وأشار سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرار أرو في تصريح للصحفيين الى ان "فرنسا تريد إجراء التصويت في أقرب وقت ممكن"، لكنه شخصيا لا "يعتقد أننا مستعدون، كما انه لا يعتقد ان التصويت سيتم خلال فترة رئاسة فرنسا دورة المجلس".
من جهتها أعربت منظمة المؤتمر الإسلامي عن شكوكها حيال مسودة القرار الأوروبي الداعي إلى إدانة سورية من قبل مجلس الأمن الدولي، وطالبت بحذف جزء من النص.
وبعث افق جوكجين مبعوث منظمة المؤتمر الإسلامي في الأمم المتحدة يوم 26 أيار رسالة الى جيرار ارود سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة بشأن تلك المسودة التي تشير الى بيان صحفي أصدرته منظمة المؤتمر الإسلامي في 22 الجاري.
وقال جوكجين في رسالته إن الإشارة الى بيان منظمة المؤتمر الإسلامي الذي أعرب عن "القلق العميق بشأن العنف المتصاعد في سورية" وحث "قوات الأمن على ضبط النفس" هي إشارة مضللة.
وأوضح "إن الإشارة ،التي جاءت خارج السياق، في مسودة القرار الى البيان الصحفي لمنظمة المؤتمر الإسلامي غير مثمرة وتشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لسورية بالإضافة الى الحوار بين منظمة المؤتمر الإسلامي واحد أعضائها البارزين".
وطلب جوكجين من السفير الفرنسي الذي يرأس مجلس الأمن الدولي هذا الشهر حذف ذلك الجزء من مسودة القرار لتفادي ذكر أي إشارة الى بيان منظمة المؤتمر الإسلامي في القرار المتعلق بسورية.
وفي شأن متصل نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه قوله إن "منظمة المؤتمر الإسلامي لا تريد بشكل واضح أن تكون لها أي صلة بهذا القرار".
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وزعت مسودة القرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، في حين أبدت روسيا والصين بالإضافة الى أربع دول أخرى من غير الأعضاء الدائمين في المجلس قلقها بشأن مسودة القرار الذي ينتقد سورية بسبب ما تعيشه من أزمة - كان لبعض هذه الدول (فرنسا - بريطانيا) يد فيها بشكل أو بآخر- وقد تأكد ذلك من خلال حملات التحريض التي تقودها وسائل الإعلام المدعومة من هذه الدول وكذلك على الصعيد الدبلوماسي الذي تجلى بإصدار الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات الاقتصادية بحق سورية كان قد سبقه قرار أمريكي مماثل في هذا الشأن.
