فرنسا: مثل كل المجتمع الدولي لانعترف باغتصاب إسرائيل للقدس والجولان

 

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنارد فاليرو: إن فرنسا مثل كل المجتمع الدولي لا تعترف باغتصاب إسرائيل للقدس الشرقية ولا للجولان السوري المحتل.  

وأكد فاليرو في تصريح له اليوم ان هذا الموقف الذي اتخذه مجلس الأمن بعد الموافقة على القرارين 478 و 497 قد أكده الاتحاد الأوروبي في قراراته التي اتخذها في 8 كانون الأول من عام 2009.

وأضاف فاليرو أن فرنسا تدعو جميع الأطراف إلى العودة للحوار بهدف التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات التي يتفق عليها الجميع والتي تسوي وضع كل المناطق .

وتأتي تصريحات فاليرو ردا على تصديق الكنيست الاسرائيلي على اجراء استفتاء بشأن الانسحاب من الجولان السوري المحتل .

في السياق، قال صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية إن إقرار الكنيست الإسرائيلي مرفوض جملة وتفصيلا ويمثل خرقا للقانون الدولي.

وأضاف عريقات في حديث لـ أ ف ب اليوم إن القانون الدولي لا يسمح لإسرائيل بإجراء استفتاء في الأراضي المحتلة وبالتالي فإن قرار الكنيست الإسرائيلي لا يخلق حقا ولا ينشىء التزاما.

وشدد عريقات على أنه في حال أرادت إسرائيل السلام فعليها أن تعرف أن الانسحاب من شرقي القدس والجولان السوري المحتل على رأس الأراضي الفلسطينية والعربية التي يجب أن تنسحب منها.

إلى ذلك، اعتبرت وزارة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى قانون الاستفتاء قبل الانسحاب إعلانا رسميا لوفاة جهود إحلال السلام العادل والشامل واعتداء فظا على قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القدس والجولان السوري المحتلين خاضعة لقراراتها وليست سلعة يمكن للاحتلال التصرف بها.

وقالت الوزارة في بيان لها إن نص القانون الذي يشترط الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حال التوصل لاتفاق سلام بإقراره من حكومة الاحتلال أولا ثم مصادقة الكنيست عليه بأغلبية مطلقة ثم إخضاعه لاستفتاء ليس إلا الرصاصة الأخيرة على جهود السلام الهشة.

وحثت الوزارة الهيئات والتشكيلات السياسية وفي مقدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الوقوف عند مسوءولياتها والإعلان القاطع بأن مصير الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة يجب أن يكون بزوال الاحتلال غير الشرعي وبالتنفيذ الدقيق لقرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعوب غير القابلة للتصرف لأنها ليست سلعة تخضع للاستفتاء أو المزاج الشعبي وقرارات المجالس التشريعية الأحادية التي تسعى إلى لي الذراع وفرض الأمر الواقع.

ودعت الوزارة الإدارة الأمريكية للتراجع عن موقفها من اعتبار القانون الإسرائيلي الجديد والخطير بمثابة شأن داخلي إسرائيلي لأنه ينسف كل إمكانات الحديث عن السلام مؤكدة أن الاوان قد حان لتتوقف هذه الإدارة عن دعم حكومة التطرف الإسرائيلي وغض النظر عن جرائمها وضربها القرارات الدولية بعرض الحائط .

عشراوي: القانون غير شرعي ويتعارض مع القانون الدولي

من جهتها نددت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالقرار الإسرائيلي.

وقالت عشراوي إن القانون غير شرعي ويتعارض مع جميع المواثيق والمعاهدات الدولية مضيفة إن إسرائيل لا تمتلك السيادة على الأراضي التي احتلتها في

العام1967 وخاصة القدس والجولان السوري وتتصرف وكأنها صاحبة الحق والأرض وليست دولة محتلة.

وأضافت عشراوي إن إسرائيل لا تمتلك حتى حق استفتاء الشعب الإسرائيلي حول ما إذا كانت تريد إعادة هذه الأرض من عدمه لأنها أرض محتلة وستحرر من الاحتلال مهما طال الزمن.

ورأت عشراوي أن القانون الإسرائيلي يقدم دلالة سياسية واضحة بأن الحكومة الإسرائيلية لا ترغب في تحقيق السلام وتتخذ موقفا معاديا منه وتكتفي بوضع العراقيل والعقبات أمام أي جهود حالية أو مستقبلية يقوم بها المجتمع الدولي لتحقيق السلام.

غنايم: القانون الإسرائيلي قانون المهووسين الذين يخافون دفع ثمن السلام والانسحاب من أراض محتلة

 بدوره وصف مسعود غنايم عضو القائمة العربية الموحدة للتغيير في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 القانون الإسرائيلي بأنه قانون المهووسين الذين يخافون دفع ثمن السلام والانسحاب من أراض محتلة ليست لهم أصلا والمستعدين وبدون استفتاء ولا مشاورة احد أن يشنوا الحروب وأن يدفعوا ثمنها بالضحايا والدماء الغزيرة.

وقال غنايم إن القانون يتحدث عن أراض عربية محتلة فعن أي أرض سيادية يتحدث الإسرائيليون الذين ضموا هذه المناطق بعد احتلالها بقرارات غير شرعية وغير قانونية لأنها تناقض القرارات الدولية التي تدعو الاحتلال إسرائيلي للانسحاب منها ولا تعترف بالسيادة الإسرائيلية عليها.

وأشار غنايم إلى أن قانون الاحتلال يهدف لوضع عقبات أمام أي عملية سلام حقيقية قائمة على مبدأ إعادة الأراضي التي احتلت عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية.

وأكد غنايم أن القانون يكشف الوجه الحقيقي لمعنى السلام الذي تريده حكومة الاحتلال الحالية وخاصة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو لأنه مصمم على مقاس رؤيته للسلام المشوه الممسوخ الذي لا يريد دولة فلسطينية في حدود عام 1967 ولا يريد التفاوض حتى على القدس الشرقية وأنه قانون تاريخي بالفعل لأنه يغلق ملف عملية السلام في المنطقة.

 

شام نيوز- سانا