فضائح "زهرة الخشخاش" تتوالي
أصدر النائب العام المصري اليوم قرارا بإحالة محسن شعلان، وكيل وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية و10 آخرين إلى المحاكمة في قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان الهولندي العالمي فنسنت فان غوخ، في حين أطلق سراح السيدة الايطالية المشتبه بأنها سرقت اللوحة، والتي كانت محتجزة على ذمة التحقيق.
وصرح مصدر قضائي أن محسن شعلان وريم بهير مديرة متحف محمد محمود مختار وحرمه في الجيزة الذي سرقت منه اللوحة الثمينة ستبدأ محاكمتهما في 14 ايلول الحالي بعد أن وجهت لهما النيابة تهمة الإهمال في حماية امن المتحف.
كما ستجرى محاكمة نائبة مديرة المتحف ومسؤول آخر في وزارة الثقافة وسبعة من المكلفين امن المتحف وفقا للمصدر نفسه.
وكانت تحريات المباحث في واقعة السرقة أكدت أن العاملين بالمتحف، الذين كان في معظم الأيام يخفض عددهم إلى حارس واحد، لا يسجلون أسماء الزوار ولا يفتشونهم قبل وبعد الخروج كما تبين أن 37 من الكاميرات الأربعين الموضوعة في المتحف معطلة منذ سنوات، وكذلك أجهزة الإنذار الموجودة على كل لوحة.
من جانب آخر أمر محمود الحفناوى رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية اليوم بإشراف المستشار محمد زكرى المحامى العام الأول للنيابات بإخلاء سبيل سيدة إيطالية بعد أن اشتبه فيها رجال مباحث قسم شرطة الدقي بتورطها في سرقة لوحة زهرة الخشخاش من داخل متحف محمود خليل. فيما أكدت هويدا حسين موظفة بالشئون الإدارية والمالية بالمتحف أن هذه السيدة شاهدتها يوم واقعة سرقة اللوحة في داخل المتحف.
وبسؤال أشرف عبد القادر محمود فرد أمن في المتحف من قبل النيابة أكد أن هذه السيدة لم تكن موجودة داخل المتحف بل شبيهة لها.
إلى ذلك ذكرت صحف مصرية مستقلة وحكومية أن كابلا بعشرة جنيهات مصرية أي أقل من دولارين كان كفيلا بالحفاظ على "زهرة الخشخاش". ونشرت الصحف تفاصيل عن التحقيقات التي تجريها النيابة في حادث سرقة اللوحة التي يقدر ثمنها بنحو 55 مليون دولار.
كما كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة سرقة زهرة الخشخاش في متحف محمود خليل بحي الدقي عن مفاجآت جديدة ومثيرة.
وقالت صحيفة "الأهرام" إن مدير الصيانة الهندسية بالمتحف أكد أن كابل التوصيل بين الكاميرا والشاشة في غرفة اللوحة كان معطلاً.
وقال "إن إصلاح هذا الكابل ـ الذي لا يزيد سعره على عشرة جنيهات "حوالي 1.8 دولار" ـ كان يمكنه أن يحول دون سرقة اللوحة".
وكانت معاينة النائب العام في مصر للمتحف بعد السرقة كشفت أن المتحف به 43 كاميرا مراقبة الكترونية، غير أنها جميعها معطلة عن العمل عدا 7 فقط، فضلاً عن وجود أجهزة إنذار ضد السرقة بكل لوحة من اللوحات داخل المتحف إلا أنها جميعاً معطلة أيضا ولا تعمل.
بدورها ذكرت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة إن كاميرا المراقبة كانت معطلة بسبب تلف كابل التوصيل بين الكاميرا والشاشة، الذي لا تتجاوز قيمته 10 جنيهات، وأنه لم تكن هناك اعتمادات مالية لإصلاح هذا التلف.
وتابعت الصحيفة أن التحقيقات كشفت أن مديرة المتحف الحالية منحت 11 من أفراد الأمن 3 أيام راحة قبل السرقة، وأنه في بعض الأيام كانت تقوم موظفة الشؤون الإدارية بفتح المتحف.
شام نيوز
