فريق ترويج وتسويق المنتجات السورية يعقد اجتماعه الأول

 

 

عقد الفريق الوطني لترويج وتسويق المنتجات السورية وحماية الصناعة الوطنية أولى اجتماعاته أمس برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار وحضور وزراء الصناعة والزراعة والسياحة والشؤون الاجتماعية والعمل والكهرباء وأمين عام رئاسة مجلس الوزراء تم فيه استمزاج الرؤى والأفكار لبدء الخطوات العملية لإنجاز مهمة الفريق.

ويتولى الفريق الوطني الذي صدر قرار بتشكيله أمس الأول مهمة إقامة النشاطات الترويجية للمنتجات السورية والبحث عن أسواق مستهدفة وتحديد المنتجات القابلة للتصدير إليها وإنشاء مراكز للتخزين والبيع فيها إضافة إلى تقييم الصناعات الوطنية الواعدة التي تستحق الدعم من قبل الحكومة والمساهمة في تحديد عناصر هذا الدعم وطرق تطبيقه وتحديد المعايير اللازمة لمنح الدعم ومراقبة أداء هذه الصناعات.

وأشار الوزير الشعار إلى نوعية الاجتماع باعتباره يحمل عنوان العودة إلى الداخل وتمكينه وتطويره ومن ثم الانطلاق إلى الخارج حيث أن تشجيع الصادرات يتطلب صناعات وطنية واعدة وقوية من خلال تحديد هذه الصناعات لدعمها وتمكينها والارتقاء بقدرتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية مشيرا إلى أنه سيترك للقطاع الخاص حرية التصرف كونه أدرى بمصالحه وبالوسائل التي تمكنه من تحقيق جملة عملياته الصناعية والتجارية بالشكل المناسب وسينحصر دور الدولة بالميسر لأعماله ودعمه بما تملك من وسائل تتعلق بالبنية التحتية والاقتصاد بشكل عام.

وبين وزير الاقتصاد والتجارة أن الهدف من حماية الصناعة الوطنية هو الارتقاء بالمنتج الوطني كما ونوعا ولذلك يجب أن تتم وفق معايير محددة بأن تكون حماية مستهدفة وموجهة وضمن فترة زمنية واضحة وايقاف هذه الحماية في حال لم يحقق المنتج الغاية من هذه الحماية ومطالبة الصناعي بكل التكاليف التي تحملتها الدولة مشيرا إلى أن مهمة الفريق الوطني تشجيع الصادرات وتحديد صناعات ومنتجات فعلية سواء أكانت ناشئة أو مستقرة وتحديد مسارها المستقبلي والحاجات المطلوبة للارتقاء بها لتوفير أسس الدعم لها للارتقاء بالكم والنوع والسعر واتخاذ القرارات بصورة جماعية والتي ستكون موضع التطبيق.

واعتبر وزير الاقتصاد والتجارة القطاع السياحي من أهم الصناعات الوطنية الواعدة في سورية الذي يمكن مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي في حال القدرة على دعمه وخلق الثقافة السياحية الاقتصادية المطلوبة إضافة إلى القطاع الزراعي كمكون محلي مهم إذ يمكن بايجاد صناعات زراعية إضافة قيمة مضافة وتصدير المنتج إلى الخارج لتكتمل الحلقتان الأساسيتان صناعة زراعية وتشجيع الصادرات مشيرا إلى ضرورة كسر العمل بالأساليب التقليدية في القطاع الصناعي وايلاء التأهيل والتدريب الاهتمام الكافي للعاملين.

ولفت الوزير الشعار إلى أن مشاركة عدد من الوزراء بالاجتماع الأول للفريق الوطني هو بهدف تضافر جميع الجهات المعنية لتأمين بيئة لدعم الصناعة الوطنية بشكل عادل ومنطقي.

من جانبها أشارت وزيرة السياحة لمياء عاصي إلى أن سورية تمتلك قطاعا سياحيا مهما متنوع المنتجات من خلال الكنوز الأثرية والأماكن الدينية التي تجتذب السائحين وتعود بالقطع الأجنبي وتزيد من قيمة الناتج المحلي وقوة العمل مؤكدة الحاجة إلى تعزيز المنتج المحلي وتطويره وتمكينه من المنافسة والترويج للمنتج في كل المراحل التي تسبق الانتاج وبعده والتركيز على مسائل التصميم والتعليب والتغليف لاعطاء السلعة القيمة التي تستحقها.

ولفتت عاصي إلى ضرورة تفعيل قانون حماية الصناعات الناشئة للارتقاء بجودة المنتج وطرحه بالسعر المناسب وتحقيق ميزة تنافسية بما يمتلكه من مقومات وإلى أهمية تشكيل الفريق الوطني في هذه المرحلة لوضع الإجراءات اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية.

من جانبه أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور رياض حجاب حاجة القطاع الزراعي إلى وجود صناعات زراعية لمدخلات ومخرجات الإنتاج تمتص الإنتاج الذي سجل خلال العام الحالي فائضا في مجمل المحاصيل الزراعية إلى جانب وجود سياسة تسويقية وترويجية للمنتج الزراعي مشيرا إلى أن الوزارة من خلال مراكز البحث العلمي تعمل على زيادة الانتاج وتطوير النوعية والجودة.

واستعرض وزير الزراعة أهمية قطاع الثروة الحيوانية في سورية الذي يحتاج أيضا إلى إنشاء صناعات لتأمين مستلزماته وتصنيع منتجاته مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون مع الصناعيين لتطوير واقع الصناعة الزراعية.

من جانبه نوه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب بدور الفعاليات الصناعية ولاسيما في هذه المرحلة من حيث الحرص ما أمكن على عدم تسريح العمال مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بدراسة سوق العمل والتركيز على التدريب والتأهيل في القطاع العام لبناء الكفاءات اللازمة.

ولفت الوزير الحبيب إلى حرص الوزارة على التشاركية في اتخاذ أي قرار يتعلق سواء بالصناعيين والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي واستعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات بما يحقق المصلحة لكل الأطراف في العملية التنموية.

وطمأن وزير الكهرباء المهندس عماد خميس الصناعيين أنه لا خوف حاليا أو في المستقبل على الطاقة الكهربائية من ناحية تزويد المشاريع الاستثمارية بالطاقة الكهربائية وأن الوزارة تعمل على تجاوز كل الثغرات لتقديم الخدمة بالشكل الأمثل للمستثمرين داعيا الصناعيين إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة ولاسيما أن القانون/32/اتاح الاستثمار في الميدان بأكثر من جانب والوزارة وضعت تسعيرة داعمة لكل الراغبين بإنشاء مشاريع استثمارية باستطاعات محدودة أو كبيرة من خلال التعاون مع شركات خارجية.

ودعا وزير الكهرباء إلى تشجيع الصناعات الكهربائية التي تسهم في تصميم الشبكات الكهربائية وخاصة أن سورية بلد مستهلك للطاقة إذ تصل قيمة الخطة الاستثمارية لشراء التجهيزات الكهربائية ما يقارب 70 مليار ليرة سورية.

بدوره أكد وزير الصناعة عدنان سلاخو تبني الوزارة رؤية جديدة في التعاطي مع الفعاليات الصناعية بالعمل كفريق واحد وشريك أساسي في اتخاذ أي قرار يتعلق بالقطاع الصناعي موضحا أن الوزارة وضعت ستة اهداف للمرحلة المقبلة تتعلق برفع كفاءة القطاع الصناعي وتمكينه من المنافسة وإعادة هيكلة القطاع العام وتأهيله ووضع سياسات تمكن من التدخل في المناطق الريفية البعيدة وإيجاد صناعات من الموارد المحلية المتاحة إلى جانب مجموعة برامج متخصصة بكل قطاع.

وبين الوزير سلاخو أن أولويات الوزارة هي دعم قطاع النسيج الذي سيكون مؤشرا لطبيعة عمل القطاع الصناعي في المرحلة القادمة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة كشريك أساسي في دعم وتطوير القطاع الصناعي مشيرا إلى جملة من الأدوات التي تعمل الوزارة على إحداثها ومنها مركز التحديث الصناعي الذي يسهم في إعادة تاهيل المنشآت الصناعية وإعداد مشاريع قوانين لمركز النسيج وصندوق التنمية الصناعية بما يساعد على تطوير القطاع الصناعي المستهدف خلال الخمس سنوات والذي يعتمد على المواد الأولية المحلية والزراعية بشكل أساسي.

من جهته أشار أمين عام مجلس رئاسة الوزراء تيسير الزعبي إلى اهتمام الحكومة بايجاد بيئة قانونية تحفز قطاع الأعمال وتمكين الصناعة الوطنية من المنافسة في السوق الداخلية والخارجية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع بلدان عربية وأجنبية مشيرا إلى مهمة الفريق في تسهيل الإجراءات وتوحيد الرؤية لدى كل الجهات العامة في تذليل الصعوبات التي تواجهها المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية والقطاعات الأخرى كافة.

وأكد الزعبي أن الأمانة العامة ستقوم بتقديم الدعم اللوجستي من الناحية القانونية وتوفير البيئة والاستجابة إلى متطلبات الجهات العامة والتعاون بشكل فوري لحل المشكلات التي تحتاج الى قرارات من جهات وصائية أعلى والتي تدعم وتحفز قطاع الأعمال.

ويتكون الفريق من 28 عضوا يمثلون مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية حيث تم طرح عدد من القضايا التي اعتبرها المشاركون ذات أولوية في مهمة الفريق كالإسراع باصدار قوانين الاستثمار المحفزة وحماية صناعات القيمة المضافة وصناعات العمالة الكثيفة وتوطين صناعة السيارات والتركيز على الصناعات الزراعية والغذائية وحل معضلة القطاع العام وتذليل عقبات الإدارة المحلية وتخفيض أسعار حوامل الطاقة الصناعية ودعم التصدير ورفع الرسوم الجمركية ومنح اعفاءات ضريبية للاستثمار والتخلي عن تمويل الكماليات وربط المستوردات بالصادرات وتخفيض كلف الاقتراض وتسهيل حركة الأموال وزيادة الانفاق الحكومي في مشاريع البنى التحتية والاسراع باصدار المخطط التنظيمي للمدن وريفها وتطوير الضواحي السكنية وبناء مدينة جديدة إضافة إلى وضع رؤية السوق المشتركة السورية العراقية موضع التنفيذ والاسراع بعقد الاتفاقيات مع اوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا وإيران وماليزيا ومنح الدول الصديقة وخاصة روسيا والصين والهند مشاريع استراتيجية كبرى وتنشيط حركة المطارات وعبور المركبات والحافلات وعمل المكاتب السياحية.

 

 

سانا