فريق حكومي يدرس إيصال الدعم عبر البطاقة الإلكترونية
طلبت رئاسة مجلس الوزراء من فريق مبادرة الحكومة الالكترونية إعداد دراسة عن كيفية إيصال الدعم ولاسيما المازوت عن طريق بطاقات الدفع الالكترونية، وتمهيداً لهذه الدراسة فقد تم إعداد ورشة عمل لمناقشة البعد الاقتصادي والاجتماعي للدعم.
وعن نتائج هذا النقاش أكد المشاركون في الورشة أن سياسة التقشف أثبتت فشلها في تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها ولاسيما تخفيض عجز الموازنة وتقليص مستويات البطالة، ما يجعل إعادة توزيع الدخل على نحو فعال وزيادة حصة الأجور والعمل ومعالجة المشكلات البنيوية وتعزيز مساهمة المكونات الإنتاجية الصناعية والزراعية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية أبرز المجالات التي يجب أن يوجه اليها الدعم.
ولعل من أبرز مفاجآت الدعم غير المتوقعة بحسب وصف صحيفة تشرين قرار الحكومة بتخفيض قيمة الدعم المخصص للقطاع الزراعي من 34 مليار ليرة إلى 24 مليار ليرة رغم دخول محاصيل جديدة وقطاع الثروة الحيوانية في خطة الدعم الزراعية.
وعن هذا القرار قال رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو: كنا نتمنى أن يكون هذا المبلغ أعلى بكثير نظراً لأهمية القطاع الزراعي والظروف التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن هذا الرقم قليل جداً ودون الطموح.
وأوضح كشتو، أنه في ضوء موازنة العام الحالي 2012 فقد وافقت الحكومة على خطة عمل الصندوق في مجال دعم الإنتاج الزراعي والحيواني لعام 2012، حيث وصلت كلفة الصندوق الإجمالية إلى 13.5 مليار ليرة سورية يضاف إليها تسديد الصندوق فرق الأسعار الذي يحول إلى المؤسسة العامة للأقطان وتبلغ قيمته 8.6 مليارات ليرة، إضافة إلى تقديم دعم محروقات لمزارعي القطن والبالغ 1.881 مليار ليرة ما يعني ان مجموع الدعم سيصل إلى نحو 24 مليار ليرة.
وأوضح أن سورية في نهاية المطاف بلد زراعي ويجب التركيز على هذا القطاع الذي يمكن أن يكون قاطرة للاقتصاد السوري، وأي خلل في هذه القاطرة سينعكس سلباً على الاقتصاد الكلي وستتأثر حتماً القطاعات الأخرى المرتبطة به مباشرة أو على نحو غير مباشر وألمح رئيس الاتحاد إلى ما تقدمه دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة لقطاعها الزراعي رغم أنها لاتعد دولاً زراعية مثل سورية حيث تصل قيمة دعم الإنتاج الزراعي إلى 480 مليار يورو.
شام نيوز - تشرين
