فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يدعون دمشق لتنفيذ تعهداتها بشأن خطة أنان
قالت فرنسا إن سورية لم تبدأ تنفيذ خطة الموفد الدولي للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان، بينما توعدتها بريطانيا باللجوء إلى مجلس الأمن.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية "ا ف ب": إن هذه التصريحات "تدل على شعور بالإفلات من العقاب يجب أن تتحرك الأسرة الدولية حياله.
واعتبر المسؤول الفرنسي أن تصريحات الحكومة السورية بأنها "تعبير جديد عن (كذب فاضح) وغير مقبول"، وفقاً لوصفه.
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف إن دمشق سحبت بالفعل بعضا من قواتها من مدن تماشيا مع خطة السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة لإنهاء أعمال العنف المستمرة في البلاد منذ عام.
وأبلغ المعلم الصحفيين في موسكو أن سورية تريد أن يكون لها "رأي في اختيار الدول التي يأتي منها المراقبون" الذين سيشرفون على تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد، وأضاف "أرى أن وقف العنف المستدام يجب أن يكون متزامنا مع وصول بعثة المراقبين الدوليين".
وتنص الخطة على انسحاب القوات السورية من المدن صباح الثلاثاء لإفساح المجال أمام وقف تام لأعمال العنف بحلول 48 ساعة.
من جهتها، دانت بريطانيا ما أسمته (استمرار القوات السورية في إطلاق النار على المدنيين) وخرق بنود خطة كوفي عنان للسلام متوعدة الحكومة السورية بدفع مجلس الأمن والمحكمة الدولية لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري.
جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بعد مفاوضات أجراها مع نظيره التركي احمد داود اوغلو حول التطورات الأخيرة للوضع على الحدود السورية التركية وسقوط قتلى سوريين في احد المخيمات هناك.
وقال هيغ "انه سيجري أيضا في وقت لاحق الثلاثاء مشاورات مع عنان لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة، مضيفا "أن بريطانيا ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لوقف تهديدات النظام السوري للأمن والسلم الدوليين، على حد قوله.
وأضاف "أن انتهاكات سورية امتدت لتنتهك سيادة كل من تركيا ولبنان واستهداف مدنيين عزل في مخيمات للاجئين"، مشددا على "أن بريطانيا ستعمل على دفع المحكمة الجنائية الدولية لتعقب ومحاسبة من يرتكبون جرائم ضد الإنسانية".
وجدد عزم بريطانيا على زيادة دعمها للمعارضة السورية ودعم كافة القوى التي تسعى إلى إنهاء حملة العنف والقتل داعيا الدول الحليفة للنظام السوري ومنها روسيا إلى ممارسة مزيد من الضغوطات لحقن دماء الشعب السوري الأعزل.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني "أن دمشق لم تحترم خطة عنان للسلام على الرغم من تعهدها بتبني نقاطها الست، واتهم النظام باستغلال مهلة العاشر من ابريل نيسان الجاري كذريعة لزيادة هجمات القوات النظامية على المدنيين من اجل كسر المعارضة وربح مزيد من الوقت، وفقا لتعبيره.
بدوره، دعا الإتحاد الأوروبي الثلاثاء السلطات السورية لوقف العنف تنفيذاً لخطة عنان، وكذلك إلى تنفيذ كل بنود الخطة الرامية إلى إيجاد مخرج للأزمة السورية.
وركز الإتحاد الأوروبي في رد فعله على آخر التطورات في سورية، على ضرورة أن تتوقف السلطات السورية عن التوغل داخل حدود الدول المجاورة، حيث قال مايكل مان المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون وفقاً لوكالة "آكي" الايطالية: "من الضروري السماح للمواطنين الأبرياء الحصول على ملاجئ آمنة ومساعدات إنسانية" حسب تعبيره.
وعبر مان عن استمرار الإتحاد الأوروبي في دعم خطة كوفي عنان ودعوة السلطات السورية إلى احترامها، وأضاف " لدينا معلومات من موسكو تفيد أن السلطات السورية قد بدأت بالتنفيذ ولكننا لا زلنا ننتظر التطورات على الأرض " وفق تعبيره.
وأشار المتحدث أن الإتحاد الأوروبي تعود أن يرى وعوداً لا يتم تنفيذها من قبل السلطات السورية ،واصفاً بـ"غير المقبول" قيام السلطات السورية بإضافة شروط جديدة لتنفيذ مخطط عنان.
وفند المتحدث باسم آشتون تصريحات سابقة لوزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، تحدث فيها عن إمكانية تدخل إنساني مدعوم بحماية عسكرية في سورية، مؤكداً أن الحل العسكري مستبعد كلياً في الملف السوري، وأضاف "لا أحد في أوروبا يتحدث عن الخيار العسكري في هذا البلد" وفق كلامه.
